أمين سر نقابة المحامين: نحن بأمس الحاجة إلى قضاء مستقل وفاعل

رام الله - معا - أكد أمين سر نقابة المحامين الفلسطينيين المحامي ربحي قطامش أن وجود قضاء مستقل وفاعل بحاجة إلى مسألتين أساسيتين الأولى قناعة وإرادة سياسية لدى الجهات الرسمية بوجود قضاء مستقل وحيادي ونزيه، والثانية وجود بيئة حقيقية، وبالتالي يكون للعدالة عنواناً اسمه القضاء.

وبين قطامش في بيان له تلقت "معا" نسخة منه، أن عدم توفر ذلك يؤثر وبشكل سلبي على اسقلالية القضاء في الواقع الفلسطيني، فيصبح لدى المواطن أزمة ثقة به، لأنه لا يلعب دورا مستقلا وفاعلا، عندها يشعر أن القضاء البديل أكثر فعلا من النظامي مما يدفعه للجوء اليه، باستخدام القوة، والعائلية، والفصائلية، والجهوية، كما هو حاصل في أحايين كثيرة.

وأوضح أن القضاء ليس شأناً فلسطينياً خاصا، على اعتبار ان هناك تداخلاً مع سياسات الاحتلال، الذي يشكل عائقاً أمام تنقل القضاة والشرطة والمحضرين، مطالبا بوجود رؤية لقضاء مستقل، وهيكلة الجهاز القضائي برمته، وخطة كاملة متكاملة يتدخل فيها الجهاز القضائي والسلطة التنفيذية ووزارة العدل ونقابة المحامين.

وشدد قطامش على ضرورة ان يتوافر القرار المالي أيضاً إلى جانب السياسي، لأن الجهاز القضائي برأيه بحاجة لتعيين مئات القضاة ليقوموا بدورهم، وعملياً وزارة المالية تعطل إقامة الجهاز القضائي، لعدم وجود تغطية واعتمادات مالية.

وطالب قطامش الحكومة بتوفير الإمكانات الكافية، ووضع الميزانيات، التي من شانها إصلاح الجهاز القضائي، الذي هو بحاجة إلى قضاة، وموظفين، وشرطة، ومبان.

وأشار إلى شروط تعيين القضاة، وفق معايير مهنية وليس غير ذلك من كوتة سياسية وعلاقات شخصية، على ان يكون القاضي كفؤا ومستقلا ونزيها، ويتمتع بشخصية، في سبيل إصلاح الجهاز القضائي.

وأضاف أن وضع الجهازالقضائي في فلسطين أفضل بكثير من بعض الدول المجاورة، حيث يعمل من نصف قرن تقريباً، سواء كان ذلك على زمن الاحتلال أو الاردن أو السلطة الوطنية الفلسطينية، وهناك محاكم وقضاه اكفاء.

وحول دور نقابة المحامين، بين قطامش أن الدور الذي يجب ان تلعبه مهم على مستوى اصلاح الجهاز القضائي، وكان لها خطة اصلاح شاملة متكاملة منذ أكثر من عامين، وشخصت مشكلات الجهاز القضائي والمحاكم، والنيابة، ووضعت الحلول، ولكن شيئاً من هذا لم يطبق لأن العلاقة مع مجلس القضاء الاعلى السابق كان يشوبها بعض التوتر "اذا تحدثنا عن ذلك بشكل مستقل لا يجوز للنقابة التدخل في الجهاز القضائي الا اذا كان هناك عدم احترام أو التزام بالأصول القانونية في عمل الجهاز القضائي، وعمل النقابة استشاري رقابي".

وأضاف كانت علاقة النقابة وما زالت وستبقى مع مؤسسة الرئاسة والحكومة ومجلس القضاء الاعلى تقوم على دعم ما هو إيجابي، والتصدي لما هو سلبي، وبين ان النقابة ليست تابعة لأحد ولن تكون وموقفها مبني على مصلحة الوطن والمواطن.

واكد امين سر النقابة أن النقابة بصدد الاعداد لمدونة سلوك، بالرغم من وجود البدائل الساري تطبيقها من انظمة وأساسيات ومفاهيم عامة، وقيم سلوكية متوارثة للمحامين، وهيكليات تحاسب من يخترق سلوكيات المهنة، كوجود مجلس تأديبي، ولجان شكاوى، وصلاحيات رادعة واسعة تخول النقابة سحب صلاحيات المحامي لفترة محددة أو ايقافه عن العمل بشكل تام في حال قام بمخالفة وإساءة للقانون.

وأكد قطامش لدى النقابة في دورتها الحالية توجه حقيقي للتدخل في التشريعات، وتجهز مكتب فني للعمل في هذا المجال جزء أساسي من مهماته متابعة التشريعات وإصدار المجلة الفصلية القانونية وتقديم المساعدة والمشورة للمؤسسات.