الناصرة- التماس لإلزام البلدية بتخصيص مكتب للأعضاء
نشر بتاريخ: 18/09/2014 ( آخر تحديث: 18/09/2014 الساعة: 14:13 )
الناصرة- معا - قدمت أمس الأربعاء جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة" التماسًا إداريًا للمحكَمة المركزية في الناصرة مطالبةً بلدية الناصرة ورئيسها، السيد علي سلام، بتخصيص مكتب لأعضاء البلدية من قائمة "جبهة الناصرة الديمقراطية" وتزويدهم بمجموعة مستندات كانوا قد طلبوها منذ اشهر.
يذكر أنّ الالتماس قُدِّم بعد أن استنفذت الجمعية الاجراءات مع البلدية ووزارة الداخلية. إلاّ أنّ تجاهل البلدية والوزارة لنداءات الجمعية آلت بالجمعية بالتوجه للقضاء.
وقال بيان وصلت معا نسخة عنه، إنّ الجمعية ممثلة بمديرها العام المحامي نضال حايك والمحامي عادل قحاز، تابعت هذا الموضوع منذ أسابيع وقامت بإرسال كتب لبلدية الناصرة طالبت فيها بتفسير رفض البلدية ورئيسها السماح لأعضاء البلدية الإطلاع على مستندات تخص عمل البلدية وتفسير حول رفض البلدية تخصيص مكتب ملائم لأعضاء البلدية كما ينص القانون.
قُدم الالتماس باسم الجمعية وباسم أعضاء البلدية شريف زعبي، مصطفى استيتي، اسامة كرام، مروان السعدي، مصعب دخان، رنا زهر، خلود بدوي وعزمي حكيم. من المهم التنويه إلى أنّ الحديث يدور عن ملف قطعة الأرض المقابلة لـ "جامبو"، ملف "الكريسميس ماركت"، ملف نماذج رقم 4، ملف حول طلبات شراء وتنفيذ خدمات، ملف مشروع توسيع مسطح المدينة، ملف مشروع دار الثقافة، وثائق تخصيص الأرض لمؤسسة نعمات ومحاضر الجلسات ذات العلاقة، وملف اقتراح ميزانية بلدية الناصرة للعام 2014.
كذلك طالب الالتماس بتخصيص مكتب مناسب لأعضاء البلدية كما ينص قانون البلديات وذلك بعد ان تمّ تجاهل كل التوجهات بهذا الصدد من قبل البلدية ووزارة الداخلية.
قُدِّم الالتماس، أيضًا، ضد متصرف لواء الشمال في وزارة الداخلية، أوري أيلان، بعد ان وُجِّهت اليه عدّة رسائل بهذا الصدد مطالبة بتدخله وإلزام بلدية الناصرة بالعمل وفق الأسس القانونية المطلوبة.
أضاف المحامي نضال حايك، مدير عام جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة": "إنّ حق أعضاء البلدية في الحصول على المعلومات هو حق قانوني. أنا أرى أنّ ممارسة هذا الحق يتيح آلية رقابة ناجعة وفعّالة. وفي هذه القضية، إنّ حق أعضاء كتلة الجبهة بالحصول على المعلومات وتخصيص مكتب لهم يعتبر مطلب أساسي لا يمكننا المساومة عليه. القانون ينص على تزويد أعضاء البلدية بالمستندات خلال ثلاثة أيام، أمّا في حالتنا إنّ أعضاء البلدية ينتظرون المستندات منذ قرابة 300 يوم. كافة المحاولات لتصليح القصور في عمل البلدية بواسطة عشرات الرسائل وخلال اشهر طويلة لم تثمر ولم يسعنا إلاّ التوجه للقضاء".
يذكر أنّ الالتماس قُدِّم بعد أن استنفذت الجمعية الاجراءات مع البلدية ووزارة الداخلية. إلاّ أنّ تجاهل البلدية والوزارة لنداءات الجمعية آلت بالجمعية بالتوجه للقضاء.
وقال بيان وصلت معا نسخة عنه، إنّ الجمعية ممثلة بمديرها العام المحامي نضال حايك والمحامي عادل قحاز، تابعت هذا الموضوع منذ أسابيع وقامت بإرسال كتب لبلدية الناصرة طالبت فيها بتفسير رفض البلدية ورئيسها السماح لأعضاء البلدية الإطلاع على مستندات تخص عمل البلدية وتفسير حول رفض البلدية تخصيص مكتب ملائم لأعضاء البلدية كما ينص القانون.
قُدم الالتماس باسم الجمعية وباسم أعضاء البلدية شريف زعبي، مصطفى استيتي، اسامة كرام، مروان السعدي، مصعب دخان، رنا زهر، خلود بدوي وعزمي حكيم. من المهم التنويه إلى أنّ الحديث يدور عن ملف قطعة الأرض المقابلة لـ "جامبو"، ملف "الكريسميس ماركت"، ملف نماذج رقم 4، ملف حول طلبات شراء وتنفيذ خدمات، ملف مشروع توسيع مسطح المدينة، ملف مشروع دار الثقافة، وثائق تخصيص الأرض لمؤسسة نعمات ومحاضر الجلسات ذات العلاقة، وملف اقتراح ميزانية بلدية الناصرة للعام 2014.
كذلك طالب الالتماس بتخصيص مكتب مناسب لأعضاء البلدية كما ينص قانون البلديات وذلك بعد ان تمّ تجاهل كل التوجهات بهذا الصدد من قبل البلدية ووزارة الداخلية.
قُدِّم الالتماس، أيضًا، ضد متصرف لواء الشمال في وزارة الداخلية، أوري أيلان، بعد ان وُجِّهت اليه عدّة رسائل بهذا الصدد مطالبة بتدخله وإلزام بلدية الناصرة بالعمل وفق الأسس القانونية المطلوبة.
أضاف المحامي نضال حايك، مدير عام جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة": "إنّ حق أعضاء البلدية في الحصول على المعلومات هو حق قانوني. أنا أرى أنّ ممارسة هذا الحق يتيح آلية رقابة ناجعة وفعّالة. وفي هذه القضية، إنّ حق أعضاء كتلة الجبهة بالحصول على المعلومات وتخصيص مكتب لهم يعتبر مطلب أساسي لا يمكننا المساومة عليه. القانون ينص على تزويد أعضاء البلدية بالمستندات خلال ثلاثة أيام، أمّا في حالتنا إنّ أعضاء البلدية ينتظرون المستندات منذ قرابة 300 يوم. كافة المحاولات لتصليح القصور في عمل البلدية بواسطة عشرات الرسائل وخلال اشهر طويلة لم تثمر ولم يسعنا إلاّ التوجه للقضاء".