وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

"REFORM" تنفذ ورشة عمل:"العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي"

نشر بتاريخ: 16/09/2014 ( آخر تحديث: 16/09/2014 الساعة: 17:30 )
بيت لحم - معا - نفذت المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية REFORM ورشة عمل تدريبية بعنوان "مدخل إلى العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي".

وجاء ذلك في اطار تأسيس مجموعات ضغط قادرة على مناهضة العنف الموجه على أساس النوع الاجتماعي، ضمن مشروع "مدخل للعدالة" الذي تنفذه المؤسسة بدعم من ممثلية جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وتطرقت الورشة الى مفهوم النوع الاجتماعي، وعلاقات القوة بين المكونات الاجتماعية المختلفة وخاصة تلك التي تنظم علاقة المرأة بالرجل، كما تم البحث في آليات مناهضة العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي خلال تطوير منظومة قيمه قادرة على كسر الصور النمطية حول بعض المكونات الاجتماعية وخاصة النساء، وتطوير الوعي المساند لادماجهن في العملية النظامية، وتحسين قدراتهن على توثيق الانتهاكات الموجهة على أساس النوع الاجتماعي، ومناهضة العنف البنيوي المستند الى الصور النمطية المشار اليها.
|296493|
وركزت الورشة على البحث المعمق في أسباب التمييز والتعنصر على أساس الوظيفة في النوع الاجتماعي والتي عبر السنين وضعت كل المنظومة الحقوقية النسوية على المحك، وأدت الى تردي واقع شراكة المرأة في نظم الحكم، والعمل السياسي، وخلافه من المجالات.

وأشار المشارك ضياء غريب أحد المستهدفين في المشروع الى أهمية جسر الهوى بين المكونات المجتمعية المختلفة، وضرورة خلق حالة تشاركية تمكن الفئات الأكثر تهميشاً من العمليات النظامية والتنموية سيما المرأة من الولوج في عملية صناعة القرار، والعمل الاجتماعي والسياسي، وتحسين واقع التكامل الوظيفي على أساس النوع الاجتماعي بدلاً عن التمييز على أساس النوع الاجتماعي.

وأضافت شروق الجعبري "أن التدريب ترك أثر نظري وتطبيقي في حياتي، واختلف هذا التدريب عن سابقه اختلافاً جوهرياً من حيث الأسلوب مبتعداً عن التلقين، ومؤثراً بشكل كبير على مستقبلي المهني، حيث طور من نظرتي الى التوازن الذي بات مجتمعنا في أمس الحاجة اليه، وحجم الحماية والمساندة التي تحتاجها بعض الفئات الاجتماعية في الأماكن الفلسطينية المهمشة التي تركت فيها المرأة ضحية لصراع أساسه بعض العادات والتقاليد التي يعد الخروج عنها أو تحديها بمثابة الانتحار".
|296492|
وتم التوصل في نهاية الورشة الى مجموعة من التوصيات كان أهمها: ضرورة العمل على تمكين المرأة، والتأكيد على أهمية مشاركتها في العملية التنموية، وكذلك رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية، والضغط بإتجاه التناغم بين الفئات والمكونات المجتمعية، لما لذلك من اثر ايجابي في خلق تنمية وطنية حقيقية.

هذا ومن الجدير ذكره أن مشروع "مدخل للعدالة" يهدف الى رفع الوعي المناهض للعنف المبني على أساس النوع الاجتماعي، وبناء وتطوير مهارات مجموعات ضغط قادرة على احداث أثر قيم في واقع التكامل على أساس الوظيفة الاجتماعية، وإدماج المكونات المجتمعية المختلفة في مساحات عمل مشتركة، وتعزيز واقع الاستخدام الفعّال للإعلام في رصد الانتهاكات الواقعة على الفئات المهمشة، وتمكين المجموعات المستهدفة من احداث أثر بنيوي في واقع العلاقة بين المكونات المجتمعية في المناطق المستهدفة.