خلال ورشة - المطالبة بإرساء قواعد شراكة حقيقية لإعادة اعمار قطاع غزة

غزة- معا - أكد ممثلو منظمات أهلية وبلديات في قطاع غزة على أهمية التوصل إلى وضع أسس لشركة حقيقية بين مختلف القطاعات المجتمعية بما يعزز من قدرة المجتمع على تحدي الاوضاع الصعبة التي عيشها شعبنا في ظل تداعيات العدوان الاسرائيلي واستمرار الحصار الجائر معلنين رفضهم لآلية إدخال مواد البناء الى قطاع غزة التي اعلنت عنها الأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها شبكة المنظمات الأهلية تحت عنوان "شركاء من أجل إعادة الاعمار، تحديات ورؤية البلديات تجاه إعادة الاعمار" وذلك ضمن مشروع "تعزيز الشراكة بين قطاعات المجتمع المدني" الذي تنفذه الشبكة بالشراكة مع مؤسسة فريدريش ايبرت الالمانية.

وقال المشاركون إن تطبيق هذه الآلية التي اعلن عنها المنسق الخاص لعملية السلام في الامم المتحدة روبرت سيري مؤخرا سيجعل من الاعمار عملية طويلة، مشيرين إلى أهمية أن ترفض السلطة الوطنية هذه الآلية وسيُبقي الحصار ويديمه.

وحذر المشاركون في الورشة من انهيار الخدمات الأساسية التي تقدمها البلديات في ظل الأضرار الكبيرة التي لحقت بها خلال العدوان على قطاع غزة، مؤكدين على ضرورة الاسراع في وضع خطة عمل مشتركة للمساهمة في الضغط تجاه الاسراع في إعادة الاعمار وضرورة البدء فيها وفق أسس واضحة تضمن مشاركة جميع الشرائح والمؤسسات بعيدا عن تبادل الاتهامات بين الأطراف المتنازعة.

وطالب المشاركون بتوفير حلول سريعة للمتضررين مع أهمية الحفاظ على كرامتهم ومشاركتهم في وضع خطط الاعمار التي يجب أن تكون ضمن ضمانات دولية حتى لا يتم تدمير ما يتم بناؤه مشددين على ضرورة أن تساهم مشاريع إعادة الاعمار في تشغيل اكبر عدد من الخريجين والعمال بما يخفف من البطالة ونسب الفقر.

ونوه المشاركون إلى أهمية وجود جسم محدد يسهل الوصول اليه ويعلن عنه لتسجيل الأضرار بدلا من حالة العشوائية والتخبط وتعدد الجهات الأمر الذي عكس نفسه على المواطنين المتضررين الذين يمرون بأوضاع صعبة مع اقتراب فصل الشتاء وما سيلقيه على كاهلهم من معاناة إضافية.


وبدأت الورشة بكلمة امجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة أكد فيها أن عقد الورشة هو استمرار لجهد سابق من اجل الوصول إلى وثيقة تفاهم مشتركة تعكس الشراكة بين قطاع المؤسسات الأهلية والبلديات.

ونوه الشوا إلى أن أكثر من 100 ألف مواطن في قطاع غزة يعيشون آلام التشرد مما اثر على عمل البلديات خلال وبعد الحرب. وشدد على أهمية وجود جهد وعمل مشترك لمحاسبة الاحتلال على جرائمه في قطاع غزة.

بدوره تحدث أسامة عنتر منسق مؤسسة فريدريتشايبرت الألمانية عن أهمية الشراكة بين قطاعات المجتمع الفلسطيني المختلفة من اجل تحقيق التطور والتقدم لافتا إلى الدور المهم الذي تلعبه البلديات في المجتمع المحلي.

وأشاد عنتر برؤية شبكة المنظمات الأهلية لخلق تصور لشراكة مستقبلية بين البلديات والمنظمات الأهلية الفلسطينية.

بدوره شدد د.عائد ياغي عضو الهيئة الإدارية لشبكة المنظمات الأهلية على أهمية إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية وتولي حكومة التوافق لمسؤولياتها من اجل إنجاح إعادة الاعمار مؤكدا على ضرورة أن يتحرك الرئيس محمود عباس في اتجاه تشكيل حكومة جديدة إذا فشلت الحكومة الحالية في عملها.

ونوه ياغي خلال ورقة عمل قدمها خلال الورشة على أهمية تشكيل هيئة وطنية فلسطينية للإعمار تشارك فيها كافة القطاعات والمؤسسات بمن فيهم المتضررين لوضع خطة اعمار ضمن رؤية شاملة على أن يكون مقرها في غزة ويترأسها وزير مفوض لديه الصلاحيات اللازمة.

ودعا إلى تحميل المجتمع الدولي مسئولياته الكاملة من اجل فتح كافة المعابر والسماح بإدخال جميع المواد داعيا إلى مشاركة المجتمع المحلي في مؤتمر إعادة الاعمار المقرر عقده في القاهرة أوائل الشهر المقبل.

وطالب بأن تكون عمليات الاعمار من خلال شركات وطنية فلسطينية وعدم السماح لأية شركات إسرائيلية بالمشاركة في إعادة البناء لافتا إلى أهمية التمسك بإعادة بناء المطار وإقامة الميناء وضمان حرية الحركة وعدم السماح للاحتلال التحكم بمعابر قطاع غزة.

بدوره تحدث علي برهوم مدير عام بلدية رفح عن الآثار المباشرة وغير المباشرة التي طالت عمل البلديات نتيجة الحرب مشيرا إلى استشهاد واصابة عدد من موظفي وعمال البلديات اثناء قيامهم بعملهم في توفير الخدمات للمواطنين اثناء فترة العدوان والدمار والاضرار التي لحقت بالبلديات تووقف مصادر دخل البلديات خلال الحرب وبعدها الأمر الذي خلق معاناة حقيقية للبلديات تمثلت في عدم قدرتها على دفع مرتبات موظفيها.

وحذر برهوم من الأثر الصحي الذي سينجم عن وجود مخلفات المباني في الشوارع متوقعا التسبب في مكاره صحية صعبة جدا مع قدوم فصل الشتاء.

وانتقد برهوم عدم وجود تعامل ممنهج مع حالات الطوارئ معترفا بأن المجتمع الفلسطيني لم يكن مهيأً لمثل هذه الأوضاع الطارئة بهذا الحجم والفترة الزمنية.

بدوره انتقد محمد النجار رئيس بلدية المغازي الارتباك الحاصل في عملية حصر الأضرار التي تقوم بها جهات مختلفة دون وجود تنسيق داعيا إلى إعطاء البلديات مزيدا من الصلاحيات.

ودعا النجار إلى استغلال عملية إعادة الاعمار للتخلص من كثير من العشوائيات والتعديات والمخالفات التنظيمية للمنشآت مشيرا إلى أهمية التوافق بين إعادة الاعمار والخطة الهيكلية السكانية.

وقال أن تثبيت السكان على الأرض لا يتم من خلال توزيع الكوبونات بل من خلال إعادة بناء حياته من جديد مطالبا بالتشاور مع البلديات في إعادة الاعمار.