النائب أبو بكر تطالب بمحاكمة المسؤولين عن جريمة الهجرة من غزة
نشر بتاريخ: 21/09/2014 ( آخر تحديث: 21/09/2014 الساعة: 10:53 )
نابلس- معا - دعت النائب الدكتورة نجاة ابو بكر إلى محاكمة كل المسؤولين عن جريمة الهجرة غير الشرعية من غزة والتي أدت إلى مقتل وفقدان العديد منهم في عرض البحر.
وقالت إن هذه العملية تتم بعلم ومساعدة ومساندة العديد من المسؤولين في غزة، معتبرة أنها مأساة إنسانية وجريمة حرب تهدف إلى إفراغ غزة من سكانها مطالبة بإحالة المجرمين الى القضاء الدولي والمحلي.
وصرحت ابو بكر أن المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان دعت مصر والبلدان الأخرى الإفريقية والأوروبية المعنية، إلى التعاون لإحالة مهربي المهاجرين غير الشرعيين إلى القضاء حيث اعتبر مفوض حقوق الإنسان زيد رعد الحسين، إن من "واجب الدول إجراء تحقيق حول جرائم تتصف بهذا القدر من البشاعة وإحالة الذين ارتكبوها إلى القضاء والاهم القيام بمزيد من الخطوات لمنع تكرارها". وان على جميع دول العالم وخاصة دول المتوسط وصناع القرار القيام بمجهود منسق من أجل التصدي لهؤلاء المهربين والمجرمين الموجودون في غزة ودول الجوار'، لان حادث الغرق والهجرة الغير مشروعة من غزة هي "جريمة قتل جماعية في المتوسط".
وتجدر الإشارة إلى أن المهاجرين ومن ضمنهم مواطنون من غزة قد انطلقوا من مصر متوجهين إلى ايطاليا عندما عمد مهربوهم إلى تحطيم سفينتهم قرب مالطا لأنهم رفضوا الصعود الى سفينة أصغر، كما قال ناجون.
وقد نجا 11 شخصا فقط من حادث الغرق الذي يعد "الأخطر في السنوات الأخيرة" في البحر المتوسط، كما ذكرت المنظمة الدولية للهجرة.
وكان المهاجرون الذين ينحدرون من سوريا وفلسطين ومصر والسودان، قد انطلقوا في السادس من ايلول من مدينة دمياط المصرية على الساحل المتوسطي.
وصرحت أبو بكر أن الهجرة غير الشرعية، مصطلح يشير إلى الهجرة من بلد إلى آخر بشكل يخرق القوانين المرعية في البلد المقصود، بحيث يتم دخول البلاد دون تأشيرة دخول، هربا عن طريق البحر أو الحدود البرية، في غفلة من الامن لهذه الدولة، لأغراض منها البحث عن العمل أو الهجرة هربا من الحروب الأهلية أو البحث عن فرص حياة أفضل وغيرها. وهذا حصل مع مواطني غزة ومن خلال شبكات تهريب يديرها مسؤولون في غزة، على حد تعبيرها.
وقالت إن هذه العملية تتم بعلم ومساعدة ومساندة العديد من المسؤولين في غزة، معتبرة أنها مأساة إنسانية وجريمة حرب تهدف إلى إفراغ غزة من سكانها مطالبة بإحالة المجرمين الى القضاء الدولي والمحلي.
وصرحت ابو بكر أن المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان دعت مصر والبلدان الأخرى الإفريقية والأوروبية المعنية، إلى التعاون لإحالة مهربي المهاجرين غير الشرعيين إلى القضاء حيث اعتبر مفوض حقوق الإنسان زيد رعد الحسين، إن من "واجب الدول إجراء تحقيق حول جرائم تتصف بهذا القدر من البشاعة وإحالة الذين ارتكبوها إلى القضاء والاهم القيام بمزيد من الخطوات لمنع تكرارها". وان على جميع دول العالم وخاصة دول المتوسط وصناع القرار القيام بمجهود منسق من أجل التصدي لهؤلاء المهربين والمجرمين الموجودون في غزة ودول الجوار'، لان حادث الغرق والهجرة الغير مشروعة من غزة هي "جريمة قتل جماعية في المتوسط".
وتجدر الإشارة إلى أن المهاجرين ومن ضمنهم مواطنون من غزة قد انطلقوا من مصر متوجهين إلى ايطاليا عندما عمد مهربوهم إلى تحطيم سفينتهم قرب مالطا لأنهم رفضوا الصعود الى سفينة أصغر، كما قال ناجون.
وقد نجا 11 شخصا فقط من حادث الغرق الذي يعد "الأخطر في السنوات الأخيرة" في البحر المتوسط، كما ذكرت المنظمة الدولية للهجرة.
وكان المهاجرون الذين ينحدرون من سوريا وفلسطين ومصر والسودان، قد انطلقوا في السادس من ايلول من مدينة دمياط المصرية على الساحل المتوسطي.
وصرحت أبو بكر أن الهجرة غير الشرعية، مصطلح يشير إلى الهجرة من بلد إلى آخر بشكل يخرق القوانين المرعية في البلد المقصود، بحيث يتم دخول البلاد دون تأشيرة دخول، هربا عن طريق البحر أو الحدود البرية، في غفلة من الامن لهذه الدولة، لأغراض منها البحث عن العمل أو الهجرة هربا من الحروب الأهلية أو البحث عن فرص حياة أفضل وغيرها. وهذا حصل مع مواطني غزة ومن خلال شبكات تهريب يديرها مسؤولون في غزة، على حد تعبيرها.