وزارة شؤون المرأة تبحث آليات التعاون مع الجامعات الفلسطينية
نشر بتاريخ: 01/10/2014 ( آخر تحديث: 01/10/2014 الساعة: 15:29 )
رام الله -معا - إلتقى بسام الخطيب وكيل وزارة شؤون المرأة، اليوم، في مقر الوزارة، مع عدد من الجامعات الفلسطينية، لبحث آليات التعاون المشترك لتنفيذ برنامج تحرير الشهادات الجامعية.
وقدم الخطيب شرحاً موجزاً عن نشأة الوزارة ومحاور عملها التي تتعلق بالتمكين السياسي والإقتصادي للمرأة ومناهضة العنف ضد النساء، ومجموعة القرارات االتي استصدرتها من مجلس الوزراء، والخطط الوطنية الإستراتيجية لقضايا النوع الإجتماعي.
وأشار الخطيب إلى اللجان التي تم تشكيلها ومنها لجنة تطبيق قرار 1325، ولجنة الموازنات المستجيبة للنوع الإجتماعي والتي توصلت مع وزارة المالية مؤخراً إلى تضمين النوع الإجتماعي في بلاغ الموازنة للأعوام 2015-2017.
وأضاف الخطيب بأن الوقت قد حان لترجمة هذه القرارات والخطط لخطوات ملموسة على أرض الواقع لتحقيق الأهداف المرجوة في تمكين النساء، والتي تعاني تارة من إجراءات الإحتلال، وتارة أخرى من العادات والتقاليد.
وأكد الخطيب على أهمية توحيد الجهود والتنسيق مع كافة المؤسسات المعنية ومنها الجامعات، لدعم وتمكين الشابات الفلسطينيات إقتصادياً، من خلال دمجهن في سوق العمل، مشيراً إلى وجود ضائقة مالية لدى بعض الطالبات في الحصول على الشهادة الجامعية بسبب عدم تمكنهن من دفع الأقساط.
وأوضح الخطيب بأن وزارة شؤون المرأة ومن خلال مشروع تقدمت به للمانحين، تعمل على توفير الدعم المالي اللازم لتحرير الشهادات الجامعية، وبأن إجتماع اليوم يهدف إلى وضع معايير مشتركة لكافة الجامعات من أجل تزويد الوزارة بقوائم بأسماء الطالبات ليتم دعمهن في الحصول على الشهادات وإنهاء إجراءات التخرج وبالتالي نكون قد أزلنا عقبة من الطريق، وزيادة فرصهن في الحصول على عمل، والمساهمة في حل المشاكل الإقتصادية للأسر، وبذلك يتم التخفيف من نسبة البطالة والفقر في المجتمع الفلسطيني.
وطرح الحضور من عمادة شؤون الطلبة والمدراء الماليين من جامعة القدس، بير زيت، النجاح، بيت لحم، والخليل، العديد من المقترحات للنقاش حول المعايير اللازمة لخدمة أكبر شريحة ممكنة، والوصول إلى كشف الأسماء بناء على هذه المعايير التي يتفق عليها الجميع، وآليات التنفيذ والمتابعة.
وقدم الخطيب شرحاً موجزاً عن نشأة الوزارة ومحاور عملها التي تتعلق بالتمكين السياسي والإقتصادي للمرأة ومناهضة العنف ضد النساء، ومجموعة القرارات االتي استصدرتها من مجلس الوزراء، والخطط الوطنية الإستراتيجية لقضايا النوع الإجتماعي.
وأشار الخطيب إلى اللجان التي تم تشكيلها ومنها لجنة تطبيق قرار 1325، ولجنة الموازنات المستجيبة للنوع الإجتماعي والتي توصلت مع وزارة المالية مؤخراً إلى تضمين النوع الإجتماعي في بلاغ الموازنة للأعوام 2015-2017.
وأضاف الخطيب بأن الوقت قد حان لترجمة هذه القرارات والخطط لخطوات ملموسة على أرض الواقع لتحقيق الأهداف المرجوة في تمكين النساء، والتي تعاني تارة من إجراءات الإحتلال، وتارة أخرى من العادات والتقاليد.
وأكد الخطيب على أهمية توحيد الجهود والتنسيق مع كافة المؤسسات المعنية ومنها الجامعات، لدعم وتمكين الشابات الفلسطينيات إقتصادياً، من خلال دمجهن في سوق العمل، مشيراً إلى وجود ضائقة مالية لدى بعض الطالبات في الحصول على الشهادة الجامعية بسبب عدم تمكنهن من دفع الأقساط.
وأوضح الخطيب بأن وزارة شؤون المرأة ومن خلال مشروع تقدمت به للمانحين، تعمل على توفير الدعم المالي اللازم لتحرير الشهادات الجامعية، وبأن إجتماع اليوم يهدف إلى وضع معايير مشتركة لكافة الجامعات من أجل تزويد الوزارة بقوائم بأسماء الطالبات ليتم دعمهن في الحصول على الشهادات وإنهاء إجراءات التخرج وبالتالي نكون قد أزلنا عقبة من الطريق، وزيادة فرصهن في الحصول على عمل، والمساهمة في حل المشاكل الإقتصادية للأسر، وبذلك يتم التخفيف من نسبة البطالة والفقر في المجتمع الفلسطيني.
وطرح الحضور من عمادة شؤون الطلبة والمدراء الماليين من جامعة القدس، بير زيت، النجاح، بيت لحم، والخليل، العديد من المقترحات للنقاش حول المعايير اللازمة لخدمة أكبر شريحة ممكنة، والوصول إلى كشف الأسماء بناء على هذه المعايير التي يتفق عليها الجميع، وآليات التنفيذ والمتابعة.