دراسة- غزة تحتاج 228 ألف وحدة سكنية حتى نهاية عام 2020
نشر بتاريخ: 16/09/2014 ( آخر تحديث: 16/09/2014 الساعة: 11:10 )
غزة - معا - خلصت دراسة بحثية في غزة إلى أن قطاع غزة يحتاج لـ 228 ألف وحدة سكنية حتى نهاية عام 2020، مبينةً أن غزة تحتاج كل عام 13 ألف وحدة سكنية مع زيادة طبيعية 6% للإسكان.
وخلصت الدراسة التي أعدها الطالب م.جهاد سمعان لنيل درجة الماجستير إلى عدة نتائج من أبرزها أن التوسع الرأسي تعد الاستراتيجية الأكثر حظاً في مواجهة مشكلة الإسكان في قطاع غزة.
ومنحت أكاديمية الإدارة والسياسة في غزة الطالب سمعان درجة الماجستير في تخصص "الإدارة والقيادة" في رسالته التي حملت عنوان "دور الحكومة الفلسطينية في مواجهة مشكلة الإسكان في قطاع غزة".
وتهدف الدراسة للتعرف على مفهوم الإسكان في غزة وتأثيره على كافة مناحي الحياة كما تهدف إلى بحث واقع مشكلة الإسكان وجهود الحكومات الفلسطينية السابقة من عام 1994 – 2014 سواء المباشرة وغير المباشرة في مواجهة المشكلة.
وتكونت دراسة الطالب سمعان من ستة فصول سرد فيها مشكلة وأهداف وفرضيات ومجتمع ومنهج الدراسة والدراسات السابقة المحلية والعربية والأجنبية، كما تحدث في دراسته عن الإسكان في غزة مفهومه ومحدداته في ظل التغيرات الديمغرافية والجغرافية.
وتُسلط الدراسة الضوء على مشكلة الإسكان كظاهرة عالمية تعاني منها دولة متقدمة وأخرى نامية، مشيرةً إلى أن هذه المشكلة تتفاقم يوما بعد آخر في قطاع غزة وتسعى دراسة الطالب سمعان للمساهمة في مواجهتها.
واعتمد الطالب سمعان في دراسته على أربعة حدود هي الموضوعية والبشرية والمكانية والزمانية، كما استخدم المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المسحي في دراسته.
وتكون مجتمع الدراسة من أكاديميين ومختصين ووزارات وبلديات في قطاع غزة، واستخدم الباحث أدوات الاستبانة والمقابلة الشخصية خلال دراسته ، واعتبر أن العينة "طبقية عشوائية".
واستعرض الباحث في دراسته 16 سبباً لمشكلة الإسكان في القطاع وجهود الحكومات الفلسطينية المتعاقبة في تشجيع قطاعات شريكة غير حكومية وخاصة لحل هذه المشكلة، كما تطرق لخطة الحكومة والتوجه المستقبلي لإدارة ومواجهة مشكلة الإسكان.
تفاقم المشكلة
وحرص الباحث سمعان على إجراء مقابلات مع ذوي الاختصاص من الحكومة أو الأكاديميين أو القطاع الخاص، واعتمد على مجموعة محكمين للاستبانة الخاصة بدراسته.
ولفتت الدراسة إلى أن أهم أسباب تفاقم مشكلة الإسكان في غزة تتمثل في ندرة الأراضي وارتفاع أسعارها وتدني دخل الفرد وضعف القدرة على البناء الخاص في ظل استمرار الحصار المفروض على القطاع بالإضافة إلى ضعف الدعم الحكومي لإسكان ذوي الدخل المحدود.
وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها أن مشاريع الإسكان العام لم تستهدف الفئات الأكثر احتياجاً من المجتمع الفلسطيني بشكل تام، مشيرةً في ذات السياق إلى الجهود الإيجابية للحكومة في معالجة مشكلة العشوائيات والتعدي على الأراضي الحكومية.
وأشار الباحث في دراسته إلى أن تجربة توزيع القسام السكنية لا تتناسب وواقع غزة، كما أن نموذج مشاريع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" عام 2005 لا ينسجم مع استراتيجية الحكومة في مواجهة مشكلة الإسكان.
وأكدت الدراسة وجود جهود حكومية لتسويق مشكلة الإسكان عالمياً لكن الحصار المفروض على غزة يعيق تلك الجهود.
وذكرت الدراسة المعوقات الحقيقية في مواجهة مشكلة الإسكان والمتمثلة في إغلاق المعابر ومنع دخول مواد البناء وندرة الأراضي وارتفاع أسعارها وضعف القدرة الشرائية وغلاء أسعار مواد البناء.
خطة استراتيجية
وأوصت دراسة الباحث سمعان بضرورة تشكيل جهاز أو برنامج لغرض رصد وحصر دقيق للحاجة السكنية في غزة بكافة الاعتبارات، وإعداد خطة استراتيجية لمواجهة مشكلة الإسكان بناء على نتائج الحصر المهني ويشترك في إعدادها خبراء أكاديميون بمساهمة قطاعات شريكة.
وأوصى الباحث باعتماد أسلوب التوسع الرأسي والإسكان العام والمتعدد الطوابق مع دمج برنامجي الإسكان التعاوني والإسكان الحكومي، إلى جانب تقييم المشاريع الإسكانية السابقة ومراعات النتائج في المشاريع المستقبلية.
كما أوصى بالاهتمام بإنشاء مشاريع البنى التحتية والطرق في المناطق الغير مأهولة بهدف التخفيف من حدة الاكتظاظ وتفعيل الإجراءات التي تمنع الفائزين بقرع الشقق والقسائم من بيعها.
وأكدت الدراسة على أهمية تطوير مستوى وآليات الشراكة والتنسيق بين الوزارات والبلديات والقطاعات الشريكة، وأوصت بإنهاء العمل بنموذج وأسلوب إسكان الأونروا وعلى الحكومة التدخل في التخطيط والتصميم واختيار أماكن المشاريع.
وأوصى الباحث بإعداد برامج إعلامية تهدف لتوعية المواطنين حول مشكلة الإسكان ومفهومه العام وتعزيز واجباتهم تجاه الإسكان المشترك.
وحثَّ الباحث سمعان نظرائه باستمرار البحث والدراسات لوضع حلول ممكنة وفق المتغيرات والظروف المتاحة لحل مشكلة الإسكان في غزة والدراسة الجيدة لأي تجارب عالمية بالخصوص وتكييفها حسب واقع القطاع قبل إسقاطها ميدانياً.
وفي ختام المناقشة، ثمنت الهيئة المشرفة على الدراسة جهود الباحث الطالب جهاد سمعان، معتبرة أن أجزاء الدراسة مترابطة وجيدة وأن الباحث عرض النتائج والتوصيات بشكل جيد ومناسب ومترابط.
وخلصت الدراسة التي أعدها الطالب م.جهاد سمعان لنيل درجة الماجستير إلى عدة نتائج من أبرزها أن التوسع الرأسي تعد الاستراتيجية الأكثر حظاً في مواجهة مشكلة الإسكان في قطاع غزة.
ومنحت أكاديمية الإدارة والسياسة في غزة الطالب سمعان درجة الماجستير في تخصص "الإدارة والقيادة" في رسالته التي حملت عنوان "دور الحكومة الفلسطينية في مواجهة مشكلة الإسكان في قطاع غزة".
وتهدف الدراسة للتعرف على مفهوم الإسكان في غزة وتأثيره على كافة مناحي الحياة كما تهدف إلى بحث واقع مشكلة الإسكان وجهود الحكومات الفلسطينية السابقة من عام 1994 – 2014 سواء المباشرة وغير المباشرة في مواجهة المشكلة.
وتكونت دراسة الطالب سمعان من ستة فصول سرد فيها مشكلة وأهداف وفرضيات ومجتمع ومنهج الدراسة والدراسات السابقة المحلية والعربية والأجنبية، كما تحدث في دراسته عن الإسكان في غزة مفهومه ومحدداته في ظل التغيرات الديمغرافية والجغرافية.
وتُسلط الدراسة الضوء على مشكلة الإسكان كظاهرة عالمية تعاني منها دولة متقدمة وأخرى نامية، مشيرةً إلى أن هذه المشكلة تتفاقم يوما بعد آخر في قطاع غزة وتسعى دراسة الطالب سمعان للمساهمة في مواجهتها.
واعتمد الطالب سمعان في دراسته على أربعة حدود هي الموضوعية والبشرية والمكانية والزمانية، كما استخدم المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المسحي في دراسته.
وتكون مجتمع الدراسة من أكاديميين ومختصين ووزارات وبلديات في قطاع غزة، واستخدم الباحث أدوات الاستبانة والمقابلة الشخصية خلال دراسته ، واعتبر أن العينة "طبقية عشوائية".
واستعرض الباحث في دراسته 16 سبباً لمشكلة الإسكان في القطاع وجهود الحكومات الفلسطينية المتعاقبة في تشجيع قطاعات شريكة غير حكومية وخاصة لحل هذه المشكلة، كما تطرق لخطة الحكومة والتوجه المستقبلي لإدارة ومواجهة مشكلة الإسكان.
تفاقم المشكلة
وحرص الباحث سمعان على إجراء مقابلات مع ذوي الاختصاص من الحكومة أو الأكاديميين أو القطاع الخاص، واعتمد على مجموعة محكمين للاستبانة الخاصة بدراسته.
ولفتت الدراسة إلى أن أهم أسباب تفاقم مشكلة الإسكان في غزة تتمثل في ندرة الأراضي وارتفاع أسعارها وتدني دخل الفرد وضعف القدرة على البناء الخاص في ظل استمرار الحصار المفروض على القطاع بالإضافة إلى ضعف الدعم الحكومي لإسكان ذوي الدخل المحدود.
وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها أن مشاريع الإسكان العام لم تستهدف الفئات الأكثر احتياجاً من المجتمع الفلسطيني بشكل تام، مشيرةً في ذات السياق إلى الجهود الإيجابية للحكومة في معالجة مشكلة العشوائيات والتعدي على الأراضي الحكومية.
وأشار الباحث في دراسته إلى أن تجربة توزيع القسام السكنية لا تتناسب وواقع غزة، كما أن نموذج مشاريع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" عام 2005 لا ينسجم مع استراتيجية الحكومة في مواجهة مشكلة الإسكان.
وأكدت الدراسة وجود جهود حكومية لتسويق مشكلة الإسكان عالمياً لكن الحصار المفروض على غزة يعيق تلك الجهود.
وذكرت الدراسة المعوقات الحقيقية في مواجهة مشكلة الإسكان والمتمثلة في إغلاق المعابر ومنع دخول مواد البناء وندرة الأراضي وارتفاع أسعارها وضعف القدرة الشرائية وغلاء أسعار مواد البناء.
خطة استراتيجية
وأوصت دراسة الباحث سمعان بضرورة تشكيل جهاز أو برنامج لغرض رصد وحصر دقيق للحاجة السكنية في غزة بكافة الاعتبارات، وإعداد خطة استراتيجية لمواجهة مشكلة الإسكان بناء على نتائج الحصر المهني ويشترك في إعدادها خبراء أكاديميون بمساهمة قطاعات شريكة.
وأوصى الباحث باعتماد أسلوب التوسع الرأسي والإسكان العام والمتعدد الطوابق مع دمج برنامجي الإسكان التعاوني والإسكان الحكومي، إلى جانب تقييم المشاريع الإسكانية السابقة ومراعات النتائج في المشاريع المستقبلية.
كما أوصى بالاهتمام بإنشاء مشاريع البنى التحتية والطرق في المناطق الغير مأهولة بهدف التخفيف من حدة الاكتظاظ وتفعيل الإجراءات التي تمنع الفائزين بقرع الشقق والقسائم من بيعها.
وأكدت الدراسة على أهمية تطوير مستوى وآليات الشراكة والتنسيق بين الوزارات والبلديات والقطاعات الشريكة، وأوصت بإنهاء العمل بنموذج وأسلوب إسكان الأونروا وعلى الحكومة التدخل في التخطيط والتصميم واختيار أماكن المشاريع.
وأوصى الباحث بإعداد برامج إعلامية تهدف لتوعية المواطنين حول مشكلة الإسكان ومفهومه العام وتعزيز واجباتهم تجاه الإسكان المشترك.
وحثَّ الباحث سمعان نظرائه باستمرار البحث والدراسات لوضع حلول ممكنة وفق المتغيرات والظروف المتاحة لحل مشكلة الإسكان في غزة والدراسة الجيدة لأي تجارب عالمية بالخصوص وتكييفها حسب واقع القطاع قبل إسقاطها ميدانياً.
وفي ختام المناقشة، ثمنت الهيئة المشرفة على الدراسة جهود الباحث الطالب جهاد سمعان، معتبرة أن أجزاء الدراسة مترابطة وجيدة وأن الباحث عرض النتائج والتوصيات بشكل جيد ومناسب ومترابط.