تيسير خالد: حكومة اسرائيل تتحمل المسؤولية عن مأساة المهاجرين

رام الله - معا - حمل تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ، حكومة اسرائيل المسؤولية الكاملة عن المأساة التي يتعرض لها الفلسطينيون الهاربون من جحيم الحصار الاسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ سبعة أعوام ومن جحيم آلة الحرب الجهنمية الاسرائيلية في عدوانها الأخير على قطاع غزة ، والذي أودى بحياة 2160 شهيدا وتسبب بحرج نحو 11 ألف مواطن فلسطيني وألحق الخراب والدمار بالبنى التحتية وبالمنشآت الاقتصادية الصناعية والزراعية والخدماتية وألقى بعشرات الالاف من العمال الفلسطينيين في سوق البطالة وشرد عشرات آلاف العائلات بعد تدمير منازلها ، ما دفع العديد من هؤلاء المواطنين الى البحث عن ملجأ آمن بالهجرة المحفوفة بالمخاطر في عرض البحر الى بعض البلدان الاوروبية .

وأضاف أن هجرة الفلسطينيين من بلادهم تختلف عن هجرات أبناء الشعوب الاخرى ، فهي عادة ما ترتبط بالنكبات، التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على أيدي دولة اسرائيل ، والتي تحرمهم من العيش بحرية وكرامة وأمن وأمان في بلدهم وفي دولة ترعى مصالحهم وتدافع عن حقوقهم، بدءا بنكبة العام 1948 مرورا بغزو لبنان عام 1982 وما رافقه من مجازر في صبرا وشاتيلا، التي تحل ذكراها الثانية والثلاثين هذه الأيام وانتهاء بالعدوان البربري الاسرائيلي الأخير على قطاع غزة، والذي ارتكبت فيه قوات الاحتلال جرائم حرب مروعة تحت سمع وبصر العالم وبتشجيع من بعض دوله ، التي بررت لإسرائيل ارتكاب هذه الجرائم المروعة بحجة حق الدفاع عن النفس

ودعا تيسير خالد في ضوء الأخبار المفزعة عن تعرض عشرات الفلسطينيين الهاربين من جحيم الحصار وجرائم الحرب الاسرائيلية الى الغرق في البحر قبالة الشواطئ المصرية والليبية والايطالية حكومات ودول العالم وخاصة الادارة الاميركية إلى تحمل مسؤولياتها والكف عن ازدواجية المعايير في التعامل مع الحق في الحياة وممارسة الضغط على دولة اسرائيل ودفعها لرفع الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة دون قيد أو شرط وعدم وضع العراقيل أمام إعادة اعمار ما دمرته آلة الحرب الاسرائيلية في عدوانها الأخير وإلى احترام القانون الدولي والشرعية الدولية والكف عن التعامل مع العالم باعتبارها دولة استثنائية فوق القانون .

كما دعا هذه الدول إلى موقف مسؤول بدعم التوجه الفلسطيني والعربي لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يؤكد حق الشعب الفلسطيني في التحرر من الاحتلال وفق سقف وجدول زمني محدد ، يضع حدا لمناورات اسرائيل واحتلالها المفتوح على المجهول لأراضي دولة فلسطين ، ويؤكد حقه في الاستقلال في دولة فلسطينية كاملة السيادة ترعى مصالحه وتدافع عن حقوقه وتوفر لأبنائه فرص العيش بحرية وكرامة وسيادة بعيدا عن أخطار اللجوء المحفوف بالمخاطر ، ويفتح في الوقت نفسه الطريق أمام تسوية سياسية شاملة ومتوازنة للصراع الفلسطيني – الاسرائيلي توفر الامن والاستقرار لدول وشعوب المنطقة وتصون حقوق اللاجئين في العودة الى ديارهم ، التي هجروا منها بالقوة العسكرية الغاشمة .