بتسيلم - منذ 7 سنوات إسرائيل تصادر حرية حركة الفلسطينيين - 47 حاجزا و- 455 طريقا مغلقا في الضفة
نشر بتاريخ: 07/08/2007 ( آخر تحديث: 07/08/2007 الساعة: 12:32 )
بيت لحم- معا- قالت منظمة بتسيلم الاسرائيلية المختصة بالدفاع عن حقوق المواطن انه يوجد في عمق الضفة 47 حاجزا و- 455 طريقا مغلقا (بالسواتر والصخور وغيرها)312 كم من الشوارع في الضفة الغربية يحظر على الفلسطينيين السفر فيها
ونشرت اليوم (7 آب) منظمة حقوق الإنسان- بتسيلم تقريرا شاملا بعنوان عدم الحركة حول القيود التي تفرضها إسرائيل منذ بداية الانتفاضة على حركة الفلسطينيين وتنقلهم في أنحاء الضفة الغربية. ويتضمن التقرير المكون من 82 صفحة شرحا مُسهبا حول إقدام السلطات في إسرائيل على تحويل الحق الأساسي للفلسطينيين في حرية الحركة إلى ميزة تُعطى وتُصادر طبقا لما تهواه إسرائيل وتراه مناسبا من وجهة نظرها.
وقالت : إن دولة إسرائيل تملك الحق بل الواجب في حماية مواطنيها من أي تهديد على أمنهم. ومع هذا، وحتى لو كانت بعض القيود فُرضت أصلا ردا على تهديد مُحدد، إلا أن غالبية هذه القيود تخدم اليوم مصالح أخرى، مثل توفير شبكة من الشوارع السريعة، المريحة و"النظيفة" من تواجد الفلسطينيين قدر المستطاع، كي يستعملها المستوطنون ومواطنو إسرائيل الذين يسافرون في الضفة الغربية.
ويتضمن نظام القيود على الحركة عددا من الوسائل، من بينها 47 حاجزا في عمق الضفة، 455 سدا ترابيا (لمنع السفر في الطرق) والجدار الفاصل الذي يقع 80% منه في عمق الضفة. نتيجة لذلك، فإن استعمال الفلسطينيين لما مجموعه 312 كيلومترا من الشوارع المركزية في أنحاء الضفة يعتبر محظوراً أو محدوداً.
وقد أدت القيود المفروضة على حرية حركة الفلسطينيين وتنقلهم إلى تقسيم الضفة الغربية إلى جيوب معزولة وإلحاق الضرر البالغ بجميع مناحي الحياة للمواطنين الفلسطينيين. هكذا على سبيل المثال صار من الصعب الحصول على الخدمات الطبية. كما لحق الضرر بالجانب الاقتصادي والتجاري نتيجة الصعوبة في الوصول إلى أماكن العمل، حالة عدم الاستقرار الدائمة وارتفاع الأسعار. كما لحق الضرر بالجانب الأسري والتواصل الاجتماعي. كل هذا إلى جانب تبعات أخرى تتعلق بالخدمات الضرورية للبنى التحتية والقدرة على فرض القانون في المناطق الواقعة تحت مسئولية السلطة الفلسطينية.
واضافت في بيان وصل معا : إن جزءا كبيرا من القيود المفروضة على حرية الحركة يهدف إلى خدمة مصالح مرفوضة ولهذا فإن هذه القيود ليست قانونية. وحتى لو كان بالإمكان الادعاء بأن جميع هذه القيود تهدف إلى خدمة مصلحة أمنية مشروعة، إلا أن الكثير من هذه القيود ليست تناسبية، ولهذا فهي غير قانونية بهذا المفهوم. إلى جانب ذلك، لا بد من الوصول إلى النتيجة الحتمية بأن مجمل القيود المفروضة بمثابة عقاب جماعي.
ودعت بتسيلم من خلال التقرير حكومة إسرائيل والسلطات الأمنية المختصة إلى إزالة القيود المفروضة على حرية الحركة الجارفة في أعماق الضفة الغربية وتركيز معظم الموارد المطلوبة من أجل حماية مواطني إسرائيل على امتداد الخط الأخضر أو داخل الأراضي الإسرائيلية. إن مشروع المستوطنات المرتبط بصورة وثيقة بمصادرة حرية الحركة للفلسطينيين في الضفة الغربية هو مشروع غير قانوني طبقا للقانون الدولي. ولهذا السبب، ينبغي على إسرائيل العمل من أجل إزالة المستوطنات. إلى حين حدوث ذلك، من واجب إسرائيل حماية حياة المستوطنين، غير أنه يتوجب عليها عمل ذلك بوسائل موضعية تقلل من حرية الحركة والتنقل للمستوطنين وليس تقييد حرية الحركة للفلسطينيين.
ونشرت اليوم (7 آب) منظمة حقوق الإنسان- بتسيلم تقريرا شاملا بعنوان عدم الحركة حول القيود التي تفرضها إسرائيل منذ بداية الانتفاضة على حركة الفلسطينيين وتنقلهم في أنحاء الضفة الغربية. ويتضمن التقرير المكون من 82 صفحة شرحا مُسهبا حول إقدام السلطات في إسرائيل على تحويل الحق الأساسي للفلسطينيين في حرية الحركة إلى ميزة تُعطى وتُصادر طبقا لما تهواه إسرائيل وتراه مناسبا من وجهة نظرها.
وقالت : إن دولة إسرائيل تملك الحق بل الواجب في حماية مواطنيها من أي تهديد على أمنهم. ومع هذا، وحتى لو كانت بعض القيود فُرضت أصلا ردا على تهديد مُحدد، إلا أن غالبية هذه القيود تخدم اليوم مصالح أخرى، مثل توفير شبكة من الشوارع السريعة، المريحة و"النظيفة" من تواجد الفلسطينيين قدر المستطاع، كي يستعملها المستوطنون ومواطنو إسرائيل الذين يسافرون في الضفة الغربية.
ويتضمن نظام القيود على الحركة عددا من الوسائل، من بينها 47 حاجزا في عمق الضفة، 455 سدا ترابيا (لمنع السفر في الطرق) والجدار الفاصل الذي يقع 80% منه في عمق الضفة. نتيجة لذلك، فإن استعمال الفلسطينيين لما مجموعه 312 كيلومترا من الشوارع المركزية في أنحاء الضفة يعتبر محظوراً أو محدوداً.
وقد أدت القيود المفروضة على حرية حركة الفلسطينيين وتنقلهم إلى تقسيم الضفة الغربية إلى جيوب معزولة وإلحاق الضرر البالغ بجميع مناحي الحياة للمواطنين الفلسطينيين. هكذا على سبيل المثال صار من الصعب الحصول على الخدمات الطبية. كما لحق الضرر بالجانب الاقتصادي والتجاري نتيجة الصعوبة في الوصول إلى أماكن العمل، حالة عدم الاستقرار الدائمة وارتفاع الأسعار. كما لحق الضرر بالجانب الأسري والتواصل الاجتماعي. كل هذا إلى جانب تبعات أخرى تتعلق بالخدمات الضرورية للبنى التحتية والقدرة على فرض القانون في المناطق الواقعة تحت مسئولية السلطة الفلسطينية.
واضافت في بيان وصل معا : إن جزءا كبيرا من القيود المفروضة على حرية الحركة يهدف إلى خدمة مصالح مرفوضة ولهذا فإن هذه القيود ليست قانونية. وحتى لو كان بالإمكان الادعاء بأن جميع هذه القيود تهدف إلى خدمة مصلحة أمنية مشروعة، إلا أن الكثير من هذه القيود ليست تناسبية، ولهذا فهي غير قانونية بهذا المفهوم. إلى جانب ذلك، لا بد من الوصول إلى النتيجة الحتمية بأن مجمل القيود المفروضة بمثابة عقاب جماعي.
ودعت بتسيلم من خلال التقرير حكومة إسرائيل والسلطات الأمنية المختصة إلى إزالة القيود المفروضة على حرية الحركة الجارفة في أعماق الضفة الغربية وتركيز معظم الموارد المطلوبة من أجل حماية مواطني إسرائيل على امتداد الخط الأخضر أو داخل الأراضي الإسرائيلية. إن مشروع المستوطنات المرتبط بصورة وثيقة بمصادرة حرية الحركة للفلسطينيين في الضفة الغربية هو مشروع غير قانوني طبقا للقانون الدولي. ولهذا السبب، ينبغي على إسرائيل العمل من أجل إزالة المستوطنات. إلى حين حدوث ذلك، من واجب إسرائيل حماية حياة المستوطنين، غير أنه يتوجب عليها عمل ذلك بوسائل موضعية تقلل من حرية الحركة والتنقل للمستوطنين وليس تقييد حرية الحركة للفلسطينيين.