|
اعتقال 13 شخصا يشتبه بانهم من التنفيذية في بلدة الشيوخ شرق الخليل - وحماس تتحدى تقديم لوائح اتهام ضدهم
نشر بتاريخ: 06/08/2007 ( آخر تحديث: 06/08/2007 الساعة: 10:31 )
الخليل- معا- اعلنت الاجهزة الامنية الفلسطينية، فجر اليوم عن اعتقالها 13 شخصاً يشتبه بانهم ينتمون لافراد القوة التنفيذية وضبط مواد تحريضية بحوزتهم في بلدة الشيوخ شرق مدينة الخليل.
وقال العميد سميح الصيفي قائد منطقة الخليل، لمراسلنا "ان عملية اعتقال المشتبه بهم جاءت وفق الاصول القانونية وبناء على معلومات استخبارية سابقة" واضاف الصيفي "قمنا بمداهمة بلدة الشيوخ شرق الخليل، واعتقالنا 13 شخصا يشتبه بانهم من التنفيذية المحظورة بالاراضي الفلسطينية بناء على قرار الرئيس عباس وتم تحويلهم للتحقيق". وتعقيباً على ما اعلنه قائد منطقة الخليل نفى الناطق الرسمي لحركة حماس في الضفة الغربية نفياً قاطعاً و حاسماً علاقة أي من معتقلي الحركة ليلة أمس في الخليل بما يسمى بتنفيذية الضفة الغربية ،وقال "ونكرر نفينا في هذا السياق لعلاقة أي من المعتقلين السياسيين في كل الضفة الغربية بذات القضية المختلقة والتي تم إخراجها مسرحياً منذ أحداث قطاع غزة " من جانبها قالت حماس إن الاجهزة الامنية العملية اعتقلت 14 من المحسوبين على الحركة في بلدة الشيوخ, عرف منهم: ( ثائر إبراهيم حلايقة .. عامر إبراهيم حلايقة .. رامي رزق حلايقة .. محمود حمدي حلايقة .. محمد ساهر حلايقة .. بسام شحدة حلايقة .. عبد الكريم شحدة حلايقة .. خالد محمد عويضات .. محمد راضي قدوم حلايقة .. رزق محمود حلايقة .. بسام غازي سعيفان .. محمد جبر وراسنة .. عايد حامد حلايقة .. احمد منير حلايقة ). وأضافت الحركة في تصريح على لسان الناطق باسمها في الضفة الغربية أن اجهزة الامن الفلسطينية اعتقلت جاسر أبو عرقوب من مكان عمله بمدينة رام الله, كما قامت أيضاً الأجهزة الأمنية الفلسطينية باعتقال المهندس أحمد شهاب من عمله في مديرية زراعة عنبتا شرق طولكرم .. وكذلك اعتقلت من نفس القرية مراد شهاب من مكان عمله في مديرية شؤون الأسرى, وقامت باعتقال أحمد بدران من أمام مسجد عنبتا القديم بعد صلاة المغرب مباشرة. وتابع الناطق "مع رفضنا المطلق لمبدأ الاعتقال السياسي من حيث الاصل, إلا أننا نتحدى كافة أجهزة الأمن قاطبة أن تقدم للجهات القضائية أية وثائق قانونية تمكنها من تقديم لوائح اتهام رسمية بحق أي معتقل حمساوي تحت عنوان "تنفيذية الضفة " ، وإذا كنا سنفترض جدلاً بأن هذه الاعتقالات تتم بموضوعية وبشكل قانوني فالسؤال الأساسي هنا لأجهزة الإقطاع الأمني أين نتائج التحقيقات المدّعاة والتي تتم منذ شهرين و حتى الآن؟". وأضاف "نتحدى مرة أخرى أن يوجه النائب العام لائحة اتهام لأي من الـ 120 معتقلاً". |