مركز "شمس" يحذر من سياسة التطهير العرقي للاحتلال لتهجير بدو الضفة

القدس - معا - حذر مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" من الإجراءات الإسرائيلية القاضية بترحيل المواطنين الفلسطينيين من أماكن سكناهم والتي تشكل خرقاً ومخالفة للشرعة الدولية لحقوق الإنسان وإلى القانون الدولي الإنساني لا سيما لاتفاقية جنيف الرابعة المادة "49" حيث تنص المادة على أنه (يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أياً كانت دواعيه).

وقال المركز إن ذلك يؤكد من جديد استخفاف دولة الاحتلال بالقانون الدولي وبالاتفاقيات المبرمة مع منظمة التحرير الفلسطينية . إن إجراءات الاحتلال التعسفية ما هي إلا مخططات قديمة وذلك من أجل استكمال المشروع الاستيطاني لمنع إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة ، ولعزل الأراضي الفلسطينية بعضها عن بعض وإقامة "كانتونات".

جاء ذلك عبر بيان صحفي أصدره مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" حول مخطط إسرائيلي لترحيل البدو الفلسطينيين من جميع أنحاء الضفة الغربية وتجميعهم في بلدة أبو ديس إلى الشرق من العاصمة المحتلة.

ودعا المركز السلطة الوطنية الفلسطينية إلى ضرورة التحرك على المستوى الدولي، وذلك لوضع الدول المحبة للسلام بصورة ما آلت إليه الأمور،وبالممارسات والإجراءات التعسفية التي تنتهجها دولة الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين،وذلك من أجل تفريغ الأرض من سكانها الأصليين ،كما ويدعو المركز السلطة الوطنية إلى ضرورة تضمين التجمعات البدوية واحتياجاتها ضمن الخطط التنموية الوطنية،وإلى ضرورة دعم المواطنين وتعزيز صمودهم على أراضيهم، وتقديم كل ما يلزم من دعم مادي ولوجستي.وذلك من خلال المشاريع التنموية .

وطالب مركز "شمس" في بيانه المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ،والمنظمات الإقليمية بضرورة الوقوف بحزم أمام الصلف الإسرائيلي،وأمام الإجراءات الاحتلالية التعسفية والقاضية بتهجير الآلاف من البدو الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة قسراً من مختلف محافظات الضفة الغربية وتجميعهم على أراضي بلدة أبو ديس في محافظة القدس المحتلة، في الوقت الذي تمعن به إسرائيل في خرقها للقانون الدولي من خلال استهداف المواطنين العزل، وبناء المستوطنات وتوسيعها ومصادرة الأرض وهدم البيوت، وبمنع ترخيص البناء وإغلاق المعابر وتقطيع الأشجار،والاستيلاء على الثروات الطبيعية للشعب الفلسطيني،وبناء الجدار وتقطيع أوصال الوطن ،وذلك في إطار تنكرها للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والذي أقرته قرارات الشرعية الدولية منذ العام 1948 .

وحذر مركز "شمس" من خطورة هذه الإجراء والتي ستكون مقدمة لمزيد من الإجراءات الاحتلالية والتي تمهد تدريجياً لسيطرة المستوطنين على أراضي المواطنين الفلسطينيين من خلال إنشاء معازل ،وأن مصادرة الأراضي من قبل قوات الاحتلال لأي غرض كان هو انتهاك لحقوق المواطنين الفلسطينيين ،كما أن هذا الإجراء سيحرم مئات العائلات من مصدر رزقها الأساسي ،الأمر الذي سيزيد من تفاقم حدة البطالة بين المواطنين الفلسطينيين.