حكومة الاحتلال تؤجل النظر في مخطط مسار الجدار غرب بيت لحم
نشر بتاريخ: 21/09/2014 ( آخر تحديث: 21/09/2014 الساعة: 17:44 )
بيت لحم- معا - أدت الخلافات الحادة التي تشوب العلاقات بين وزير الجيش الإسرائيلي "بوغي يعلون" ووزير الاقتصاد ورئيس حزب "البيت اليهودي" المتطرف "نفتالي بينت" إلى تأجيل الحكومة الإسرائيلية البت في قضية مسار جدار الضم والتوسع المنوي إقامته على أراضي قرية بتير غرب بيت لحم بالضفة الغربية.
وكان من المفترض أن تناقش وتصادق الحكومة خلال جلستها الأسبوعية اليوم الأحد، على خطة وزير الجيش القاضية بالعودة إلى مسار الجدار الأول دون التعديلات ما يعني إبقاء مجمع "عصيون" الاستيطاني خارج الجدار الأمر الذي أثار اعتراض المستوطنين.
وقال موقع "يديعوت احرونوت" بان خطة وزير الجيش عرضت على الحكومة للنقاش، كما هو مقرر سلفا لكن رئيس البيت اليهودي "بينت" هاجم المقترح الذي حمل توقيع "يعلون"، معتبرا بناء الجدار وفقا للمسار الذي يقترحه الجيش والمؤسسة الأمنية أمرا غير منطقي.
والحديث يدور عن إعادة التصويت على مخطط الجدار الذي سبق للحكومة الإسرائيلية أن صادقت عليه عام 2006 ولكن بسبب طول الفترة وكثرة النقاشات والبحث القانوني والقضائي قرر "يعلون "بصفته صاحب "السيادة" على الضفة الغربية بحكم كونه قائدا لقوة الاحتلال إعادة طرح الموضوع للتصويت والمصادقة عليه مرة أخرى رغم تمتعه بصلاحية الشروع فورا ببناء الجدار دون انتظار مصادقة الحكومة.
من ناحيته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو معلقا على قرار تأجيل بناء الجدار قرب بتير "سجلنا قرار اليونسكو أمامنا وكل قضية بناء في المستقبل ستعرض على الحكومة قبل كل شيء".
وكان من المفترض أن تناقش وتصادق الحكومة خلال جلستها الأسبوعية اليوم الأحد، على خطة وزير الجيش القاضية بالعودة إلى مسار الجدار الأول دون التعديلات ما يعني إبقاء مجمع "عصيون" الاستيطاني خارج الجدار الأمر الذي أثار اعتراض المستوطنين.
وقال موقع "يديعوت احرونوت" بان خطة وزير الجيش عرضت على الحكومة للنقاش، كما هو مقرر سلفا لكن رئيس البيت اليهودي "بينت" هاجم المقترح الذي حمل توقيع "يعلون"، معتبرا بناء الجدار وفقا للمسار الذي يقترحه الجيش والمؤسسة الأمنية أمرا غير منطقي.
والحديث يدور عن إعادة التصويت على مخطط الجدار الذي سبق للحكومة الإسرائيلية أن صادقت عليه عام 2006 ولكن بسبب طول الفترة وكثرة النقاشات والبحث القانوني والقضائي قرر "يعلون "بصفته صاحب "السيادة" على الضفة الغربية بحكم كونه قائدا لقوة الاحتلال إعادة طرح الموضوع للتصويت والمصادقة عليه مرة أخرى رغم تمتعه بصلاحية الشروع فورا ببناء الجدار دون انتظار مصادقة الحكومة.
من ناحيته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو معلقا على قرار تأجيل بناء الجدار قرب بتير "سجلنا قرار اليونسكو أمامنا وكل قضية بناء في المستقبل ستعرض على الحكومة قبل كل شيء".