المبادرة الوطنية تنظم في محافظة الوسطى لقاءً مفتوحاً حول التطورات الفلسطينية الداخلية
نشر بتاريخ: 05/08/2007 ( آخر تحديث: 05/08/2007 الساعة: 14:14 )
غزة - معا- نظمت المبادرة الوطنية في منطقة السوارحة في المحافظة الوسطى لقاءً مفتوحاً حول آخر التطورات الفلسطينية الداخلية, حضره القياديان في المبادرة د. عبد الله أبو العطا وحسن حماد ونسق له الناشط جهاد شلط.
وتحدث د. أبو العطا عن الجهود المبذولة لإقناع حركتي فتح وحماس للعودة إلى طاولة الحوار لإيجاد حلا للأزمة الداخلية التي تعصف بالساحة الفلسطينية متطرقا إلى وثيقة الخلاص الوطني التي صدرت عن المبادرة الوطنية والجبهة الشعبية والتي تساهم في رأب الصدع والخروج من المأزق الحالي من خلال تشكيل مرجعية وطنية موحدة مؤقتة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها المرجعية السياسية العليا للسلطة الوطنية الفلسطينية والممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات بحيث تضم كافة ألوان الطيف السياسي الفلسطيني وتكون إطارا للحوار الوطني برعاية جامعة الدول العربية والتراجع عن الحسم العسكري وحل كل من حكومتي الطوارئ في الضفة والحكومة القائمة في غزة، على أن يتم تشكيل حكومة انتقالية متوافق عليها وطنيا على أساس وثيقة الوفاق الوطني تعمل على إعادة اللحمة بين شطري الوطن وإعادة بناء المؤسسة الأمنية على أسس وطنية ونزع الصفة الحزبية عنها كي تصبح حاضنة لسيادة القانون وفي خدمة الوطن وحمايته وتوفير الأمن والأمان للمواطن وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء انتخابات في الأراضي الفلسطينية ليقول الشعب كلمته ويكون الحكم والفيصل والمرجع الوحيد من أجل حماية وحدة الوطن والشعب وحماية النظام والقانون والديمقراطية الفلسطينية.
وطالب حماد الذي تحدث عن النظام السياسي الفلسطيني و إخفاقاته و الأخطاء التي وقع فيها بالإسراع في تنفيذ اتفاق القاهرة آذار 2005 من أجل بناء وتفعيل المنظمة وأحياء وتجديد مؤسساتها الذي يضمن الوحدة الوطنية الحقيقية بديلا لسياسة الدمج والإلحاق والتبعية وهيمنة فريق على آخر كي تلعب الدور المنوط بها في ظل الاستحقاقات والتحديات القادمة على مجمل الحالة الفلسطينية مؤكدا على موقف المبادرة الوطنية الذي ينطلق من ضرورة الحفاظ على المشروع الوطني وحماية القرار الوطني الفلسطيني المستقل والحفاظ على تجربتنا الديمقراطية واحترام الشرعية الوطنية.
وفي نهاية الحوار أكد كل من أبو العطا وحماد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس مجددين رفضهم للحلول الجزئية وللدولة ذات الحدود المؤقتة ولمشاريع التوطين وإعادة التهجير ولكل الحلول والسيناريوهات البديلة للحل الوطني للقضية الفلسطينية.
وتحدث د. أبو العطا عن الجهود المبذولة لإقناع حركتي فتح وحماس للعودة إلى طاولة الحوار لإيجاد حلا للأزمة الداخلية التي تعصف بالساحة الفلسطينية متطرقا إلى وثيقة الخلاص الوطني التي صدرت عن المبادرة الوطنية والجبهة الشعبية والتي تساهم في رأب الصدع والخروج من المأزق الحالي من خلال تشكيل مرجعية وطنية موحدة مؤقتة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها المرجعية السياسية العليا للسلطة الوطنية الفلسطينية والممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات بحيث تضم كافة ألوان الطيف السياسي الفلسطيني وتكون إطارا للحوار الوطني برعاية جامعة الدول العربية والتراجع عن الحسم العسكري وحل كل من حكومتي الطوارئ في الضفة والحكومة القائمة في غزة، على أن يتم تشكيل حكومة انتقالية متوافق عليها وطنيا على أساس وثيقة الوفاق الوطني تعمل على إعادة اللحمة بين شطري الوطن وإعادة بناء المؤسسة الأمنية على أسس وطنية ونزع الصفة الحزبية عنها كي تصبح حاضنة لسيادة القانون وفي خدمة الوطن وحمايته وتوفير الأمن والأمان للمواطن وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء انتخابات في الأراضي الفلسطينية ليقول الشعب كلمته ويكون الحكم والفيصل والمرجع الوحيد من أجل حماية وحدة الوطن والشعب وحماية النظام والقانون والديمقراطية الفلسطينية.
وطالب حماد الذي تحدث عن النظام السياسي الفلسطيني و إخفاقاته و الأخطاء التي وقع فيها بالإسراع في تنفيذ اتفاق القاهرة آذار 2005 من أجل بناء وتفعيل المنظمة وأحياء وتجديد مؤسساتها الذي يضمن الوحدة الوطنية الحقيقية بديلا لسياسة الدمج والإلحاق والتبعية وهيمنة فريق على آخر كي تلعب الدور المنوط بها في ظل الاستحقاقات والتحديات القادمة على مجمل الحالة الفلسطينية مؤكدا على موقف المبادرة الوطنية الذي ينطلق من ضرورة الحفاظ على المشروع الوطني وحماية القرار الوطني الفلسطيني المستقل والحفاظ على تجربتنا الديمقراطية واحترام الشرعية الوطنية.
وفي نهاية الحوار أكد كل من أبو العطا وحماد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس مجددين رفضهم للحلول الجزئية وللدولة ذات الحدود المؤقتة ولمشاريع التوطين وإعادة التهجير ولكل الحلول والسيناريوهات البديلة للحل الوطني للقضية الفلسطينية.