هنية يحذر من استغلال اللقاءات الفلسطينية الإسرائيلية للتمهيد لشن حرب على دول إسلامية ويثمن الدور القطري

غزة- معا- حذر رئيس الوزراء المقال اسماعيل هنية من هدف عقد اللقاءات المتكررة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وقال هنية في كلمة له اليوم: "ان اللقاءات التي تجري بين المسؤولين الفلسطينيين وبين المسؤولين الإسرائيليين هي خطة أمريكية قاضية بتحشيد المنطقة العربية وإغلاق الملف الفلسطيني وذلك لصالح شن حروب او معارك جديدة على دول إسلامية او دول جديدة في هذه المنطقة".

وحذر هنية من الوقوع فيما وصفه "الشرك الخطير" قائلاً:" ونعتقد ان لا أثمان سياسية من وراء هذه الاجتماعات وان الخطوط الحمر الإسرائيلية ما زالت نافذة أمامنا وان الصمود والثبات والوحدة وإعادة اللحمة للشعب الفلسطيني هي العوامل الرئيسية والأساسية لاستعادة الحقوق الفلسطينية المغتصبة".

وعن اللقاءات الفلسطينية- الفلسطينية قال :" لا استطيع ان اقول ان هناك مفاوضات او حوارات بالمعنى العملي والرسمي ولكن نحن من جانبنا اعلنا رغبتنا في هذا الحوار, ومن ناحية ثانية نحن نتعاطى ايجابيا مع كل الاتصالات التي تجري سواء على الساحة الفلسطينية او الاتصالات العربية وكذلك الاتصالات الدولية والاوروبية".

من جانب آخر ثمن هنية دور دولة قطر قائلاً انها من "الدول العربية التي نعتز بمواقفها والتي عبرت عن اصالة عربية واسلامية من خلال الوقوف مع الشعب الفلسطيني خلال شهور الحصار الظالم الذي فرضته الولايات المتحدة الامريكية والذي تواطأت معه اطراف محلية واقليمية كذلك".

وقال ان قطر لم تتدخل مطلقا في الشأن الفلسطيني ولم تطلب لا من الحكومة الفلسطينية ولا من حركة حماس ان تسير بأي اتجاهات معاكسة لمصالح عليا للشعب الفلسطيني، معبراً عن أسفه وأسف الحكومة الفلسطينية لتكرار التصريحات " غير المسؤولة تجاه قطر وتجاه العديد من الدول العربية والاسلامية" مشيرا إلى ان هذه التصريحات من شانها ان تسيء للعلاقة الراسخة بيننا كشعب وكقضية وبين الشعوب العربية والاسلامية.

ودان هنية استمرار اعتقال الدكتور عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي واعضاء البرلمان الفلسطيني وعدد من الوزراء قائلاً ان ذلك يمثل "قمة الإرهاب وقمة الاعتداء على الديمقراطية وعلى الشرعية الفلسطينية المنتخبة".

واعتبر هنية أن الصمت المطبق على اعتقال دويك وزملائه هو دليل على تورط العديد من الأطراف في اعتقاله.

وفيما يتعلق برواتب الموظفين قال هنية :" نرى ان الراتب لا يجب ان يكون على الاطلاق هو مادة الابتزاز للموظف الفلسطيني , يجب ان ينأى وان ننأى بالموظف الفلسطيني عن دائرة التجاذبات السياسية".