جلب 100 مليون دولار- ما هو صندوق تطوير واقراض البلديات؟
نشر بتاريخ: 16/09/2014 ( آخر تحديث: 16/09/2014 الساعة: 11:43 )
بيت لحم- خاص معا - لدعم عملية التطوير والإصلاح للهيئات المحلية أنشئت السلطة الفلسطينية في عام 2005 صندوق تطوير وإقراض البلديات، فكيف يعمل هذا الصندوق وما مصادر تمويله، ما المعايير التي يتبعها في تمويل الهيئات المحلية، وما هي سياسته العامة ومن يقف خلفه؟
أسئلة كثيرة تدور حول هذه المؤسسة وما تقوم بها حالياً ومدى اهمية دورها في ترجمة السياسات الوطنية ذات العلاقة بقطاع الحكم المحلي الى برامج ومشاريع قابلة للتنفيذ، أجاب عنها مدير عام الصندوق المهندس عبد الغني نوفل.
وقال نوفل لـغـرفـة تـحـريـر معا إن الصندوق يعمل على تحقيق الفعالية، والإصلاح، والشفافية على طريق بناء الدولة الفلسطينية المستقلة، مشيراً إلى أنه دعم الهيئات المحلية في غزة بعد العدوان الاسرائيلي بمبلغ 6 مليون دولار للمصاريف التشغيلية.
100 مليون دولار لدعم البلديات 2013- 2015
وأوضح أن الصندوق استطاع أن يحصل على مبلغ 100 مليون دولار من المانحين للبلديات في الضفة وغزة على حد سواء توزع على مرحلتين بين العامين 2013- 2015.
وتحدث نوفل عن ما يميز عمل الصندوق عن المؤسسات الاخرى أنه يصمم بأيد فلسطينية برامج حكومية بصورة مشاريع قابلة للتنفيذ، اضافة إلى أنه "غير قواعد اللعبة" في التعامل مع المانحين من خلال عدم قبوله أي منحة خارجية مشروطة، ما يؤكد استقلالية القرار في التوزيع والتنفيذ.
وأشار إلى أن أكثر من عشر دول تقدم المنح للصندوق على رأسها الدنمارك وألمانيا والبنك الدولي... الخ، مؤكداً وجود رقابة دولية وتدقيق من قبل المانحين على المشاريع وتنفيذها، ما يعزز من الشفافية والمصداقية بالعمل.
|296409* المهندس عبد الغني نوفل|
الية تخصيص المنح
وتحدث نوفل لـ معا عن الية تخصيص المنح المالية للهيئات المحلية، حيث تستند هذه الالية على ثلاثة معايير رئيسية وهي الأداء (50 %)، عدد سكان الهيئة المحلية (30 %)، ومقدار الحاجة (20 %)، حيث يتم تصنيف البلديات بناءً على امتلاك أدوات معززة للأداء واستخدام هذه الأدوات.
وقال إنه تم صياغة 16 مؤشرا تعكس الأداء الفعلي للبلديات في مجال ممارسات الادارة الرشيدة. على أن يتم تخصيص الأموال اعتماداً على تصنيف كل بلدية، بحيث تحصل البلديات التي تقع في مراتب أعلى على تمويل أكبر من تلك التي تقع في درجات أدنى من التصنيف. حيث يعمل البرنامج بشكل متواصل مع البلديات ذات التصنيف المتدني لمساعدتها في الارتقاء الى درجات أعلى.
وأضاف نوفل أن بلديات قطاع غزة تحصل على نسبة 46% من المنح المالية بناءا على التعداد السكاني وباقي المنحة توزع على الهيئات المحلية في الضفة.
مجلس ادارة و5 وزارات تشرف على الصندوق
وذكر أن كل بلدية تعلم بمخصصتها للعام المحدد فتحدد مشاريعها من خلال خطتها الاستراتيجية لتنفذ المشاريع برقابة فنية من قبل الصندوق ورقابة مالية على الصرف من قبل الحكم المحلي والمانحين.
وأكد نوفل أن طاقم صندوق البلديات ملتزم بالعمل جنباً الى جنب مع الهيئات المحلية لتعزيز قدراتها ورفع مستويات الأداء إلى مستويات تمكنها من المساهمة كخطوة أساسية لقيام دولة مستقلة قابلة للحياة وتتمتع بالديمومة والازدهار.
ولفت إلى أن مجلس ادارة يشرف سياسات وتوجهات وعمل الصندوق يتكون من أحد عشر عضواً برئاسة وزير الحكم المحلي وعضوية ممثلي الوزارات ذات الصلة بما فيها وزارة المالية، وزارة التخطيط والتنمية الإدارية، وزارة الاقتصاد الوطني، وزارة الاشغال العامة والإسكان.
مقابلة: أحمد تنوح
|296410|
أسئلة كثيرة تدور حول هذه المؤسسة وما تقوم بها حالياً ومدى اهمية دورها في ترجمة السياسات الوطنية ذات العلاقة بقطاع الحكم المحلي الى برامج ومشاريع قابلة للتنفيذ، أجاب عنها مدير عام الصندوق المهندس عبد الغني نوفل.
وقال نوفل لـغـرفـة تـحـريـر معا إن الصندوق يعمل على تحقيق الفعالية، والإصلاح، والشفافية على طريق بناء الدولة الفلسطينية المستقلة، مشيراً إلى أنه دعم الهيئات المحلية في غزة بعد العدوان الاسرائيلي بمبلغ 6 مليون دولار للمصاريف التشغيلية.
100 مليون دولار لدعم البلديات 2013- 2015
وأوضح أن الصندوق استطاع أن يحصل على مبلغ 100 مليون دولار من المانحين للبلديات في الضفة وغزة على حد سواء توزع على مرحلتين بين العامين 2013- 2015.
وتحدث نوفل عن ما يميز عمل الصندوق عن المؤسسات الاخرى أنه يصمم بأيد فلسطينية برامج حكومية بصورة مشاريع قابلة للتنفيذ، اضافة إلى أنه "غير قواعد اللعبة" في التعامل مع المانحين من خلال عدم قبوله أي منحة خارجية مشروطة، ما يؤكد استقلالية القرار في التوزيع والتنفيذ.
وأشار إلى أن أكثر من عشر دول تقدم المنح للصندوق على رأسها الدنمارك وألمانيا والبنك الدولي... الخ، مؤكداً وجود رقابة دولية وتدقيق من قبل المانحين على المشاريع وتنفيذها، ما يعزز من الشفافية والمصداقية بالعمل.
|296409* المهندس عبد الغني نوفل|
الية تخصيص المنح
وتحدث نوفل لـ معا عن الية تخصيص المنح المالية للهيئات المحلية، حيث تستند هذه الالية على ثلاثة معايير رئيسية وهي الأداء (50 %)، عدد سكان الهيئة المحلية (30 %)، ومقدار الحاجة (20 %)، حيث يتم تصنيف البلديات بناءً على امتلاك أدوات معززة للأداء واستخدام هذه الأدوات.
وقال إنه تم صياغة 16 مؤشرا تعكس الأداء الفعلي للبلديات في مجال ممارسات الادارة الرشيدة. على أن يتم تخصيص الأموال اعتماداً على تصنيف كل بلدية، بحيث تحصل البلديات التي تقع في مراتب أعلى على تمويل أكبر من تلك التي تقع في درجات أدنى من التصنيف. حيث يعمل البرنامج بشكل متواصل مع البلديات ذات التصنيف المتدني لمساعدتها في الارتقاء الى درجات أعلى.
وأضاف نوفل أن بلديات قطاع غزة تحصل على نسبة 46% من المنح المالية بناءا على التعداد السكاني وباقي المنحة توزع على الهيئات المحلية في الضفة.
مجلس ادارة و5 وزارات تشرف على الصندوق
وذكر أن كل بلدية تعلم بمخصصتها للعام المحدد فتحدد مشاريعها من خلال خطتها الاستراتيجية لتنفذ المشاريع برقابة فنية من قبل الصندوق ورقابة مالية على الصرف من قبل الحكم المحلي والمانحين.
وأكد نوفل أن طاقم صندوق البلديات ملتزم بالعمل جنباً الى جنب مع الهيئات المحلية لتعزيز قدراتها ورفع مستويات الأداء إلى مستويات تمكنها من المساهمة كخطوة أساسية لقيام دولة مستقلة قابلة للحياة وتتمتع بالديمومة والازدهار.
ولفت إلى أن مجلس ادارة يشرف سياسات وتوجهات وعمل الصندوق يتكون من أحد عشر عضواً برئاسة وزير الحكم المحلي وعضوية ممثلي الوزارات ذات الصلة بما فيها وزارة المالية، وزارة التخطيط والتنمية الإدارية، وزارة الاقتصاد الوطني، وزارة الاشغال العامة والإسكان.
مقابلة: أحمد تنوح
|296410|