"تطوير واقراض البلديات" يفتتح ورشة حول آلية تخصيص الاموال للبرامج
نشر بتاريخ: 14/09/2014 ( آخر تحديث: 14/09/2014 الساعة: 11:00 )
رام الله - معا - تحت رعاية وزير الحكم المحلي رئيس مجلس ادارة صندوق البلديات د.نايف أبو خلف وضمن برنامج "تطوير البلديات" المرحلة الثانية، عقد صندوق تطوير واقراض البلديات ورشة عمل تحت عنوان "آلية تخصيص الأموال لبرنامج تطوير البلديات 2013-2015" بهدف مناقشة معايير مخصصات البلديات والحصول على تغذية راجعه لمحافظات جنوب الضفة، وذلك ضمن سلسلة من ورشات العمل التي سيعقدها الصندوق للبلديات في محافظات الوطن.
وافتتح د.نايف أبو الخلف الورشة بكلمة أكد فيها على نجاح برنامج تطوير البلديات في دورته الأولى التي هدفت الى تحسين الخدمات المقدمة من البلديات للمواطن ورفع قدرات البلديات، مؤكدا على أهمية صندوق تطوير واقراض البلديات والذي يعتبر اداة هامة في تطوير اداء البلديات ليس فقط من خلال المنح بل من خلال رزم بناء القدرات التي يقدمها للبلديات.
وأشار د.أبو الخلف الى أهمية برنامج تطوير البلديات من حيث أنه البرنامج الوطني الأول الذي صمم لينقل العمل التنموي في قطاع الحكم المحلي نقلة نوعية، بحيث يهدف الى دعم الهيئات المحلية لترتقي بأدائها مما سيساهم في الارتقاء بخدماتها كماً ونوعاً وبالتالي تحقيق حياة أفضل للمواطن.
وبدوره رحب مدير عام صندوق تطوير واقراض البلديات المهندس عبد المغني نوفل بالضيوف من رؤساء البلديات شاكراً حضورهم، مشددا على أهمية وجود المعايير الرئيسية التي بموجبها يتم تخصيص المنح، مبيناً أن 30% من قيمة التخصيص يستحوذ عليها معيار تعداد السكان، فيما يتم تخصيص 20% للإحتياجات، و50% لمدى إمتلاك البلدية لأدوات تساعدها في تفعيل وتعزيز أدائها وتنفيذ مشاريعها من الناحية المالية والفنية والتخطيطية والتنموية.
وأكد المهندس نوفل من خلال العرض الذي قدمه عن برنامج تطوير البلديات (المرحلة الثانية) أن الصندوق يعمل على دعم البلديات وتعزيز قدراتها، معتبراً أن هدف الصندوق الأسمى هو بناء قدرات البلديات وليست المشاريع فقط، لافتاً إلى أن الصندوق يمول المشاريع في بعض الأحيان كأداة من أدوات بناء ورفع قدرات البلديات وتعزيزها في مجالات الإدارة المالية، والتخطيطية (العمرانية والإستراتيجية) وأيضاً في مجال الصيانة والعمليات.
وبدوره قدم المهندس نزار سمحان عرضاً مفصلاً حول معايير تقييم اداء البلديات للمرحلة الثانية من برنامج تطوير البلديات وآلية تخصيص الاموال لتلك البلديات، حيث تعتبر آلية تخصيص الاموال من أهم عناصر برنامج تطوير البلديات، والتي يتم تحديثها ومراجعتها بشكل سنوي بالتعاون مع رؤساء البلديات لمساعدة البلديات ذات التصنيف المتدني في ارتقاء الى درجات أعلى.
وفي ختام الورشة، تم فتح باب النقاش وتقديم الاستفسارات من رؤساء وأعضاء المجالس البلدية المشاركين في الورشة.
ويذكر أنه تم اعداد برنامج "تطوير البلديات" من قبل صندوق تطوير واقراض البلديات بتوجيه وتكليف من السلطة الوطنية الفلسطينية، وسوف يتم تمويل البرنامج للمرحلة الثانية من السلطة الوطنية الفلسطينية، البنك الدولي، الوكالة الفرنسية للتنمية، الوكالة الدنماركية للتنمية، الوكالة السويدية للتنمية والتعاون الالماني للتنمية، الوكالة الالمانية للدعم الفني، والوكالة البلجيكية للتنمية، اضافة الى ممولين جدد من الوكالة السويسرية للتنمية، والاتحاد الاوروبي الهيئة الهولندية للتعاون الدولي (VNG).
وافتتح د.نايف أبو الخلف الورشة بكلمة أكد فيها على نجاح برنامج تطوير البلديات في دورته الأولى التي هدفت الى تحسين الخدمات المقدمة من البلديات للمواطن ورفع قدرات البلديات، مؤكدا على أهمية صندوق تطوير واقراض البلديات والذي يعتبر اداة هامة في تطوير اداء البلديات ليس فقط من خلال المنح بل من خلال رزم بناء القدرات التي يقدمها للبلديات.
وأشار د.أبو الخلف الى أهمية برنامج تطوير البلديات من حيث أنه البرنامج الوطني الأول الذي صمم لينقل العمل التنموي في قطاع الحكم المحلي نقلة نوعية، بحيث يهدف الى دعم الهيئات المحلية لترتقي بأدائها مما سيساهم في الارتقاء بخدماتها كماً ونوعاً وبالتالي تحقيق حياة أفضل للمواطن.
وبدوره رحب مدير عام صندوق تطوير واقراض البلديات المهندس عبد المغني نوفل بالضيوف من رؤساء البلديات شاكراً حضورهم، مشددا على أهمية وجود المعايير الرئيسية التي بموجبها يتم تخصيص المنح، مبيناً أن 30% من قيمة التخصيص يستحوذ عليها معيار تعداد السكان، فيما يتم تخصيص 20% للإحتياجات، و50% لمدى إمتلاك البلدية لأدوات تساعدها في تفعيل وتعزيز أدائها وتنفيذ مشاريعها من الناحية المالية والفنية والتخطيطية والتنموية.
وأكد المهندس نوفل من خلال العرض الذي قدمه عن برنامج تطوير البلديات (المرحلة الثانية) أن الصندوق يعمل على دعم البلديات وتعزيز قدراتها، معتبراً أن هدف الصندوق الأسمى هو بناء قدرات البلديات وليست المشاريع فقط، لافتاً إلى أن الصندوق يمول المشاريع في بعض الأحيان كأداة من أدوات بناء ورفع قدرات البلديات وتعزيزها في مجالات الإدارة المالية، والتخطيطية (العمرانية والإستراتيجية) وأيضاً في مجال الصيانة والعمليات.
وبدوره قدم المهندس نزار سمحان عرضاً مفصلاً حول معايير تقييم اداء البلديات للمرحلة الثانية من برنامج تطوير البلديات وآلية تخصيص الاموال لتلك البلديات، حيث تعتبر آلية تخصيص الاموال من أهم عناصر برنامج تطوير البلديات، والتي يتم تحديثها ومراجعتها بشكل سنوي بالتعاون مع رؤساء البلديات لمساعدة البلديات ذات التصنيف المتدني في ارتقاء الى درجات أعلى.
وفي ختام الورشة، تم فتح باب النقاش وتقديم الاستفسارات من رؤساء وأعضاء المجالس البلدية المشاركين في الورشة.
ويذكر أنه تم اعداد برنامج "تطوير البلديات" من قبل صندوق تطوير واقراض البلديات بتوجيه وتكليف من السلطة الوطنية الفلسطينية، وسوف يتم تمويل البرنامج للمرحلة الثانية من السلطة الوطنية الفلسطينية، البنك الدولي، الوكالة الفرنسية للتنمية، الوكالة الدنماركية للتنمية، الوكالة السويدية للتنمية والتعاون الالماني للتنمية، الوكالة الالمانية للدعم الفني، والوكالة البلجيكية للتنمية، اضافة الى ممولين جدد من الوكالة السويسرية للتنمية، والاتحاد الاوروبي الهيئة الهولندية للتعاون الدولي (VNG).