نساء فلسطين يطالبن مجلس حقوق الانسان مساءلة اسرائيل والعمل على حمايتهن

رام الله- معا - بدعوة من الرابطة النسائية الدولية للسلام والحرية، وبرنامج النساء لصنع السلام في هولندا، وفلسطين– لينك، شارك وفد نسوي فلسطيني مشترك من عدة مؤسسات هي: المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح"، وطاقم شؤون المرأة، وجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية بالاضافة لمشاركة مندوبات من مؤسسة اوكسفام نوفب –هولندا ومؤسسة امراة لامراة السويدية في عدة اجتماعات ولقاءات ضمن نطاق انعقاد الدورة السابعة والعشرين لمجلس الامم المتحدة لحقوق الإنسان الذي عقد في جنيف بسويسرا في الفترة الواقع ما بين 16 إلى 19 أيلول الجاري.

حيث عقد الوفد الفلسطيني سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع وفود الدول المشاركة ومع خبراء دوليين في القانون ومع الاتحاد الاوروبي وهيئات الامم المتحدة "المفوضية السامية لحقوق الانسان OHCHR" "ومكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية OCHA"، حيث تم التركيز على المسؤولية القانونية لدولة الاحتلال وايضا التزامات الدول الأعضاء في المجلس إزاء ما يحدث في دولة فلسطين المحتلة من انتهاكات وجرائم حرب، خاصة في قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع في الثامن من تموز الماضي والذي يتطلب مسائلتها على ارضية القانون الدولي والقانون الدولي الانساني ووفق قرار مجلس الامن 1325 الخاص بامن وحماية المراة ومشاركتها في انهاء الصراع.

وبدعوة من سفيرة بريطانيا في الأمم المتحدة كارين بيرس، وأصدقاء القرار الأممي 1325، وبحضور مندوبون/ات من دول: نيوزيلندا، البرازيل، الاتحاد الأوروبي، دولة فلسطين المحتلة، كندا، الإمارات ، فرنسا، فنلندا، وسيراليون، تطرق الوفد لاهمية مسائلة اسرائيل على انتهاكها المتواصل لابسط قواعد القانون الدولي الانساني وايضا اهمية تغيير الخطاب الرسمي الاوروبي الذي يساوي بين مسؤوليات قوة الاحتلال مع مسؤولية الشعب الذي يقبع تحت نير الاحتلال. وتم عقد اجتماعات فردية بين الوفد ومندوبين من دول: النرويج، هولندا، والولايات المتحدة الأميركية.

وطالب الوفد في هذه الاجتماعات بضرورة التزام هيئة الأمم المتحدة بميثاقها عبر تكثيف جهودها لانهاء الاحتلال الاسرائيلي ومحاسبته وفق الاليات الدولية وطالبن مجلس حقوق ا?نسان و جميع الدول بالعمل على توفير كافة التسهيلات المطلوبة للجنة التحقيق لكي تباشر فورا عملها كما شدد على مسؤولية الدول بعدم حماية اسرائيل من المساءلة عن ا?نتهاكات التي ترتكبها. وتم استعراض صلاحيات واسس عمل اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق التي شكلها مجلس حقوق الانسان في دورته الواحدة والعشرين في 24 تموز الماضي وذلك في اجتماع بين اللجنة والوفد الفلسطيني حيث اكد الوفد على اهمية الاستماع للنساء ضحايا الاعتداءات الاسرائيلية وايضا شدد الوفد على اهمية التنسيق بين اللجنة والمنظمات النسوية الفلسطينية.

كما وشارك الوفد في اجتماع موسع بين وفود المجتمع المدني من دول عديدة مع السيد زيد رعد الحسين رئيس مجلس حقوق الانسان الذي اكد على دور المجلس في العمل مع الدول الاعضاء لحماية حقوق الانسان واستعرض انتهاكات حقوق الانسان في المنطقة وتوجهت له السيدة آمال خريشة، عضوة الوفد عن جمعية المراة العاملة للتنمية، باهمية التطرق الى صون حقوق الشعب الفلسطيني وضرورة انهاء الاحتلال الذي يشكل انتهاكا صارخا ومتواصلا لحق تقرير المصير وتسالت عن كيفية ومدى مساهمته في محاسبة اسرائيل على جرائمها ضد النساء والاطفال في فلسطين المحتلة وكذلك دور مجلس حقوق الانسان في حماية امنهما ودعته لزيارة دولة فلسطين المحتلة.

وفي اللقاء المفتوح بين الوفد الفلسطيني ومندوبي عدد كبير من الدول في مجلس حقوق الانسان ومنظمات اهلية دولية تم عرض فيلم وثائقي اعده طاقم شؤون المراة عن جرائم الاحتلال ضد المراة والاطفال في العدوان الاخير على قطاع غزة.

استعرضت بعده حنان قاعود عضوة الوفد عن مؤسسة "مفتاح"، واقع حقوق الإنسان المنتهكة في غزة والضفة الغربية خلال العدوان، وساقت مثلا على ذلك جريمتي قتل الفتيين محمد أبو خضير من القدس، ومحمد أبو نوارة من رام الله على أيدي جنود ومستوطني الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى واقع وتأثير العدوان الإسرائيلي على الاطفال والنساء في غزة وانعكاساته المدمرة على المدنيين وعلى الحياة الاقتصادية والنفسية والاجتماعية، واشارت الى انتهاك اسرائيل للقانون الدولي الانساني الذي يمنح حق الحماية الإنسانية للضحايا، خاصة النساء والأطفال في اوقات الحرب.

وطالبت بمحاسبة اسرائيل على جرائمها وضرورة تفعيل نتائج لجنة التحقيق التي شكلها المجلس وعدم التعامل معها كما حدث مع تقرير غولدستون بشأن العدوان على قطاع غزة عام 2008، وعدم محاسبة إسرائيل على ما ارتكبت من جرائم في تلك الحرب. ومن جهتها شددت سامية بامية عضوة الوفد عن مؤسسة طاقم شؤون المراة على ضرورة دعوة الحكومة السويسرية والدول الموقعة على اتفاقيات جنيف الأربعة إلى عقد مؤتمر للأعضاء الدائمين في المجلس لمناقشة عدم التزام إسرائيل ببروتوكول جنيف الرابع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإلزام إسرائيل بهذه الاتفاقيات.

وتناولت رؤية المراة الفلسطينية للقرار الدولي 1325والذي يتعلق بامن وحماية النساء ومحاسبة اسرائيل على خرقها المتواصل للقانون الدولي الانساني والقانون الدولي. واشارت الى مسؤولية اسرائيل عن فشل تحقيق سلام عادل بالاضافة لذلك فقد ادى غياب الارادة السياسية الدولية لتمادي اسرائيل في عدوانها المتواصل على الشعب الفلسطيني لتقويض حقوقه الوطنية وتحدثت عن اهمية الاعمار للقطاع وضرورة رفع الحصار عن غزة وضمان عدم استفادة الشركات الاسرائيلية من عملية الاعمار وشددت على ضرورة وضع ضمانات من دولية على اسرائيل حتى لا تجدد عدوانها.

وتطرقت للتخوفات لدى النساء الفلسطينيات عند انتهاء تفاهمات وقف اطلاق النار في السابع والعشرون من ايلول مؤكدة على مسؤولية الدول والامم المتحدة في ضرورة العمل على انهاء الاحتلال وطالبت بالحماية الدولية الفورية للشعب الفلسطيني.

بدورها، فندت أمل خريشة، ادعاءات إسرائيل بأنها شنت عدوانها على قطاع غزة من من منطلق حقها في الدفاع عن النفس كدولة محتلة ، وأكدت في المقابل حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه، وفق ما أقراته القوانين والشرائع الدولية.

كما ودعت الى التشديد على مقاطعة اسرائيل في سبيل الضغط باتجاه التزامها بالقانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.

وتطرقت الى انه بدون تحقيق الامن للشعب الفلسطيني لا يمكن ان يكون هناك امن للشعب الاسرائيلي ولشعوب المنطقة ككل لان ما يجري من جرائم وانتهاكات لحقوق الانسان مرتبط بالاحتلال الاسرائيلي . واستعرضت دور النساء الفلسطينيات في النضال عن حقوقهن الوطنية والمدنية وجهودهن للمشاركة في المفاوضات التى يجب ان تستند للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني وكافة قرارات الامم المتحدة ذات الصلة بالصراع الاسرائيلي الفلسطيني واهمية عقد مؤتمر دولي تحت اشراف الامم المتحدة لبحث اليات تطبيق هذه القرارات والتفاوض حولها، مشددة على ضرورة عقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الانسان لمناقشة امن وحماية المراة الفلسطينية.

وقام الوفد بمناقشة استراتيجيات التعبئة والتاثير والضغط من اجل تنفيذ التوصيات التي قدمها للجهات التي قابلها خلال الجولة على الصعيد الدولي والاقليمي والوطني حيث تمحورت التوصيات حول:

أولا: المطالبة بإنهاء الاحتلال فورا، وتأمين الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين على حدود دولة فلسطين المحتلة.

ثانيا: دعوة الحكومة السويسرية والدول الموقعة على اتفاقيات جنيف الأربعة إلى عقد مؤتمر للأعضاء الدائمين في المجلس لمناقشة عدم التزام إسرائيل ببروتوكول جنيف الرابع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإلزام إسرائيل بهذه الاتفاقيات.

ثالثا: دعوة جميع الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان إلى دعم لجنة تقصي الحقائق حول العدوان، ومساندتها في القيام بدورها، وأداء رسالتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة مقترفي الجرائم الإسرائيليين. مع الأخذ بعين الاعتبار العنف الممارس بحق النساء والفتيات واستشارة ضحايا العدوان الإسرائيلي منهن، وكذلك المؤسسات والمنظمات العاملة في دولة فلسطين المحتلة.

رابعا: إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، ومنح حرية الحركة والانتقال للأفراد المدنيين والبضائع والموارد الأخرى، من وإلى قطاع غزة.

خامسا: ضرورة مشاركة النساء في المفاوضات لإنهاء النزاع بين إسرائيل ودولة فلسطين المحتلة، ومناشدة المجتمع الدولي بتوفير الحماية والأمن للمرأة، في سياق القرارات الأممية: 1325، 2122، والقرار العام لسيداو.

سادسا: إعادة اعمار قطاع غزة،وتحميل إسرائيل مسؤولية الدمار الذي لحق بالقطاع ، ومطالبتها بتعويض المتضررين، وعدم تمكينها من الاستفادة بأي صورة من عمليات الإعمار.

سابعا: مناشدة مجلس حقوق الإنسان، بعقد جلسة خاصة بالمرأة الفلسطينية في ظل الاحتلال، ووضعها في واحدة من دورات انعقاد جلسة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.