"مجموعة الـ77 والصين" تدعم حقوق الشعب الفلسطيني
نشر بتاريخ: 27/09/2014 ( آخر تحديث: 28/09/2014 الساعة: 07:59 )
نيويورك - معا - أكدت مجموعة الـ77 والصين دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير والاستقلال وحقه في التنمية.
جاء ذلك في البيان الوزاري السنوي الذي صدر في ختام اجتماع وزراء الدول الأعضاء في المجموعة، الذي عقد على هامش أعمال الدورة الـ 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ونشرته الوكالة الرسمية.
ويعتبر البيان واحدا من أبرز الوثائق التي تحدد موقف وسياسة مجموعة الـ77 إزاء أهم القضايا الاقتصادية والتنموية للدول النامية، بالإضافة إلى مواقف مبدئية تتعلق بالدول التي تعيش حالات خاصة، وتضمن مواقف قوية حول فلسطين.
وأدانت المجموعة بشدة الجرائم الإسرائيلية المستمرة ضد شعبنا والانتهاكات المستمرة للقوانين والأعراف الدولية.
وطالب الوزراء في بيانهم مجلس الأمن بتحمل مسؤوليته في حماية السلم والأمن الدوليين، ومحاسبة إسرائيل على ما تقوم به من جرائم كان آخرها العدوان الوحشي على قطاع غزة، وما أسفر عنه من قتل للمدنيين العزل وتدمير للبنية التحتية ومقدرات الشعب الفلسطيني.
كما أدان الوزراء ممارسات إسرائيل الاستيطانية وسرقتها للأراضي والثروات الطبيعية الفلسطينية، وطالبوا المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والفعلي لوقف هذه الممارسات ونصرة الشعب الفلسطيني في هذا العام 2014، الذي هو العام العالمي للتضامن معه.
والجدير بالذكر أنه سبق البيان، الذي يعتمد بالتوافق، جولات تفاوضية صعبة على نصه داخل المجموعة، حيث حاولت ثلاث دول عرقلة تبني الفقرات الخاصة بفلسطين، إلا أن جهد الوفد الفلسطيني المكون من المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، والمستشار أول ربيع الحنتولي، حال دون ذلك حيث تمكنا من الحصول على دعم الغالبية العظمى من الدول الأعضاء في المجموعة (133 دولة) لهذه الفقرات، كما كان لدولة بوليفيا، رئيسة المجموعة لهذا العام، دورا هاما في حسم الأمور واعتماد فقرات فلسطين كما قدمها الوفد الفلسطيني.
جاء ذلك في البيان الوزاري السنوي الذي صدر في ختام اجتماع وزراء الدول الأعضاء في المجموعة، الذي عقد على هامش أعمال الدورة الـ 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ونشرته الوكالة الرسمية.
ويعتبر البيان واحدا من أبرز الوثائق التي تحدد موقف وسياسة مجموعة الـ77 إزاء أهم القضايا الاقتصادية والتنموية للدول النامية، بالإضافة إلى مواقف مبدئية تتعلق بالدول التي تعيش حالات خاصة، وتضمن مواقف قوية حول فلسطين.
وأدانت المجموعة بشدة الجرائم الإسرائيلية المستمرة ضد شعبنا والانتهاكات المستمرة للقوانين والأعراف الدولية.
وطالب الوزراء في بيانهم مجلس الأمن بتحمل مسؤوليته في حماية السلم والأمن الدوليين، ومحاسبة إسرائيل على ما تقوم به من جرائم كان آخرها العدوان الوحشي على قطاع غزة، وما أسفر عنه من قتل للمدنيين العزل وتدمير للبنية التحتية ومقدرات الشعب الفلسطيني.
كما أدان الوزراء ممارسات إسرائيل الاستيطانية وسرقتها للأراضي والثروات الطبيعية الفلسطينية، وطالبوا المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والفعلي لوقف هذه الممارسات ونصرة الشعب الفلسطيني في هذا العام 2014، الذي هو العام العالمي للتضامن معه.
والجدير بالذكر أنه سبق البيان، الذي يعتمد بالتوافق، جولات تفاوضية صعبة على نصه داخل المجموعة، حيث حاولت ثلاث دول عرقلة تبني الفقرات الخاصة بفلسطين، إلا أن جهد الوفد الفلسطيني المكون من المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، والمستشار أول ربيع الحنتولي، حال دون ذلك حيث تمكنا من الحصول على دعم الغالبية العظمى من الدول الأعضاء في المجموعة (133 دولة) لهذه الفقرات، كما كان لدولة بوليفيا، رئيسة المجموعة لهذا العام، دورا هاما في حسم الأمور واعتماد فقرات فلسطين كما قدمها الوفد الفلسطيني.