محافظة الخليل تشارك في المؤتمر العربي الثاني للحد من مخاطر الكوارث
نشر بتاريخ: 24/09/2014 ( آخر تحديث: 24/09/2014 الساعة: 14:58 )
الخليل -معا - شاركت محافظة الخليل في المؤتمر الثاني للحد من مخاطر الكوارث من ضمن الوفد الفلسطيني الرسمي في مدينة شرم الشيخ المصرية خلال الفترة 14-16 سبتمبر/ ايلول 2014 المنظم من قبل مكتب الامم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث (UNISDR) وجامعة الدول العربية تحت رعاية الحكومة المصرية ممثلة برئيس مجلس الوزراء.
وفي سياق جلسات المؤتمر قام المهندس لؤي القيسي مدير دائرة التنمية المستدامة ومنسق لجنة الطوارئ في محافظة الخليل بتسليط الضوء على تجربة محافظة الخليل في مجابهة العاصفة الثلجية 2013 كإحدى الممارسات المميزة والتجارب الناجحة من المنطقة العربية. كما تم ايضا توقيع محافظة الخليل على شهادة الانضمام للحملة العالمية للحد من الكوارث تحت شعار مدينتي امنة مدينتي مستعدة مع مكتب الامم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث.
وناقش المؤتمر العديد من المواضيع والقضايا الهامة على صعيد المنطقة العربية مؤكدا بان هناك جهود وانجازات عربية مقدرة في مجال الحد من مخاطر الكوارث ، وان هناك اجزاء مختلفة من المنطقة العربية معرضة للأخطار الجيولوجية مثل الزلازل والانهيارات الارضية وبالإضافة الى الاخطار المرتبطة بتغير المناخ مثل الجفاف والعواصف الرملية والسيول والفيضانات والعواصف الثلجية والأحداث المتطرفة في درجات الحرارة وحرائق الغابات والأعاصير.
كما تبين ان خسائر الكوارث تتفاقم لعدم توفر قاعدة بيانات ومعلومات محدثة عن المخاطر التي تتعرض لها منطقتنا العربية وان هناك نقص في الموارد وضعف او عدم توفر انظمة الانذار المبكر وهشاشة البنية التحتية يؤدي الى زيادة حجم الخسائر الناجمة عن الكوارث في الارواح وسبل المعيشة والاقتصاد والبيئة. و ان التوسع العمراني السريع والتدهور البيئي وندرة المياه وتغير التركيبة السكانية واتجاهات الهجرة اضافة الى المخاطر الثانوية المرتبطة بالنزوح السكاني وتفشي الامراض والأنفلونزا والصراعات والاضطرابات التي تشهدها المنطقة العربية بشكل عام والأراضي المحتلة بشكل خاص تشكل تحديات متعددة الجوانب وتؤثر سلبا على قدرات الدول العربية للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها. و ان 14.5 % فقط من اجمالي مساحة المنطقة العربية صالحة للزراعة بسبب ندرة المياه والتصحر وتدهور الاراضي . وأكثر من 37 مليون نسمة بين عامي 1980 و 2008 تأثر جراء الجفاف والزلازل والفيضانات والسيول والعواصف وتضرر الاقتصاد العربي بحوالي 20 مليار دولار امريكي.
وقال ان تعزيز الوعي والمعرفة بالحد من مخاطر الكوارث على جميع المستويات لجميع اصحاب المصلحة و متخذي القرار هو المفتاح لتوليد الالتزام والتحول من ثقافة التعايش مع الخطر الى الوعي به وتعزيز ثقافة السلامة والعمل للحد من المخاطر.
وتماشيا مع نتائج اطار عمل هيوغو الحالي 2015 يهدف الاطار الجديد للحد من مخاطر الكوارث لما بعد 2015 لتحقيق خفض كبير في الخسائر الناجمة عن الكوارث من خلال الاهداف الاستراتيجية الثلاثة المقترحة:
1. الوقاية من مخاطر الكوارث التي تتطلب تدابير نمو وتنمية والتي تهدف الى معالجة الزيادة في التعرض وقابلية التضرر.
2. الحد من مخاطر الكوارث الحالية والتي تتطلب منا تدابير لمعالجة وتقليل التعرض وقابلية التضرر ، بما في ذلك الاستعداد للاستجابة للكوارث الطبيعية المحدقة بالمنطقة.
3. تعزيز قدرة الافراد والمجتمعات والمؤسسات والدول لمجابهة الكوارث التي تتطلب تدابير اجتماعية واقتصادية وبيئية لتمكين الافراد والمجتمعات والمؤسسات والدول على استيعاب الخسائر وتقليل اثارها والتعافي منها.
وفي سياق جلسات المؤتمر قام المهندس لؤي القيسي مدير دائرة التنمية المستدامة ومنسق لجنة الطوارئ في محافظة الخليل بتسليط الضوء على تجربة محافظة الخليل في مجابهة العاصفة الثلجية 2013 كإحدى الممارسات المميزة والتجارب الناجحة من المنطقة العربية. كما تم ايضا توقيع محافظة الخليل على شهادة الانضمام للحملة العالمية للحد من الكوارث تحت شعار مدينتي امنة مدينتي مستعدة مع مكتب الامم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث.
وناقش المؤتمر العديد من المواضيع والقضايا الهامة على صعيد المنطقة العربية مؤكدا بان هناك جهود وانجازات عربية مقدرة في مجال الحد من مخاطر الكوارث ، وان هناك اجزاء مختلفة من المنطقة العربية معرضة للأخطار الجيولوجية مثل الزلازل والانهيارات الارضية وبالإضافة الى الاخطار المرتبطة بتغير المناخ مثل الجفاف والعواصف الرملية والسيول والفيضانات والعواصف الثلجية والأحداث المتطرفة في درجات الحرارة وحرائق الغابات والأعاصير.
كما تبين ان خسائر الكوارث تتفاقم لعدم توفر قاعدة بيانات ومعلومات محدثة عن المخاطر التي تتعرض لها منطقتنا العربية وان هناك نقص في الموارد وضعف او عدم توفر انظمة الانذار المبكر وهشاشة البنية التحتية يؤدي الى زيادة حجم الخسائر الناجمة عن الكوارث في الارواح وسبل المعيشة والاقتصاد والبيئة. و ان التوسع العمراني السريع والتدهور البيئي وندرة المياه وتغير التركيبة السكانية واتجاهات الهجرة اضافة الى المخاطر الثانوية المرتبطة بالنزوح السكاني وتفشي الامراض والأنفلونزا والصراعات والاضطرابات التي تشهدها المنطقة العربية بشكل عام والأراضي المحتلة بشكل خاص تشكل تحديات متعددة الجوانب وتؤثر سلبا على قدرات الدول العربية للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها. و ان 14.5 % فقط من اجمالي مساحة المنطقة العربية صالحة للزراعة بسبب ندرة المياه والتصحر وتدهور الاراضي . وأكثر من 37 مليون نسمة بين عامي 1980 و 2008 تأثر جراء الجفاف والزلازل والفيضانات والسيول والعواصف وتضرر الاقتصاد العربي بحوالي 20 مليار دولار امريكي.
وقال ان تعزيز الوعي والمعرفة بالحد من مخاطر الكوارث على جميع المستويات لجميع اصحاب المصلحة و متخذي القرار هو المفتاح لتوليد الالتزام والتحول من ثقافة التعايش مع الخطر الى الوعي به وتعزيز ثقافة السلامة والعمل للحد من المخاطر.
وتماشيا مع نتائج اطار عمل هيوغو الحالي 2015 يهدف الاطار الجديد للحد من مخاطر الكوارث لما بعد 2015 لتحقيق خفض كبير في الخسائر الناجمة عن الكوارث من خلال الاهداف الاستراتيجية الثلاثة المقترحة:
1. الوقاية من مخاطر الكوارث التي تتطلب تدابير نمو وتنمية والتي تهدف الى معالجة الزيادة في التعرض وقابلية التضرر.
2. الحد من مخاطر الكوارث الحالية والتي تتطلب منا تدابير لمعالجة وتقليل التعرض وقابلية التضرر ، بما في ذلك الاستعداد للاستجابة للكوارث الطبيعية المحدقة بالمنطقة.
3. تعزيز قدرة الافراد والمجتمعات والمؤسسات والدول لمجابهة الكوارث التي تتطلب تدابير اجتماعية واقتصادية وبيئية لتمكين الافراد والمجتمعات والمؤسسات والدول على استيعاب الخسائر وتقليل اثارها والتعافي منها.