ورشة عمل حول تعزيز إدراج الإعاقة في البلديات
نشر بتاريخ: 14/09/2014 ( آخر تحديث: 14/09/2014 الساعة: 15:45 )
القدس - معا - عقدت الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكوميةPCS ورشة عمل تحت عنوان "إدراج الإعاقة في عمل السلطات المحلية الفلسطينية" بالشراكة مع برنامج التأهيل المجتمعي وفي شمال ووسط وجنوب الضفة الغربية، وذلك ضمن نشاطات مشروع "بناء القدرات في مجال إدراج الإعاقة" الممول من مؤسسة الدياكونيا ناد.
يستهدف المشروع (16) بلدية في الضفة الغربية, ويسعى إلى زيادة تقديم الدعم التقني للبلديات في تطبيق مفهوم إدراج الإعاقة في عملها، بحيث يصبح فيه الأشخاص ذوي الإعاقة أكثر قدرة على تحقيق اندماج حقيقي في كافة قطاعات المجتمع بعيدا عن مفهوم الشفقة والتسول المؤسساتي.
وقد حاضر في الورشة معتصم زايد المدير التنفيذي للهيئة الاستشارية حيث أكد على أهمية تطوير مفاهيم إدراج الإعاقة في كافة المؤسسات التنموية، وذلك كجزء من جهود الضغط والمناصرة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما أكد على أن إدراج مفهوم الإعاقة في السلطات المحلية يعتبر من الآليات الجديدة والإبداعية لنصرة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم وتطوير اندماجهم المجتمعي والمساهمة في إحداث قفزات نوعية لصالح تحسين واقع هذه الفئة المهمشة.
بدوره أكد محمد العبوشي مدير برنامج التأهيل المجتمعي في شمال الضفة الغربية على ضرورة تعزيز وتطوير قدرات السلطات المحلية الفلسطينية في مجال جمع وتعميم الإعاقة, حيث ما زال العمل لتعزيز مفهوم إدراج الإعاقة (Mainstreaming Disability) يحتاج لكثير من العمل والمتابعة من أجل تثبيت الإنجازات السابقة والبناء عليها.
من جهته تحدث الدكتور عبد السميع الشيخ مدير برنامج التأهيل في الوسط عن أهمية المتابعة, حيث تعد نقطة المتابعة هي النقطة الحرجة للنجاح أو الفشل، إذ يجب استكمال العمل في السلطات المحلية بعد انتهاء المشروع, من أجل تحقيق تحول حقيقي في بنيتها، وإلا فإن التغيير سيكون مقتصرا على الاتجاهات دونما أن يصاحبه خطوات عملية.
من جهتهم أكد رؤساء البلديات الشريكة على أن المشكلة تكمن في أن فكرة إدراج الإعاقة يحتاج إلى وقت طويل للتطبيق لأنه يترتب عليه تغير في السياسات والأنظمة، كما يتطلب إمكانيات وإرادة وقرار على مستوى صناع القرار في وزارة الحكم المحلي الفلسطينية.
يستهدف المشروع (16) بلدية في الضفة الغربية, ويسعى إلى زيادة تقديم الدعم التقني للبلديات في تطبيق مفهوم إدراج الإعاقة في عملها، بحيث يصبح فيه الأشخاص ذوي الإعاقة أكثر قدرة على تحقيق اندماج حقيقي في كافة قطاعات المجتمع بعيدا عن مفهوم الشفقة والتسول المؤسساتي.
وقد حاضر في الورشة معتصم زايد المدير التنفيذي للهيئة الاستشارية حيث أكد على أهمية تطوير مفاهيم إدراج الإعاقة في كافة المؤسسات التنموية، وذلك كجزء من جهود الضغط والمناصرة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما أكد على أن إدراج مفهوم الإعاقة في السلطات المحلية يعتبر من الآليات الجديدة والإبداعية لنصرة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم وتطوير اندماجهم المجتمعي والمساهمة في إحداث قفزات نوعية لصالح تحسين واقع هذه الفئة المهمشة.
بدوره أكد محمد العبوشي مدير برنامج التأهيل المجتمعي في شمال الضفة الغربية على ضرورة تعزيز وتطوير قدرات السلطات المحلية الفلسطينية في مجال جمع وتعميم الإعاقة, حيث ما زال العمل لتعزيز مفهوم إدراج الإعاقة (Mainstreaming Disability) يحتاج لكثير من العمل والمتابعة من أجل تثبيت الإنجازات السابقة والبناء عليها.
من جهته تحدث الدكتور عبد السميع الشيخ مدير برنامج التأهيل في الوسط عن أهمية المتابعة, حيث تعد نقطة المتابعة هي النقطة الحرجة للنجاح أو الفشل، إذ يجب استكمال العمل في السلطات المحلية بعد انتهاء المشروع, من أجل تحقيق تحول حقيقي في بنيتها، وإلا فإن التغيير سيكون مقتصرا على الاتجاهات دونما أن يصاحبه خطوات عملية.
من جهتهم أكد رؤساء البلديات الشريكة على أن المشكلة تكمن في أن فكرة إدراج الإعاقة يحتاج إلى وقت طويل للتطبيق لأنه يترتب عليه تغير في السياسات والأنظمة، كما يتطلب إمكانيات وإرادة وقرار على مستوى صناع القرار في وزارة الحكم المحلي الفلسطينية.