المرصد يعقد مؤتمره السنوي الخامس الشرعية السياسية والديمقراطية

رام الله- معا - نظم مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات اليوم مؤتمرا في قاعة بلدية البيرة تحت مسمى "الشرعية السياسية والديمقراطية" بمشاركة نخبة من ممثلي الاحزاب والتنظيمات ومؤسسات المجتمع المدني وأكاديميين.

وافتتح المؤتمر الدكتور طالب عوض رئيس المرصد مرحبا بالمشاركات والمشاركين في مؤتمر المرصد السنوي الخامس والذي يناقش مسألة الشرعية والديمقراطية، لما يحمله هذا الموضوع من اهمية قصوى خصوصا بعد عودة التراشق الاعلامي بين طرفي الانقسام، ويوم اللقاء المرتقب بين حركتي فتح وحماس في القاهرة مطالبا اياهم بالتوافق على تعزيز الوحدة الوطنية على اسس ديمقراطية.

وتحدث عن عمل المرصد في فلسطين والدول العربية في مجال الانتخابات، مستعرضا عمل المرصد في فلسطين وعمله نحو تعزيز الشراكة مع لجنة الانتخابات المركزية وباقي اطراف العملية الانتخابية من احزاب ومؤسسات اهلية وحركة نسوية والمجموعات الشبابية ووسائل الاعلام.

الجلسة الاولى انطلقت بمشاركة اربعة متحدثين هم عبد الرحيم ملوح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والدكتور عبد الله عبدالله عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة فتح والدكتور عبد الرحمن التميمي عضو اللجنة التنسيقية لشبكة المنظمات الأهلية.

ملوح تحدث بان المناخ السياسي الحالي غير مواتي لانتخابات حرة و ديمقراطية في ظل حالة الانقسام السائدة في الوطن وفي ظل توغل الاحتلال الإسرائيلي وان هناك حاجة إلى إعادة الاعتبار لدور منظمة التحرير كبيت جامع لكل أبناء الشعب الفلسطيني، وإننا ما زلنا في مرحلة تحرر وطني وان هناك حاجة إلى إيجاد آليات لتعزيز الشرعيات الوطنية.

د. عبد الله عبدا لله تحدث على ان الثورة الفلسطينية هي الوحيدة التي مارست بأشكال مختلفة الديمقراطية قبل قيام الدولة وفي الحالة الثورية وان الأجسام الوطنية المختلفة بدءا بالاتحادات الشعبية والمجلس الوطني والمركزي واللجنة التنفيذية كانت تحصل على شرعية عبر الية انتخابية خاصة بالمنظمة.

وتحدث عن الأجواء الحالية وقال ان الحكومة لا تستطيع العمل في قطاع غزة حيث ان المحافظين الذي تم تعيينهم في خمس محافظات في قطاع غزة ما زالوا غير قادرين على ممارسة دورهم كممثلين للحكومة ويعملون بدون مكاتب خاصة بهم، وهناك رغبة حقيقة لعقد انتخابات حرة وديمقراطية بمشاركة كافة أبناء شعبنا في غزة والضفة والقدس. د. عبد الرحمن التميمي ابتدأ حديثه بمفهوم الشرعية والمشروعية حول مشروعية القيادة وتعدد مصادر المشروعية عبر المنظمة والسلطة، وبالتالي نحن بحاجة الى تجديد الشرعيات على كافة المستويات واولها منظمة التحرير وذلك كي تستطيع المنظمة قيادة الشعب الفلسطيني لتحقيق أهدافه الوطنية والتنموية أيضا.واضاف ان المشروعية ليست فقط في المجال السياسي إنما يتعداه للبرنامج الاجتماعي والاقتصادي للقيادة ومدى قدرتها على تلبية احتياجات الشعب بشرائحه المختلفة.

الجلسة الثانية حول استحقاق الانتخابات تحدث فيها كل من الأستاذ هشام كحيل المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية والدكتور حسن خريشة عضو المجلس التشريعي وزهيرة كمال الامين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني والدكتور طالب عوض.

كحيل تحدث عن لجنة الانتخابات المركزية وما تتمتع به من ثقة الاطراف المختلفة للعملية الانتخابية، والخبرة المميزة التي اكتسبتها اللجنة ككا جعلها نموذجا لكافة لجان الانتخابات في المنطقة العربية، وتحدث عما تقوم به اللجنة من زيادة التوعية الانتخابية عبر مشروع مع وزارة التربية والتعليم والابداعات التي يخرج بها الطلاب خلال ممارستهم لعملية الانتخابات، وكذلك عن الدور الذي تقوم به اللجنة بالتواصل مع الاحزاب والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني التي تقدم لها اللجنة كل الدعم والاستشارات في عملها في الديمقراطية والحكم الصالح.

زهيرة كمال تحدثت عن الاجواء الموجودة الان ولا تبشر بخير بما يتعلق بمناخ انتخابي ملائم، وان هناك حاجة حقيقية لحوار شامل لكل الاحزاب والشرائح المجتمعية من اجل الوصول الى تصور موحد الى ماذا نريد، وعن الانتخابات القادمة قالت انه ما لم تتوحد فصائل اليسار فانها ربما لن تتمكن من ادخال أي عضو الى اليه.

الدكتور خريشة تطرق الى غياب المجلس التشريعي واثره في اتاحة الفرصة للحكومة بتقديم قوانين جزء منها مهم وجزء غير مهم، وان المجلس لم يستطع اقرار قانون واحد رغم انقضاء ما يقرب من التسع سنوات على انتخابه، وان المواطن كان يأمل أن يعقد المجلس التشريعي جلسات عقب توقيع اتفاقية المصالحة لكن ذلك لم يحصل وبقي المجلس معطل بقرار سياسي.

وقال انه بدون توجه المواطنين الى الضغط على كافة الأطراف لعقد الانتخابات لن يحصل شيئ . الدكتور طالب عوض تعرض الى الواقع الموجود الان وان القانون الساري حتى هذه اللحظة هو القانون رقم واحد لسنة 2007، الصادر عن الرئيس عباس والذي استخدم ايضا عند إصدار المرسوم الخاص بلجنة الانتخابات المركزية، وارد فان هناك حاجة لتوحيد الرؤى بما يتعلق بنظام وقانون الانتخابات القادمة وان المرصد سوف يعمل في الفترة القادمة على هذا الصعيد، وفيما يتعلق بالمناخ الانتخابي قال ان هناك حاجة اولا لإصدار مرسوم رئاسي بتحديد موعد الانتخابات حتى لو لم تكن الفترة محددة بثلاثة شهور وذلك كي يستطيع المجتمع المدني المبادرة الى رقابة البيئة الانتخابية والضغط لتوفير المناخ الانتخابي الملائم.

وخرج المؤتمر بالعديد من التوصيات:
1. المطالبة بتوسيع أنشطة الحملة المدنية لعقد الانتخابات العامة والضغط على كافة الأطراف من اجل تحديد موعد للانتخابات.
2. توصية الى المرصد بتبني العمل على إعداد قانون انتخابات يقدم للمجلس التشريعي عند التئامه.
3. أعداد ميثاق شرف انتخابي من اليوم يساعد في توفير أجواء ملائمة لعقد الانتخابات.
4. أهمية مبادرة المجتمع المدني الى توحيد جهوده في سبيل زيادة فعالية الضغط على الأطراف السياسية.
5. أهمية عقد ورشة عمل تتعلق بطبيعة المؤسسات الوطنية ومسمياتها بعد نيل فلسطين عضوية الجمعية العامة للأمم المتحدة كدولة غير عضو .
6. أهمية إعداد دراسة معمقة حول الدروس المستفادة من الانتخابات السابقة.
7. تعزيز الثقافة الانتخابية لدى الشرائح المجتمعية وخصوصا الشباب والاطفال.