مصطفى: الحكومة مستمرة في دعم المنتج الوطني

رام الله- معا - قال نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني د. محمد مصطفى اليوم الخميس، أن الحكومة ماضية في تنفيذ برامجها الهادفة لدعم المنتج الوطني وتحديث الصناعة، جاء ذلك خلال لقائه أعضاء الهيئة الإدارية لجمعية اللجنة الأهلية لمحافظة نابلس وذلك في إطار المبادرة التي قامت بها الجمعية لتواصل مع الجهات الحكومية وتعزيز صمود المواطنين في المحافظة.

وأكد د. مصطفى خلال الاجتماع الذي جرى بحضور رئيس الهيئة الإدارية للجمعية منيب المصري ووكيل الوزارة د. تيسير عمرو، على أن إعادة اعمار غزة في المرحلة الراهنة يساهم في تعميق وترسيخ المصالحة الفلسطينية ، نظرا لما تفرضه عملية الإعمار من تضافر الجهود الوطنية والشعبية وعلى كافة المستويات الحكومية والخاصة، لافتا إلى أن ذلك سيساهم في ربط اقتصاد الضفة باقتصاد قطاع غزة.

وخلال استماعه لأعضاء اللجنة حول المشاكل والاحتياجات الاقتصادية للمحافظة نابلس، بين د. مصطفى أن الوزارة عمدت على توفير مجموعة من البرامج الهادفة إلى دعم المنتج الوطني وزيادة قدرته التنافسية، بالضفة إلى رزمة البرامج المقدمة على صعيد تنمية القطاع الصناعي وتحديثه، كبرنامج تحديث الصناعة، وبرنامج التجمعات العنقودية، مبدياً استعداد الوزارة للتعاون مع كافة الجهات من اجل تحسين الوضع الاقتصادي داخل المحافظة، وفي مقدمتها البدء في تنفيذ المنطقة الحرفية في مدينة نابلس والتي من المفترض أن تقوم الحكومة الفرنسية بتمويلها.

بدورهم قدم أعضاء الهيئة الإدارية لجمعية اللجنة الأهلية لمحافظة نابلس عددا من الاقتراحات لتحسين الوضع الاقتصادي للمحافظة، فقد شدد الاعضاء على ضرورة تطوير البنية التحتية لمنطقة دير شرف الصناعية، وضرورة دعم المشاريع الاقتصادية التي من شأنها ان تحد من البطالة في المحافظة، و تسريع عملية انجاز إجراءات الاستيراد التي تتبعها الوزارة، إضافة إلى تخصيص أراض حكومية لاقامة معارض يتم فيها الترويج للمنتجات الوطنية.

واتفق الحضور في نهاية الاجتماع على تشكيل لجنة برئاسة وكيل الوزارة د. تيسير عمرو للوقوف على كافة احتياجات المحافظة ومتابعتها.

يذكر أن جمعية اللجنة الأهلية لمحافظة نابلس تمثل تجربة مجتمعية مكونة من أكثر من 25 مؤسسة رسمية وأهلية في المحافظة تشكلت منذ عام 2000.