التوجيه السياسي بطولكرم يختتم دورة قانونية لضباط التحقيق
نشر بتاريخ: 28/09/2014 ( آخر تحديث: 28/09/2014 الساعة: 11:38 )
طولكرم- معا - اختتمت هيئة التوجيه السياسي والوطني محافظة طولكرم الدورة القانونية لضباط التحقيق في المؤسسة الأمنية، والتي انطلقت قبل خمسة أيام بعنوان "القاعدة القانونية ضمان الحريات وسلامة الإجراءات".
حيث اختتمت الدورة في قاعة القيادة بالمقاطعة بحضور نائب قائد منطقة طولكرم العقيد زاهي سعادة ونائب مدير الاستخبارات الرائد فادي أشتية ونائب مدير مديرية الشرطة مقدم محمد ابو بكر.
من جانبه تحدث نائب قائد المنطقة سعادة معبرا عن شكره للتوجيه السياسي على جهودة بعقد مثل الدورات التي يحتاجها الضابط من اجل توعيته ومعرفته بالقانون وتنفيذ القانون بما يضمن الحريات وتحقيق العدل موصيا المشاركين بأهمية المعلومة واحترام حرية المواطن كون سيادة القانون هي التي تبني دولة المؤسسات.
وعبر بدر الضميري مدير التوجيه السياسي عن مدى استفادة ما يقارب 19 ضابط تحقيق في كافة الأجهزة الأمنية، حيث لاقت الدورة استجابة عالية من الضباط، مشيرا إلى تعاون الضباط خلال الدورة مع قضاة عسكريين ومدنيين وباحثين في حقوق الانسان لتعامل المؤسسات الأمنية بالقضايا العسكرية والأمنية والمدنية والتي تهدف في النهاية الى ضمان حرية حق المواطن وسلامة الاجراء القانوني في القضايا.
ويشار إلى أن الدورة كانت بواقع 17 ساعة قدمها قضاة عسكريون ومدنيون وباحثون في مجال حقوق الانسان وتم تسليم المشاركين شهادات المشاركة بالدورة مؤكدين على ضرورة عقد دورة اخرى استكمالية حول التكييف القانوني لملف القضية.
حيث اختتمت الدورة في قاعة القيادة بالمقاطعة بحضور نائب قائد منطقة طولكرم العقيد زاهي سعادة ونائب مدير الاستخبارات الرائد فادي أشتية ونائب مدير مديرية الشرطة مقدم محمد ابو بكر.
من جانبه تحدث نائب قائد المنطقة سعادة معبرا عن شكره للتوجيه السياسي على جهودة بعقد مثل الدورات التي يحتاجها الضابط من اجل توعيته ومعرفته بالقانون وتنفيذ القانون بما يضمن الحريات وتحقيق العدل موصيا المشاركين بأهمية المعلومة واحترام حرية المواطن كون سيادة القانون هي التي تبني دولة المؤسسات.
وعبر بدر الضميري مدير التوجيه السياسي عن مدى استفادة ما يقارب 19 ضابط تحقيق في كافة الأجهزة الأمنية، حيث لاقت الدورة استجابة عالية من الضباط، مشيرا إلى تعاون الضباط خلال الدورة مع قضاة عسكريين ومدنيين وباحثين في حقوق الانسان لتعامل المؤسسات الأمنية بالقضايا العسكرية والأمنية والمدنية والتي تهدف في النهاية الى ضمان حرية حق المواطن وسلامة الاجراء القانوني في القضايا.
ويشار إلى أن الدورة كانت بواقع 17 ساعة قدمها قضاة عسكريون ومدنيون وباحثون في مجال حقوق الانسان وتم تسليم المشاركين شهادات المشاركة بالدورة مؤكدين على ضرورة عقد دورة اخرى استكمالية حول التكييف القانوني لملف القضية.