الخفش يطالب السلطة الفلسطينية بعدم إستقبال جثمان الأسير الجعبري
نشر بتاريخ: 10/09/2014 ( آخر تحديث: 10/09/2014 الساعة: 02:42 )
القدس - معا - طالب مدير مركز احرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان فؤاد الخفش السلطة الفلسطينية بعدم إستقبال جثمان الأسير رائد الجعبري (35 عاما) من الخليل الذي إستشهد الثلاثاء داخل سجون الإحتلال، وذلك كرد رسمي من قبل السلطة حتى يتم التحقيق والوصول لنتائج واضحة ودقيقة حول إستشهاده داخل الأسر.
وحمل الخفش الإحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير، ودحض الرواية التي أوردتها بعض وسائل الإعلام ويدعي الإحتلال من خلالها أن الأسير أقدم على الإنتحار داخل السجن، وأكد الخفش أن الشهيد الجعبري كان قد تواصل مع عائلته قبل إستشهاده بأيام واطمأن عليها، وما يدعيه الإحتلال لا يؤخذ به إطلاقا.
وشدد الخفش على مطالبته السلطة الفلسطينية بعدم إستقبال جثمان الشهيد الجعبري، وقال:" إنه يجب على السلطة الفلسطينية أن تطالب بوجود محققين دوليين وأطباء جنائيين للوقوف على حقيقة وتفاصيل إستشهاد الاسير"، وطالب المؤسسات الحقوقية الدولية بإرسال محققين للسجون لأخذ شهادات مشفوعة بالقسم من قبل كل من رافق الأسير داخل السجن لتبيان الرواية الصحيحة.
وأوضح الخفش ان هناك إشكالية لدى السلطة والقيادة الفلسطينية تكمن بأنها تمتلك أوراق ضغط وملفات لجميع الاسرى الذين استشهدوا داخل الأسر، ولكنها تبقيها محفوظة داخل أدراج المسؤولين الفلسطينيين، ولا يتم التوجه بها للمؤسسات الدولية وملاحقة الإحتلال ومحاسبته على جرائمه.
وحمل الخفش الإحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير، ودحض الرواية التي أوردتها بعض وسائل الإعلام ويدعي الإحتلال من خلالها أن الأسير أقدم على الإنتحار داخل السجن، وأكد الخفش أن الشهيد الجعبري كان قد تواصل مع عائلته قبل إستشهاده بأيام واطمأن عليها، وما يدعيه الإحتلال لا يؤخذ به إطلاقا.
وشدد الخفش على مطالبته السلطة الفلسطينية بعدم إستقبال جثمان الشهيد الجعبري، وقال:" إنه يجب على السلطة الفلسطينية أن تطالب بوجود محققين دوليين وأطباء جنائيين للوقوف على حقيقة وتفاصيل إستشهاد الاسير"، وطالب المؤسسات الحقوقية الدولية بإرسال محققين للسجون لأخذ شهادات مشفوعة بالقسم من قبل كل من رافق الأسير داخل السجن لتبيان الرواية الصحيحة.
وأوضح الخفش ان هناك إشكالية لدى السلطة والقيادة الفلسطينية تكمن بأنها تمتلك أوراق ضغط وملفات لجميع الاسرى الذين استشهدوا داخل الأسر، ولكنها تبقيها محفوظة داخل أدراج المسؤولين الفلسطينيين، ولا يتم التوجه بها للمؤسسات الدولية وملاحقة الإحتلال ومحاسبته على جرائمه.