نايف حواتمة يجتمع مع وزير الخارجية الأردني في عمان
نشر بتاريخ: 07/08/2007 ( آخر تحديث: 07/08/2007 الساعة: 15:44 )
عمان -معا- اجتمع نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مع عبد الإله الخطيب وزير الخارجية الأردني في مقر وزارة الخارجية في العاصمة الاردنية عمان.
واكد حواتمة أن لا حل للأزمة المأساوية بعد "صوملة" قطاع غزة والانقلاب العسكري لحماس، وفصل قطاع غزة عن الضفة والقدس إلاّ بالتراجع عن الانقلاب العسكري، واستئناف الحوار الوطني الشامل لتنفيذ وثيقة الوفاق الوطني التي وقعت عليها جميع الفصائل والقوى الفلسطينية بالإجماع في 27 حزيران/ يونيو 2006.
وأكد حواتمة إن بناء نظام سياسي فلسطيني جديد وديمقراطي تعددي للمؤسسات التشريعية والرئاسية والمدنية في الضفة والقدس وقطاع غزة بقوانين التمثيل النسبي الكامل ضرورة وطنية لتصحيح الأوضاع المتدهورة في النظام السياسي، الذي قام على قانون انتخابات أعرج لا ديمقراطي وانقسامي في المؤسسات التشريعية والتنفيذية الراهنة.
وأضاف إن إعادة بناء المجلس الوطني الجديد لمنظمة التحرير بانتخابات التمثيل النسبي الكامل في الوطن المحتل والشتات هو السبيل الوحيد لإعادة وحدة الشعب في الداخل والخارج والمعطلة منذ عام 1993.
وأِشار إن الوحدة الوطنية الشاملة عملاً بوثيقة الوفاق الوطني وقرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير، شرط النصر وترحيل الاحتلال والحلول السياسية الشاملة تحت سقف قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
واكد الخطيب وقوف الدولة الأردنية مع إعادة بناء الوحدة الوطنية الفلسطينية، وتنفيذ قرار إجماع وزراء الخارجية العرب في 19 حزيران/ يونيو 2007 في القاهرة، بتراجع حماس عن انقلابها العسكري، وعودة الأوضاع إلى طبيعتها وعقد الحوار الشامل، وبناء مؤسسات السلطة التشريعية والتنفيذية على أساس وثيقة الوفاق الوطني وآلياتها التنفيذية لضمان حق تقرير المصير، ودولة فلسطين المستقلة، وحل مشكلة اللاجئين وفق القرار الدولي 194.
واكد حواتمة أن لا حل للأزمة المأساوية بعد "صوملة" قطاع غزة والانقلاب العسكري لحماس، وفصل قطاع غزة عن الضفة والقدس إلاّ بالتراجع عن الانقلاب العسكري، واستئناف الحوار الوطني الشامل لتنفيذ وثيقة الوفاق الوطني التي وقعت عليها جميع الفصائل والقوى الفلسطينية بالإجماع في 27 حزيران/ يونيو 2006.
وأكد حواتمة إن بناء نظام سياسي فلسطيني جديد وديمقراطي تعددي للمؤسسات التشريعية والرئاسية والمدنية في الضفة والقدس وقطاع غزة بقوانين التمثيل النسبي الكامل ضرورة وطنية لتصحيح الأوضاع المتدهورة في النظام السياسي، الذي قام على قانون انتخابات أعرج لا ديمقراطي وانقسامي في المؤسسات التشريعية والتنفيذية الراهنة.
وأضاف إن إعادة بناء المجلس الوطني الجديد لمنظمة التحرير بانتخابات التمثيل النسبي الكامل في الوطن المحتل والشتات هو السبيل الوحيد لإعادة وحدة الشعب في الداخل والخارج والمعطلة منذ عام 1993.
وأِشار إن الوحدة الوطنية الشاملة عملاً بوثيقة الوفاق الوطني وقرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير، شرط النصر وترحيل الاحتلال والحلول السياسية الشاملة تحت سقف قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
واكد الخطيب وقوف الدولة الأردنية مع إعادة بناء الوحدة الوطنية الفلسطينية، وتنفيذ قرار إجماع وزراء الخارجية العرب في 19 حزيران/ يونيو 2007 في القاهرة، بتراجع حماس عن انقلابها العسكري، وعودة الأوضاع إلى طبيعتها وعقد الحوار الشامل، وبناء مؤسسات السلطة التشريعية والتنفيذية على أساس وثيقة الوفاق الوطني وآلياتها التنفيذية لضمان حق تقرير المصير، ودولة فلسطين المستقلة، وحل مشكلة اللاجئين وفق القرار الدولي 194.