أبو ليلى يحذر من النتائج الخطيرة المترتبة على الانقسام ويدعو لحكومة انتقالية عبر التوافق الوطني

طولكرم- معا- حذر قيس عبد الكريم (أبو ليلى ) عضو المجلس التشريعي وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، من النتائج الخطير المترتبة على الانقسام، خاصة ما يلحقه الوضع الراهن من أضرار جسيمة على مستقبل القضية الوطنية للشعب الفلسطيني وحقوقه الشرعية الثابتة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بعنوان" الوضع الفلسطيني الراهن الى أين "نظمه مكتب وزارة الاعلام في محافظة طولكرم، للوقوف على المعطيات والتطورات التي تشهدها الساحة الفلسطينية وسبل الخروج من الأزمة الراهنة، بمشاركة د.سهام ثابت عضو المجلس التشريعي عن حركة فتح، ومعتصم عموص مدير مكتب الاعلام، وندى طوير رئيس اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني في الضفة الغربية.

واشار ابو ليلى إلى المحاولات الإسرائيلية الرامية للاستفادة من الأزمة وتعميق الانقسام عبر تأجيل قضايا الصراع الجوهرية كقضايا اللاجئين والقدس والاستيطان والحدود، وحصر أي مفاوضات قادمة أو محتملة في الترتيبات الإدارية والأمنية وتكريس حالة الانقسام بين جناحي الوطن ومواصلة الادعاء بغياب الشريك الفلسطيني.

وأكد أبو ليلى أن لا بديل عن العودة للحوار الوطني الشامل من أجل تجاوز حالة الانقسام، مشددا على أن الحوار يجب أن يقوم على ضرورة تراجع حركة حماس عن نتائج انقلابها العسكري واعادة ما للشرعية للشرعية وحل حكومة الأمر الواقع، ثم تشكيل حكومة انتقالية عبر التوافق الوطني للإشراف على انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة.

وطالب أبو ليلى بتشكيل حكومة انتقالية من شخصيات وطنية مستقلة تحظى باحترام الجميع تكون مهمتها استعادة وحدة المؤسسة الرسمية بين الضفة والقطاع مؤكدا أن العودة للشعب مصدر كل السلطات وهو الأسلوب الوحيد لحسم الصراع بين البرنامجين المتناقضين لكل من الرئاسة والحكومة لأنه لا مناص من الاحتكام للشعب بديلا عن الاحتكام للسلاح.

ودعا أبو ليلى إلى الالتزام بوثيقة الوفاق الوطني وتطبيق القرارات الخاصة بتفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها، ورأى أن البديل عن كل ذلك هو استمرار الانقسام والتمزق والأزمات وتراجع مكانة القضية الفلسطينية على جميع المستويات.

وأشار أبو ليلى الى مغامرة البعض بمصير العملية التعليمية من أجل أهداف سياسية قصيرة المدى من خلال المباشرة باعلان نتائج التوجيهي والاصرار على اعلانها بشكل منفرد مما ينطوي على ذلك من دلالات سياسية خطيرة في تعميق الانقسام بين جناحي الوطن وزيادة الفرقة السياسية بين المؤسسة الواحدة التي يراد لها أن تمزق الى مؤسستين اضافة الى الاستهتار بمصالح المواطنيين، مؤكدا أن مايجري يشكل فرصة نموذجية للاحتلال ولمن يرعاه من قوى دولية لاستثمار الانقسام الفلسطيني وحالة الضعف.

وتطرق عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية الى موضوع عودة الأمين العام للجبهة نايف حواتمة وما رافق ذلك من ضجيج اعلامي ليؤكد عدم وجود موقف اسرائيلي واضح, مشيرا الى جهود تبذل من أجل تفعيل حق عودة حواتمة "والذي هو جزء من حق العودة والذي يعتبر طموحا سياسيا لكل أبناء شعبنا" آملا أن تحل القضية وأن يتمكن الأمين العام من ممارسة مهامه القيادية على أرض الوطن.

من جانبها طالبت د. سهام ثابت عضو المجلس التشريعي عن حركة فتح، الناخب الفلسطيني بضرورة تشكيل لجان مراقبة لأعضاء المجلس التشريعي ولطبيعة أعماله، مشيرة الى التعطيل الذي رافق عمل المجلس التشريعي والذي يعتبر من أهم مهامه الرقابة والتشريع وتمنت على الكتل والفصائل كافة أن تعمل بشكل جدي وحثيث لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.

وأكدت ثابت على مواقف الجبهة الديمقراطية الواضحة والصريحة والتي لا يوجد أي لبس فيها، مشددة على أن القيادي (أبو ليلى) كان ولا يزال يعمل لصالح الوطن والقضية والشعب وليس لمصالح فئوية وشخصية أخرى.