تقرير- الحكومة رصدت 48% من نفقاتها لقطاع غزة

نيويورك - معا - قال تقرير قدّمه الوفد الفلسطيني حول الأوضاع المالية والسياسية والاقتصادية لدولة فلسطين تحت عنوان 'إعادة بناء الأمل'، في اجتماع لجنة الارتباط الخاصة بتنمية المساعدات للشعب الفلسطيني (AHLC) الذي عقد اليوم الثلاثاء بنيويورك، إنه قبل الحرب على غزة رصدت الحكومة 48% من نفقاتها للقطاع، في حين أنها لا تجبي سوى 3% من عائداتها منه.

وفي هذا السياق، تم توجيه نداء إلى الأشقاء العرب والشركاء الدوليين للعمل على المساهمة بتوفير الدعم المادي للاجئين وغير اللاجئين في قطاع غزة بشكل متساو ودعم عودة العائلات المهجرة إلى بيوتها.

وشارك في الاجتماع الذي استضافه أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون ووزير الخارجية النرويجي بورج بريند، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وممثل اللجنة الرباعية لمناقشة التقارير وتحليلها، وزير المالية، وزير التخطيط شكري بشارة ضمن الوفد الفلسطيني الذي يترأسه رئيس الوزراء رامي الحمدالله.

وأكد أعضاء لجنة الدول المانحة 'التزامها القوي لرؤية دولة فلسطينية ديمقراطية مستقلة ذات سيادة تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في أمن وسلام'.

وشدد التقرير الذي نشرته الوكالة الرسمية على أن حكومة التوافق الوطني تتعامل مع الأولويات الإستراتيجية التي تتمثل بإعادة إعمار قطاع غزة وتعزيز سلطتها وبناء الدولة الفلسطينية حسب خطة التنمية الوطنية للأعوام 2014-2016، والحفاظ وتطوير المناطق المصنفة 'ج' في الضفة الغربية بما فيها القدس، وتعزيز الاستقرار المالي.

وأشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية والمالية في فلسطين بأكملها غير مستقرة ويجب العمل على تسهيل عودة الاقتصاد الفلسطيني للنمو والاستقرار، وأن الركود الاقتصادي في الضفة الغربية نتيجة طبيعية لاستمرار القيود الإسرائيلية على الحركة، إضافة إلى عدم الوضوح في المستقبل السياسي للمنطقة والذي يعيق الاستثمار، أما في قطاع غزة فهو نتيجة للدمار الهائل، ما سيؤدي إلى انخفاض حاد في الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد بالتزامن مع ارتفاع في معدلات البطالة والفقر وانعدام الأمن الغذائي.

وأكد التقرير أن إمكانية المعالجة السريعة وإعادة الإعمار مرهونة بتوفير الدعم المطلوب من الأشقاء العرب والشركاء الدوليين، حيث أن الحكومة الفلسطينية ضمن الإمكانيات المتاحة غير قادرة على تلبية هذه الاحتياجات وحدها.

وشدد على أن الحكومة الفلسطينية وضعت إستراتيجية للاستمرار في بناء المؤسسات والحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية وتطوير البنية التحتية في إطار خطة التنمية الوطنية للأعوام 2014 – 2016، وأنها ملتزمة تجاه مواطنيها باستمرارها في العمل ضمن رؤية طويلة الأمد، آخذة بعين الاعتبار المتطلبات المؤسساتية للدولة الديمقراطية، ضمن تقسيم واضح للصلاحيات مدعوم بنظام فعال في إدارة الشؤون العامة وقادر على تحرير الروح الريادية لدى الشعب الفلسطيني، والحصول على مساعدات مالية لتنفيذ هذه الخطة ضروري جدا من أجل تحقيق الدولة.

وقد أعدت حكومة الوفاق الوطني بالشراكة مع الأشقاء العرب والشركاء الدوليين خطة لإعادة إعمار غزة، سوف يتم البدء بها رسميا يوم 12/ 10 في القاهرة، في حين يتم العمل حاليا ضمن مبادرة هي جزء من خطة إعادة الإعمار للتجاوب مع الاحتياجات الآنية للعائلات المهجرة والمحتاجة، إضافة إلى احتياجات البنية التحتية في القطاع.

وأكد التقرير أن الشعب الفلسطيني مصمم على مواجهة هذه التحديات والنضال من أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، موحدا تحت قيادة حكومة الوفاق الوطني، وأن البرنامج السياسي لهذه الحكومة ما هو إلا انعكاسا لبرنامج الرئيس محمود عباس، والتزام كل من الرئيس ورئيس الوزراء القاطع بحل الدولتين الذي يواجه السياسة التي تفرضها إسرائيل والتي تتمثل بالاحتلال العسكري والحصار والترحيل.