مختصون يدعون للتوقيع على ميثاق روما لملاحقة الاحتلال قانونيا
نشر بتاريخ: 27/09/2014 ( آخر تحديث: 27/09/2014 الساعة: 16:08 )
غزة- معا- دعا مختصون إلى اخذ خطوات فاعلة لملاحقة قانونية للاحتلال ومؤسساته عبر التوقيع على ميثاق روما كي تكون فلسطين عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، وذلك خلال ندوة نظمها مركز الدراسات السياسية والتنموية في مقره بغزة، اليوم بعنوان "محاكمة قادة الاحتلال الاسرائيلي .. الفرص والتحديات"، وسط مشاركة متخصصين، وحضور نخبة من المهتمين الحقوقيين والصحفيين والسياسيين وطلبة الجامعات.
وبدوره وضح مدير مركز الميزان لحقوق الانسان عصام يونس أن: "الطريقة القانونية طويلة وبحاجة لبذل جهود متضافرة لتحقيق حد أدنى من الانصاف للضحايا في ظل تبني الاحتلال لمبادئ تخالف قواعد القانون الدولي الانساني، وتعد بحد ذاتها جرائم حرب مثل تشريع استهداف الاماكن المدنية وقبولهم ذلك مع علمهم لسقوط عدد من الضحايا الابرياء ولتحقيق أهداف عسكرية لهم". مؤكدًا على أن: "اسرائيل تحظى بغطاء سياسي وقانوني لما ارتكب من جرائم".
فيما أكد استاذ القانون في الجامعات الفلسطينية الدكتور عبد القادر جرادة على: "ضرورة فهم القوانين الدولية والقوانين المحلية في الدول الغربية التي تسمح بالملاحقة القانونية لمجرمي الحرب كي يتم تلافي ثغراتها او الثغرات المتعلقة بها. مع ضرورة تفعيل دور القضاء الفلسطيني لملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين واتخاذ الاجراءات المنصوصة عليها في اتفاق روما ومن بينها الاستمرار بتوثيق جرائم الاحتلال بشكل قانوني وسليم".
ومن جانبه طالب نائب رئيس المركز الفلسطيني لحقوق الانسان لشؤون البرامج حمدي شقورة: "بالتوقيع على ميثاق روما كي تكون فلسطين عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية". مشيرًا إلى: "أن القيادة الفلسطينية لم تهتم بالقانون الدولية وقانون الانسان مانحة الاهتمام الاكبر بالشؤون السياسية ومما أدى إلى خسارة كبيرة جناها الشعب الفلسطيني على الصعيد القانوني كما أكد أن القضاء الاسرائيلي جزء من جريمة الحرب المرتكبة ويحاول أن يبرر لها في المحكمة الجنائية الدولية".
وأوضح رئيس مجلس الادارة د وليد المدلل " أن هذه الندوة تأتي في اطار رؤية المركز وأهدافه نحو توعية الجمهور الفلسطيني بقضاياه خاصة في مجال الحقوقي والقانوني"، داعيًا: "إلى ضرورة ايجاد آليات فاعلة تسهم بالضغط على الاحتلال ليتوقف عن جرائمه".
وجاءت الندوة بعد سلسلة من الفعاليات التي نفذت لتسليط الضوء على جرائم الاحتلال الإسرائيلي وسبل الاستفادة من التعاطي الدولي والعربي.
وأوصى الحضور خلال فتح باب النقاش إلى: "الدعوة لوضع استراتيجية واضحة وخطوات متسلسلة يتكامل فيها دور المؤسسة الرئاسية والحكومية مع مؤسسات المجتمع المدني ، وتفعيل الدور القانونية الحقوقي للقضية الفلسطينية، بالإضافة إلى السعي للانضمام لكل التحالفات القانونية التي من شأنها محاكمة وملاحقة الاحتلال.
وبدوره وضح مدير مركز الميزان لحقوق الانسان عصام يونس أن: "الطريقة القانونية طويلة وبحاجة لبذل جهود متضافرة لتحقيق حد أدنى من الانصاف للضحايا في ظل تبني الاحتلال لمبادئ تخالف قواعد القانون الدولي الانساني، وتعد بحد ذاتها جرائم حرب مثل تشريع استهداف الاماكن المدنية وقبولهم ذلك مع علمهم لسقوط عدد من الضحايا الابرياء ولتحقيق أهداف عسكرية لهم". مؤكدًا على أن: "اسرائيل تحظى بغطاء سياسي وقانوني لما ارتكب من جرائم".
فيما أكد استاذ القانون في الجامعات الفلسطينية الدكتور عبد القادر جرادة على: "ضرورة فهم القوانين الدولية والقوانين المحلية في الدول الغربية التي تسمح بالملاحقة القانونية لمجرمي الحرب كي يتم تلافي ثغراتها او الثغرات المتعلقة بها. مع ضرورة تفعيل دور القضاء الفلسطيني لملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين واتخاذ الاجراءات المنصوصة عليها في اتفاق روما ومن بينها الاستمرار بتوثيق جرائم الاحتلال بشكل قانوني وسليم".
ومن جانبه طالب نائب رئيس المركز الفلسطيني لحقوق الانسان لشؤون البرامج حمدي شقورة: "بالتوقيع على ميثاق روما كي تكون فلسطين عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية". مشيرًا إلى: "أن القيادة الفلسطينية لم تهتم بالقانون الدولية وقانون الانسان مانحة الاهتمام الاكبر بالشؤون السياسية ومما أدى إلى خسارة كبيرة جناها الشعب الفلسطيني على الصعيد القانوني كما أكد أن القضاء الاسرائيلي جزء من جريمة الحرب المرتكبة ويحاول أن يبرر لها في المحكمة الجنائية الدولية".
وأوضح رئيس مجلس الادارة د وليد المدلل " أن هذه الندوة تأتي في اطار رؤية المركز وأهدافه نحو توعية الجمهور الفلسطيني بقضاياه خاصة في مجال الحقوقي والقانوني"، داعيًا: "إلى ضرورة ايجاد آليات فاعلة تسهم بالضغط على الاحتلال ليتوقف عن جرائمه".
وجاءت الندوة بعد سلسلة من الفعاليات التي نفذت لتسليط الضوء على جرائم الاحتلال الإسرائيلي وسبل الاستفادة من التعاطي الدولي والعربي.
وأوصى الحضور خلال فتح باب النقاش إلى: "الدعوة لوضع استراتيجية واضحة وخطوات متسلسلة يتكامل فيها دور المؤسسة الرئاسية والحكومية مع مؤسسات المجتمع المدني ، وتفعيل الدور القانونية الحقوقي للقضية الفلسطينية، بالإضافة إلى السعي للانضمام لكل التحالفات القانونية التي من شأنها محاكمة وملاحقة الاحتلال.