المطالبة باتباع اجراءات الاستيراد لقطاع الصناعات الغذائية
نشر بتاريخ: 24/09/2014 ( آخر تحديث: 24/09/2014 الساعة: 16:54 )
رام الله - معا - شدد مجلس الشاحنين الفلسطينيين على أهمية بناء قدرات الشركات الفلسطينية العاملة في مجال استيراد المواد الغذائية، وقطاع التجارة بشكل عام بالمعرفة الصحيحة اللازمة للامتثال للقواعد والأنظمة المتبعة في اجراء الاستيراد.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها اليوم مجلس الشاحنين الفلسطينيين بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الوطني، واتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية حول"اجراءات الاستيراد لقطاع "الأغذية" في رام الله، وذلك ضمن مشروع تطوير القدرات لتسهيل التجارة الفلسطينية، بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية"الأونكتاد"، بمشاركة مستوردي ومصنعي قطاع المواد الغذائية، ومؤسسات القطاع العام ذات الصلة.
حيث شدد مدير عام مجلس الشاحنين د. سعيد الخالدي على اهمية الالتزام بالاجراءات المتبعة في وزارة الصحة لاستيراد المواد الغذائية، وعلى أهمية المعرفة المسبقة لعملية التخليص الجمركي، متطرقا الى الخدمات التي يقدمها المجلس لاعضائه وبرنامجه التدريبي الخاص بسلسلة التوريدات والذي سيتوج بتوزيع شهادات رسمية مصدقة من وزارة التربية والتعليم العالي.
واكد الخالدي، على اهداف الورشة التدريبية المتمثلة في تعميق وعي وفهم الموردين للمواد الغذائية بالمعلومات الخاصة بالمواد الخام والمنتجات والصناعات الغذائية لمساعدتهم في تمكينهم من القدرة على التنافس في السوق الفلسطينية المفتوحة للمنتجات والبضائع الاسرائيلية والاجنبية، الأمر الذي تشتد فيه المنافسة العالية.
لذلك قال د. الخالدي"ما يهمنا تقليل تكلفة الاستيراد من اجل ان نخلق مقدرة المنتجات والموردين الفلسطينيين على التنافسية".
بدوره قال مدير عام اتحاد الصناعات الغذائية نصر عطياني، ما زالت الاجراءات الاسرائيلية بشقيها الاستيراد والتصدير تشكل العائق الرئيسي امامها بالنظر الى القطاع الصناعي ومدخلات الانتاج حيث نلاحظ انها تشكل 38% من تكاليف الانتاج وبالتالي تشكل عبء لا يستهان به على كاهل الصناعة الفلسطينية والتي جزء كبير منها يختص بالصناعات الغذائية.
واكد عطياني، على ان اجزاء رئيسية للصناعات الغذائية الفلسطينية ما زال يتم استيراده من الخارج سواء بطريقة مباشرة او عن طريق الوكلاء المباشرين وما يحدث داخل الموانى الاسرائيلية من ارتفاع في تكاليف التخليص الجمركي والشحن وما يتعلق بها من قضايا كثيرة نشعر انها في احيان كثيرة قد تكون متعمدة وهادفة بالاساس الى استمرار تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الاسرائيلي والحاقه وتسليط سيف التبعية على الصناعة الفلسطينية.
كذلك الأمر نتحدث عن قطاع صناعات غذائية يغطي تقريبا ما بين 70% ـ 80% من احتياجات الاسرة الفلسطينية، وما يتبقة من نسبة حوالي 20%ـ 30% من الاحتياجات مطلوب البحث عن استيرادها من الخارج ويجب ان تكون بديلة عن السوق الاسرائيلية .
وطالب عطياني، بالبحث عن أفضل البدائل لتقليل تكلفة الاستيراد سواء في مجال المواد الخام او الصناعات الغذائية، نأمل تسليط الضوء بكل كبير على هذه القضية الرئيسية التي تهم كل من المستورد للمواد الخام ومدخلات انتاج الصناعات الغذائية او السلع الغذائية نفسها بهدف توفير تكاليف الانتاج لتمكينها من المنافسة في الاسواق المحلية والخارجية على حد سواء.
أما مدير وحدة الدعم التقني في مجلس الشاحنين يزيد زكارنة، فتطرق الى اجراءات الاستيراد لقطاع الأغذية والمستندات المطلوبة لشحنات الأغذية، وتدقيق المستندات، مشددا على أهمية توفير مستودع مرخص لتخزين المواد الغذائية المستوردة.
وأكد زكارنة على ان الأغذية الممنوع استيرادها يتم حجزها مباشرة ويعاد تصديرها خارج الوطن أو تتلف تحت اشراف سلطات الاختصاص وعلى نفقة المستورد.
واستعرض زكارنة مواد قانون الصحة العامة الفلسطيني رقم 20 لسنة 2004 المتعلقة بالسلامة الغذائية، منوها الى أهم القطاعات العاملة في الصناعات الغذائية في الوطن والتي يبلغ اجمالي حجم الاستثمار فيها 474 مليون دولار، منها صناعة منتجات اللحوم حيث يبلغ حجم الاستثمار فيها أكثر من 25 مليون دولار موزعة على 17 مصنعا تحتاج اكثر من 100 طن يوميا من اللحوم وحصتها السوقية تصل لـ 90% من حجم السوق.
بينما يبلغ حجم الاستثمار في تصنيع وتعليب الخضروات والفواكه أكثر من 30 مليون دولار موزعة على 18 مصنعا تبلغ حصتها السوقية 20%، فيما يبلغ عدد مصانع صناعة الزيوت والدهون النباتية 13 مصنعا، وحجم الاستثمار فيها 70 مليون دولار، وحصتها السوقية 20% فقط.
وأفاد زكارنة، ان عدد مصانع منتجات الحليب والألبان 41 مصنعا بما فيها مزارع الأبقار والدواجن الكبرى ويبلغ حجم الاستثمار فيها اكثر من 67 مليون دولار وحصتها السوقية 45% من حجم السوق، في حين أن حجم الاستثمار في صناعة دقيق القمح ومنتجات الحبوب يصل الى 45 مليون دولار موزعة على 9 مصانع تبلغ حصتها السوقية 30% من حجم السوق.
بينما عدد مصانع الاعلاف العاملة يبلغ 22 مصنعا بحجم استثمار يزيد على 35 مليون دولار وتبلغ حصتها السوقية 15% فقط من حجم السوق، وصناعة منتجات المخابز 1498 مخبزا بحجم استثمار اكثر من 100 مليون دولار وحصتها السوقية 90%، وصناعة السكاكر والحلويات 27 مصنعا بحجم استثمار اكثر من 22 مليون دولار وحصتها السوقية 25% وصناعة المعكرونة والشعيرية 5 مصانع بحجم استثمار اكثر من 34 مليون دولار وحصتها السوقية 30% وصناعة المشروبات الغازية وغير الغازية والمركزات 20 مصنع بحجم استثمار اكثر من 34 مليون دولار وحصتها السوقية 20% أما صناعة المنتجات الغذائية الاخرى فهي موزعة على 31 مصنعا بحجم استثمار اكثر من 12 مليون دولار وتبلغ حصتها السوقية 35% من حجم السوق.
واشار زكارنة، الى اساليب وطرق اتمام الصفقات التجارية الناجحة مشددا على ضرورة التحضير الجيد لها، واهمية الرخص والتصاريح للمواد الغذائية والصحية والاستيراد واجراءات تخليص البضائع وصولا الى المحاسبة الضريبية.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها اليوم مجلس الشاحنين الفلسطينيين بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الوطني، واتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية حول"اجراءات الاستيراد لقطاع "الأغذية" في رام الله، وذلك ضمن مشروع تطوير القدرات لتسهيل التجارة الفلسطينية، بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية"الأونكتاد"، بمشاركة مستوردي ومصنعي قطاع المواد الغذائية، ومؤسسات القطاع العام ذات الصلة.
حيث شدد مدير عام مجلس الشاحنين د. سعيد الخالدي على اهمية الالتزام بالاجراءات المتبعة في وزارة الصحة لاستيراد المواد الغذائية، وعلى أهمية المعرفة المسبقة لعملية التخليص الجمركي، متطرقا الى الخدمات التي يقدمها المجلس لاعضائه وبرنامجه التدريبي الخاص بسلسلة التوريدات والذي سيتوج بتوزيع شهادات رسمية مصدقة من وزارة التربية والتعليم العالي.
واكد الخالدي، على اهداف الورشة التدريبية المتمثلة في تعميق وعي وفهم الموردين للمواد الغذائية بالمعلومات الخاصة بالمواد الخام والمنتجات والصناعات الغذائية لمساعدتهم في تمكينهم من القدرة على التنافس في السوق الفلسطينية المفتوحة للمنتجات والبضائع الاسرائيلية والاجنبية، الأمر الذي تشتد فيه المنافسة العالية.
لذلك قال د. الخالدي"ما يهمنا تقليل تكلفة الاستيراد من اجل ان نخلق مقدرة المنتجات والموردين الفلسطينيين على التنافسية".
بدوره قال مدير عام اتحاد الصناعات الغذائية نصر عطياني، ما زالت الاجراءات الاسرائيلية بشقيها الاستيراد والتصدير تشكل العائق الرئيسي امامها بالنظر الى القطاع الصناعي ومدخلات الانتاج حيث نلاحظ انها تشكل 38% من تكاليف الانتاج وبالتالي تشكل عبء لا يستهان به على كاهل الصناعة الفلسطينية والتي جزء كبير منها يختص بالصناعات الغذائية.
واكد عطياني، على ان اجزاء رئيسية للصناعات الغذائية الفلسطينية ما زال يتم استيراده من الخارج سواء بطريقة مباشرة او عن طريق الوكلاء المباشرين وما يحدث داخل الموانى الاسرائيلية من ارتفاع في تكاليف التخليص الجمركي والشحن وما يتعلق بها من قضايا كثيرة نشعر انها في احيان كثيرة قد تكون متعمدة وهادفة بالاساس الى استمرار تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الاسرائيلي والحاقه وتسليط سيف التبعية على الصناعة الفلسطينية.
كذلك الأمر نتحدث عن قطاع صناعات غذائية يغطي تقريبا ما بين 70% ـ 80% من احتياجات الاسرة الفلسطينية، وما يتبقة من نسبة حوالي 20%ـ 30% من الاحتياجات مطلوب البحث عن استيرادها من الخارج ويجب ان تكون بديلة عن السوق الاسرائيلية .
وطالب عطياني، بالبحث عن أفضل البدائل لتقليل تكلفة الاستيراد سواء في مجال المواد الخام او الصناعات الغذائية، نأمل تسليط الضوء بكل كبير على هذه القضية الرئيسية التي تهم كل من المستورد للمواد الخام ومدخلات انتاج الصناعات الغذائية او السلع الغذائية نفسها بهدف توفير تكاليف الانتاج لتمكينها من المنافسة في الاسواق المحلية والخارجية على حد سواء.
أما مدير وحدة الدعم التقني في مجلس الشاحنين يزيد زكارنة، فتطرق الى اجراءات الاستيراد لقطاع الأغذية والمستندات المطلوبة لشحنات الأغذية، وتدقيق المستندات، مشددا على أهمية توفير مستودع مرخص لتخزين المواد الغذائية المستوردة.
وأكد زكارنة على ان الأغذية الممنوع استيرادها يتم حجزها مباشرة ويعاد تصديرها خارج الوطن أو تتلف تحت اشراف سلطات الاختصاص وعلى نفقة المستورد.
واستعرض زكارنة مواد قانون الصحة العامة الفلسطيني رقم 20 لسنة 2004 المتعلقة بالسلامة الغذائية، منوها الى أهم القطاعات العاملة في الصناعات الغذائية في الوطن والتي يبلغ اجمالي حجم الاستثمار فيها 474 مليون دولار، منها صناعة منتجات اللحوم حيث يبلغ حجم الاستثمار فيها أكثر من 25 مليون دولار موزعة على 17 مصنعا تحتاج اكثر من 100 طن يوميا من اللحوم وحصتها السوقية تصل لـ 90% من حجم السوق.
بينما يبلغ حجم الاستثمار في تصنيع وتعليب الخضروات والفواكه أكثر من 30 مليون دولار موزعة على 18 مصنعا تبلغ حصتها السوقية 20%، فيما يبلغ عدد مصانع صناعة الزيوت والدهون النباتية 13 مصنعا، وحجم الاستثمار فيها 70 مليون دولار، وحصتها السوقية 20% فقط.
وأفاد زكارنة، ان عدد مصانع منتجات الحليب والألبان 41 مصنعا بما فيها مزارع الأبقار والدواجن الكبرى ويبلغ حجم الاستثمار فيها اكثر من 67 مليون دولار وحصتها السوقية 45% من حجم السوق، في حين أن حجم الاستثمار في صناعة دقيق القمح ومنتجات الحبوب يصل الى 45 مليون دولار موزعة على 9 مصانع تبلغ حصتها السوقية 30% من حجم السوق.
بينما عدد مصانع الاعلاف العاملة يبلغ 22 مصنعا بحجم استثمار يزيد على 35 مليون دولار وتبلغ حصتها السوقية 15% فقط من حجم السوق، وصناعة منتجات المخابز 1498 مخبزا بحجم استثمار اكثر من 100 مليون دولار وحصتها السوقية 90%، وصناعة السكاكر والحلويات 27 مصنعا بحجم استثمار اكثر من 22 مليون دولار وحصتها السوقية 25% وصناعة المعكرونة والشعيرية 5 مصانع بحجم استثمار اكثر من 34 مليون دولار وحصتها السوقية 30% وصناعة المشروبات الغازية وغير الغازية والمركزات 20 مصنع بحجم استثمار اكثر من 34 مليون دولار وحصتها السوقية 20% أما صناعة المنتجات الغذائية الاخرى فهي موزعة على 31 مصنعا بحجم استثمار اكثر من 12 مليون دولار وتبلغ حصتها السوقية 35% من حجم السوق.
واشار زكارنة، الى اساليب وطرق اتمام الصفقات التجارية الناجحة مشددا على ضرورة التحضير الجيد لها، واهمية الرخص والتصاريح للمواد الغذائية والصحية والاستيراد واجراءات تخليص البضائع وصولا الى المحاسبة الضريبية.