إعلان انطلاق مشروع حماية حقوق النساء العاملات في الخليل

الخليل - معا - أطلق المركز الفلسطيني للاتصال والسياسات التنموية وشركة إرادة- الحاضنة الأولى لسيدات الأعمال في فلسطين مشروع حماية حقوق النساء العاملات في المشاغل الصغيرة اقتصاديا ونقابيا الممول من صندوق منح برنامج أمل التابع لمؤسسة اكسفام ، وبحضور كل من وزارة شؤون المرأة ووزارة العمل واتحاد نقابات عمال فلسطين والعديد من الجمعيات الأهلية والمراكز النسوية وذلك في قاعة مركز إسعاد الطفولة في مدينة الخليل.

افتتحت اللقاء سوسن الخضور منسقة المشروع مرحبة بالحضور ومبينة دور المشروع المهم في الدفاع عن حقوق النساء العاملات في المشاغل الصغيرة من الناحية الاقتصادية والنقابية.

ووضحت بأن المشروع سيتم تنفيذه على مدار عام كامل ويستهدف المشاغل الصغيرة في كل من منطقتي البلدة القديمة في الخليل ومدينة يطا، وسوف يتم التركيز على توعية النساء العاملات بحقوقهن كما كفلها القانون الفلسطيني، وتحفيزهن على انتزاع حقوقهن من أصحاب العمل وتطبيق قانون العمل الفلسطيني وقانون السلامة المهنية داخل المشاغل من خلال حملات الحشد والمناصرة على صناع القرار وإلزامهم بتطبيق قانون الحد الأدنى ورقابة ذلك من قبل الشركاء ( وزارة العمل، وزارة المرأة، نقابات العمال ) بالإضافة إلى تأسيس العيادة القانونية التي ستوفر حماية قانونية وتقديم استشارات ومرافعات للنساء العاملات وتسهيل وصول النساء إلى النقابات العمالية وتأسيس النقابة العامة للنساء العاملات في المشاغل الصغيرة.

من جهته تحدث جميل الدرباشي مدير عام المركز الفلسطيني للاتصال والسياسات التنموية عن انجازات المركز الفلسطيني السابقة وتحدث عن الخطة المستقبلية للمركز للأعوام الثلاثة القادمة.

وتحدث عن فكرة تأسيس العيادة القانونية المتنقلة وتأسيس النقابة العامة للنساء العاملات في المشاغل الصغيرة منوها إلى أن هذه الفكرة هي الأولى من نوعها في فلسطين.

المحامي محمد سلام- نائب رئيس مجلس إدارة إرادة تحدث عن فكرة إنشاء الشركة والمتمثلة في إيجاد جسم تنموي لدعم المرأة الفلسطينية في كافة الميادين موضحا أهدافها وبرامجها التي ستعمل عليها في السنوات القادمة ومنها برنامج قدرات النساء وبرنامج التنمية الريفية وبرنامج حقوق النساء وغيرها من البرامج .

وتحدث المفوض السياسي لمكتب التوجيه السياسي والوطني إسماعيل غنام وأعرب عن إعجابه بعمل المركز الفلسطيني، وأبدى استعداده التام للتعاون معنا على كافة الأصعدة لما فيه مصلحة لمجتمعنا الفلسطيني.

وتحدث كل من عزمي دودين مدير قسم التفتيش في مكتب عمل الخليل، وعاطف عيايدة بالنيابة عن اتحاد نقابات عمال فلسطين.

وقد أشاد الحضور بفكرة العيادة القانونية المتنقلة، وتأسيس نقابة خاصة بالعاملات، وأبدو استعدادهم التام للمشاركة والتعاون لإنجاح هذه الأفكار الجديدة التي تهدف في المحصلة إلى خدمة فئة من فئات المجتمع الفلسطيني المحرومة والمهمشة.

وفي الختام أوصوا بضرورة التركيز على تطبيق الحد الأدنى للأجور وتعزيز دور النقابات العمالية وإسنادها في الدفاع عن حقوق العاملات في المشاغل الصغيرة وركزوا على ضرورة توعية النساء العاملات بحقوقهن.