د.عيسى: وصف اسرائيل لقطاع غزة "منطقة عدو" تملص من التزاماتها المالية
نشر بتاريخ: 21/09/2014 ( آخر تحديث: 21/09/2014 الساعة: 15:54 )
القدس- معا - اعتبر الدكتور حنا عيسى – خبير القانون الدولي بان سلطات الاحتلال الاسرائيلي تحاول جاهدة من فترة الى اخرى اعتبار إقليم قطاع غزة إقليما متمردا منذ أن انسحبت منه من جانب واحد في 15/8/2005، وان تخدع الرأي العام الدولي وذلك لتكسب التأييد والحشد الدوليين لصالحها أو على الأقل تجنب الاستنكار الدولي لها نتيجة ممارساتها على الأرض وبالاخص في عدوانها الاخير على قطاع غزة والذي استمر 51 يوما.
ويقول الخبير القانوني عيسى، "الوضع التي حاولت إسرائيل إقناع الغرب فيه سرعان ما تبدد نتيجة عدوانها على قطاع غزة بدءا من تاريخ 27/12/2008 ولغاية 17/1/2009 مرورا من تاريخ 14/11/2012 ولغاية 21/11/2012 وانتهاء بالعدوان الذي بدا في 7/7/2014 وانتهى بتاريخ 23/8/2014.
ويتابع القانوني عيسى، "وما زاد الطين بله هجومها العسكري على قافلة أسطول الحرية بتاريخ 31/5/2010 الذي فند جميع المزاعم الإسرائيلية الهادفة إلى تقسيم الإقليم الفلسطيني بحسب قراري مجلس الأمن 242 و338 على اعتباره وحدة إقليمية واحدة (الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة ) ليصل الأمر بإسرائيل إلى وصف القطاع بالكيان المعادي وذلك حتى تتملص من الالتزامات القانونية المفروضة عليها كدولة احتلال بموجب الاتفاقيات الدولية وخصوصا اتفاقيات جنيف".
وأضاف عيسى، "الأعمال التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة من فرض العقاب الجماعي المخالف لنص المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 واستخدام القوة وإغلاق المعابر وفرض الحصار الاقتصادي البري والبحري وتجويع السكان المدنيين مع الأفعال التي ذكرت أعلاه بحق سكان قطاع غزة تعتبر من المخالفات الجسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977م".
ويقول استاذ القانون، امين عام الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، الدكتور حنا، "الغريب في وصف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة بالمعادي ! لماذا ؟ لان قطاع غزة محتل واقع تحت السيطرة الإسرائيلية عرفيا وقانونيا وبالتالي لا يجوز بأي شكل من الأشكال وصفه بالكيان المعادي أولا وتهدف إسرائيل من هذا الوصف لاستخدام القوة متى شاءت أي بمثابة إعلان الحرب على قطاع غزة الذي حرمته المادة الثانية / الفقرة الرابعة من ميثاق هيئة الأمم المتحدة لسنة 1945م.ثانيا".
ويوضح الدكتور حنا، بان خطة الحكومة الإسرائيلية في انسحابها أحادي الجانب سنة 2005 هي محاولة للالتفاف على التزامات إسرائيل القانونية المطلقة كدولة احتلال، ويشير أنه من هنا عرفت المادة 42 من لائحة لاهاي لعام 1907 الاحتلال الحربي بكونه اجتياز قوات أجنبية معادية إقليم دولة أخرى والسيطرة عليه سيطرة فعلية من خلال نجاحها في أنشاء وإقامة إدارة عسكرية تمارس من خلالها أعمال إدارة وتسيير شؤون الإقليم المختلفة ..الخ,.
ويقول أمين عام الهيئة المقدسية، القانوني حنا، "وبموجب هذه المادة فان الأراضي الفلسطينية تخضع لحالة احتلال حربي يترتب عليه انطباق اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 الخاصة بحماية المدنيين زمن الحرب، الا أن إسرائيل لم تسلم بهذا الموقف وتتنكر لانطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة تهربا من المسؤولية الدولية لخروقاتها المستمرة لأحكام هذه الاتفاقية".
ويشدد أستاذ القانون الدولي الدكتور حنا، "يظهر ذلك جليا وفقا لنص المادة 43 من اتفاقية لاهاي الرابعة لسنة 1907، حيث يسمح للسلطة المحتلة فرض إجراءات معينة تقيد حركة التنقل لاعتبارات أمنية، إلا أن هذه السلطات ملزمة بإيجاد توازن بين احتياجاتها الأمنية وضمان سير حياة السكان الخاضعين للاحتلال بشكل طبيعي".
ويتابع حنا، "وقد فشلت سلطات الاحتلال الإسرائيلية في تحقيق هذا التوازن باتخاذها إجراءات تحد من حرية التنقل بشكل جسيم إلى درجة أن هذه الإجراءات تعتبر عقوبات جماعية تؤثر على كافة نواحي حياة السكان المدنيين".
ويشير الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية حنا، "رغم ادعاء الاحتلال النظري بالانسحاب أحادي الجانب من قطاع غزة في 15/8/2005 يبقى الاحتلال الإسرائيلي على القطاع بركنيه المادي و القانوني مسؤولا عن احتلاله إلى أن يتحقق الانسحاب الفعلي الكامل طبقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الشأن".
ويقول الدكتور حنا، "نتيجة للضغوطات الدولية رضخت إسرائيل لإمكانية تخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة لتبرهن نتيجة ممارساتها بحق القطاع وسكانه أنها دولة احتلال وان حصارها لقطاع غزة يمثل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني وفقا لاتفاقيات جنيف حيث الاتفاقية الرابعة لسنة 1949 المصدق عليها من جانب إسرائيل تحظر العقاب الجماعي للسكان المدنيين".
والغريب في الامر يقول د. حنا بان حكومة اسرائيل ستقر مشروع القرار الحالي عن اعلان قطاع غزة " منطقة عدو " باثر رجعي من تاريخ 7 تموز الفائت , وهو اليوم الذي بدا فيه العدوان على قطاع غزة حتى لا تكون دولة اسرائيل مسؤولة عن الاضرار في اطار دعاوى يقدمها سكان القطاع ضد عمليات عسكرية نفذتها خلال عملية ما يسمى "بالجرف الصامد" .
ويقول الخبير القانوني عيسى، "الوضع التي حاولت إسرائيل إقناع الغرب فيه سرعان ما تبدد نتيجة عدوانها على قطاع غزة بدءا من تاريخ 27/12/2008 ولغاية 17/1/2009 مرورا من تاريخ 14/11/2012 ولغاية 21/11/2012 وانتهاء بالعدوان الذي بدا في 7/7/2014 وانتهى بتاريخ 23/8/2014.
ويتابع القانوني عيسى، "وما زاد الطين بله هجومها العسكري على قافلة أسطول الحرية بتاريخ 31/5/2010 الذي فند جميع المزاعم الإسرائيلية الهادفة إلى تقسيم الإقليم الفلسطيني بحسب قراري مجلس الأمن 242 و338 على اعتباره وحدة إقليمية واحدة (الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة ) ليصل الأمر بإسرائيل إلى وصف القطاع بالكيان المعادي وذلك حتى تتملص من الالتزامات القانونية المفروضة عليها كدولة احتلال بموجب الاتفاقيات الدولية وخصوصا اتفاقيات جنيف".
وأضاف عيسى، "الأعمال التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة من فرض العقاب الجماعي المخالف لنص المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 واستخدام القوة وإغلاق المعابر وفرض الحصار الاقتصادي البري والبحري وتجويع السكان المدنيين مع الأفعال التي ذكرت أعلاه بحق سكان قطاع غزة تعتبر من المخالفات الجسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977م".
ويقول استاذ القانون، امين عام الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، الدكتور حنا، "الغريب في وصف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة بالمعادي ! لماذا ؟ لان قطاع غزة محتل واقع تحت السيطرة الإسرائيلية عرفيا وقانونيا وبالتالي لا يجوز بأي شكل من الأشكال وصفه بالكيان المعادي أولا وتهدف إسرائيل من هذا الوصف لاستخدام القوة متى شاءت أي بمثابة إعلان الحرب على قطاع غزة الذي حرمته المادة الثانية / الفقرة الرابعة من ميثاق هيئة الأمم المتحدة لسنة 1945م.ثانيا".
ويوضح الدكتور حنا، بان خطة الحكومة الإسرائيلية في انسحابها أحادي الجانب سنة 2005 هي محاولة للالتفاف على التزامات إسرائيل القانونية المطلقة كدولة احتلال، ويشير أنه من هنا عرفت المادة 42 من لائحة لاهاي لعام 1907 الاحتلال الحربي بكونه اجتياز قوات أجنبية معادية إقليم دولة أخرى والسيطرة عليه سيطرة فعلية من خلال نجاحها في أنشاء وإقامة إدارة عسكرية تمارس من خلالها أعمال إدارة وتسيير شؤون الإقليم المختلفة ..الخ,.
ويقول أمين عام الهيئة المقدسية، القانوني حنا، "وبموجب هذه المادة فان الأراضي الفلسطينية تخضع لحالة احتلال حربي يترتب عليه انطباق اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 الخاصة بحماية المدنيين زمن الحرب، الا أن إسرائيل لم تسلم بهذا الموقف وتتنكر لانطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة تهربا من المسؤولية الدولية لخروقاتها المستمرة لأحكام هذه الاتفاقية".
ويشدد أستاذ القانون الدولي الدكتور حنا، "يظهر ذلك جليا وفقا لنص المادة 43 من اتفاقية لاهاي الرابعة لسنة 1907، حيث يسمح للسلطة المحتلة فرض إجراءات معينة تقيد حركة التنقل لاعتبارات أمنية، إلا أن هذه السلطات ملزمة بإيجاد توازن بين احتياجاتها الأمنية وضمان سير حياة السكان الخاضعين للاحتلال بشكل طبيعي".
ويتابع حنا، "وقد فشلت سلطات الاحتلال الإسرائيلية في تحقيق هذا التوازن باتخاذها إجراءات تحد من حرية التنقل بشكل جسيم إلى درجة أن هذه الإجراءات تعتبر عقوبات جماعية تؤثر على كافة نواحي حياة السكان المدنيين".
ويشير الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية حنا، "رغم ادعاء الاحتلال النظري بالانسحاب أحادي الجانب من قطاع غزة في 15/8/2005 يبقى الاحتلال الإسرائيلي على القطاع بركنيه المادي و القانوني مسؤولا عن احتلاله إلى أن يتحقق الانسحاب الفعلي الكامل طبقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الشأن".
ويقول الدكتور حنا، "نتيجة للضغوطات الدولية رضخت إسرائيل لإمكانية تخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة لتبرهن نتيجة ممارساتها بحق القطاع وسكانه أنها دولة احتلال وان حصارها لقطاع غزة يمثل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني وفقا لاتفاقيات جنيف حيث الاتفاقية الرابعة لسنة 1949 المصدق عليها من جانب إسرائيل تحظر العقاب الجماعي للسكان المدنيين".
والغريب في الامر يقول د. حنا بان حكومة اسرائيل ستقر مشروع القرار الحالي عن اعلان قطاع غزة " منطقة عدو " باثر رجعي من تاريخ 7 تموز الفائت , وهو اليوم الذي بدا فيه العدوان على قطاع غزة حتى لا تكون دولة اسرائيل مسؤولة عن الاضرار في اطار دعاوى يقدمها سكان القطاع ضد عمليات عسكرية نفذتها خلال عملية ما يسمى "بالجرف الصامد" .