كتلة التغيير والاصلاح تدعو لاستئناف دور المجلس التشريعي

غزة- معا - ودعت كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي اليوم الخميس إلى استئناف دور المجلس التشريعي بشكل موحد وعقد جلسته الأولى في الأيام المقبلة كاستحقاق وطني ودستوري.

وقالت الكتلة في تصريح وصل "معا" إن الأولوية الوطنية لترسيخ دعائم الوحدة وتدعيم أركان حكومة الوفاق الوطني، هو المسارعة في تفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني وعقد جلساته بشكل موحد استناداً إلى اتفاق الشاطئ والذي قضى بعقد الجلسة الأولى في غضون شهر من تشكيل الحكومة لعرضها عليه لمنح الثقة .

واضافت "أن من مقتضيات الوحدة الفلسطينية التي ينشدها شعبنا هو المضي في المصالحة الفلسطينية والتطبيق الأمين لملفاتها وفق اتفاقيات القاهرة والدوحة والشاطئ".

واعتبرت الكتلة ما ارتكبه الاحتلال في عدوانه الإجرامي علي قطاع غزة انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني وحقوق الانسان والمواثيق الدولية ارتكب فيها ابشع هولوكوست ومجازر عرفها التاريخ شملت جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية وجرائم العدوان ما يستدعي ان يقوم المجلس التشريعي بواجباته ومسئولياته في متابعة وملاحقة قادة الاحتلال كمجرمي حرب امام محكمة الجنايات الدولية والمحاكم الوطنية الأخرى التي يسمح قانونها بمحاكمة مجرمي الحرب واتخاذ كافة الوسائل الكفيلة بالدفاع عن أبناء شعبنا وسرعة إعادة الاعتبار إليه وتحصيل جميع حقوقه وإزالة آثار العدوان المدمر.

واكدت كتلة التغيير الإصلاح البرلمانية انها ستبقى الدرع الواقي للوحدة الوطنية والحريص الأمين على المصلحة الفلسطينية حتى تحقق جميع أهداف الشعب الفلسطيني وتطلعاته.