رمضان يفتتح اجتماعا لتنشيط الوضع الاقتصادي والدعوة للاستثمار
نشر بتاريخ: 14/09/2014 ( آخر تحديث: 14/09/2014 الساعة: 19:14 )
جنين -معا - افتتح اللواء ابراهيم رمضان محافظ جنين اليوم في قاعة الشهيد قدوره موسى في محافظ محافظة جنين اجتماعا خاصا دعت اليه المحافظة لتنشيط الوضع الاقتصادي وتبني رؤيا للشراكة والاستثمار بين قطاعات رأسمال وطنية وأخرى خارجية ، وذلك بحضور عدد من رجال الأعمال و اقتصاديين وممثلي مؤسسات اقتصادية رسمية واهلية.
هذا وطرح المحافظ على اجندة الاجتماع مناقشة أوضاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المحافظة و امكانية تفعيل المشاريع الكبيرة القائمة والمقترحة إضافة الى تدارس للتحديات الي تواجه النمو الاقصادي و نشوء مشاريع استثمارية في المحافظة. وكذلك تشكيل لجنة اقتصادية تنموية لتشجيع الاستثمار في المحافظة الشراكة بين كافة قطاعات الإنتاج والرأسمال الوطني والخارجي العربي منه والغربي.
من جهته تطرق المحافظ الى العديد من الأسس لإنجاح التطور الاقتصادي في المحافظة وعلى رأسها الاستقرار الأمني وسيادة القانون وهو ما اعتبره مسؤولية الأجهزة الأمنية وهي معنية به وهناك مساع للحد من كافة الظواهر السلبية المعيقة للاستقرار الداخلي، وكذلك تقوية الاقتصاد بمزيد من الدعائم والتسهيلات والوليفات الرسمية والأهلية، والوضع السياسي العام وهو ما يسعى السيد الرئيس لتحقيقه عبر الدبلوماسية الفلسطينية. وفي ذات ىالسياق شكر المحافظ كافة القواعد الاقتصادية الفردية والمؤسساتية في المحافظة على دورها في الانتاج الوطني المحلي وفي توفير فرص للعمل والتنمية المستدامه.
هذا وتم استعراض لكافة وجهات النظر وتم الاتفاق على عقد لقاءات اخرى قريبا فيما سيتم نشر التوصايات لاحقا بعد دارسة مكثفة ووضع اسس للعمل في هذا الاطار.
هذا وطرح المحافظ على اجندة الاجتماع مناقشة أوضاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المحافظة و امكانية تفعيل المشاريع الكبيرة القائمة والمقترحة إضافة الى تدارس للتحديات الي تواجه النمو الاقصادي و نشوء مشاريع استثمارية في المحافظة. وكذلك تشكيل لجنة اقتصادية تنموية لتشجيع الاستثمار في المحافظة الشراكة بين كافة قطاعات الإنتاج والرأسمال الوطني والخارجي العربي منه والغربي.
من جهته تطرق المحافظ الى العديد من الأسس لإنجاح التطور الاقتصادي في المحافظة وعلى رأسها الاستقرار الأمني وسيادة القانون وهو ما اعتبره مسؤولية الأجهزة الأمنية وهي معنية به وهناك مساع للحد من كافة الظواهر السلبية المعيقة للاستقرار الداخلي، وكذلك تقوية الاقتصاد بمزيد من الدعائم والتسهيلات والوليفات الرسمية والأهلية، والوضع السياسي العام وهو ما يسعى السيد الرئيس لتحقيقه عبر الدبلوماسية الفلسطينية. وفي ذات ىالسياق شكر المحافظ كافة القواعد الاقتصادية الفردية والمؤسساتية في المحافظة على دورها في الانتاج الوطني المحلي وفي توفير فرص للعمل والتنمية المستدامه.
هذا وتم استعراض لكافة وجهات النظر وتم الاتفاق على عقد لقاءات اخرى قريبا فيما سيتم نشر التوصايات لاحقا بعد دارسة مكثفة ووضع اسس للعمل في هذا الاطار.