خلال جلسة حوارية - التأكيد على أهمية ما جاء في خطاب الرئيس
نشر بتاريخ: 01/10/2014 ( آخر تحديث: 01/10/2014 الساعة: 18:42 )
القدس - معا - بمبادرة من التجمع الوطني للشخصيات المستقلة – منتدى فلسطين، تم عقد جلسة حوارية بحثت وتدارست الأوضاع الفلسطينية، وشارك في هذه الجلسة نخبة مختارة من الشخصيات السياسية والفكرية والحزبية الفلسطينية، بهدف الخروج بمقترحات عملية ومحددة تسهم في تمتين الأداء السياسي الفلسطيني لمواجهة تحديات المرحلة، بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وكذلك بعد خطاب الرئيس أبو مازن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وشهدت الجلسة حوارات ونقاشات أجمعت على ضرورة تفعيل كل مكامن الإرادة والقوة والعطاء لدى الشعب الفلسطيني، وخلق حالة من الحراك المتواصل على جميع الأصعدة وصولا إلى الحق الفلسطيني، وقد خرجت الجلسة بمجموعة من التوصيات كان من أهمها، تفعيل عمل "لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية"، بما يضمن التمسك ببرنامجها السياسي الذي اعترف بها العالم على أساسه، ولتتمكن من أخذ دورها المطلوب والمأمول لقيادة هذه المرحلة الحساسة والدقيقة التي تمر بها القضية الوطنية، بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. والدخول في حوار وطني شامل، هدفه الاتفاق على برنامج سياسي يمثل الحد الأدنى، بهدف حماية المشروع الوطني، في ظل سعي حكومة الاحتلال إلى تصفية القضية الفلسطينية، مستغلة ومستخدمة ما يجري الآن دوليا لتغيير خارطة المنطقة، وتأسيس "تحالف أمني"، وهنا أوصى المشاركون على ضرورة العمل على تأسيس تحالف لإنهاء الاحتلال، قائم على أساس الشرعة الدولية، لحماية القضية الوطنية والنأي الايجابي بها عن كل المحاور التي يجري ترتيبها في المنطقة.
وأكد المشاركون على أهمية والحاحية الإسراع في إعادة اعمار ما دمره الاحتلال في قطاع غزة، بما فيها المطار الجوي والميناء البحري، وتشكيل هيئة للاعمار، بالشراكة ما بين القطاع العام والخاص والأهلي لوضع الخطط والإشراف والتنفيذ، مع الحرص على استقدام الخبرات الفلسطينية والعربية والإسلامية وخبرات الدول الصديقة للشعب الفلسطيني، والعمل على عدم تمتين وتمكين إسرائيل من الاستفادة من إعادة الاعمار. كما أشاروا أيضا على أهمية التركيز بشكل كبير على مدينة القدس، لدعم صمود أهلها وتمكينهم، والمحافظة على وجودهم وبخاصة داخل البلدة القديمة، ووضع سياسات عملية لمواجهة أسرلتها وتهويدها، والحفاظ على معالمها التاريخية، وحماية مقدساتها المسيحية والإسلامية.
وفي موضوع المفاوضات فقد اجمع المشاركون على أنه وفي ظل وصول المفاوضات الثنائية إلى طريق مسدود، وعدم جدوى الدخول في مفاوضات جديدة وفق الأسس التي كانت عليها سابقا، فمن الضروري الآن العمل على إعادة تدويل القضية الفلسطينية، واستكمال الانضمام إلى مؤسسات وهيئات ومنظمات الأمم المتحدة، وبما يمكننا من ملاحقة إسرائيل، كدولة وأفراد، على جرائمها، وبما يحقق المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني.
وبما أن أي حركة تحرر وطني يجب أن تكون مبنية على أساس جبهوي عريض، وبما أن الوحدة الوطنية هي الخطوة الأولى نحو دحر الاحتلال، فقد أوصى المشاركون وبشكل فوري ضرورة تطبيق كل ما تم الاتفاق عليه في القاهرة والدوحة وما تلاها من تفاهمات وخطوات لإنهاء الانقسام الفلسطيني، والوصول إلى حالة من التوافق على أسس العمل السياسي، وإدارة الشأن الفلسطيني بكافة مكوناته وعناصره، والعمل الجدي على تمتين ودعم عمل حكومة التوافق الوطني، وتعزيز دورها في الأرض الفلسطينية، مع إمكانية تعديلها أو توسيعها وفق ما تتطلبه المستجدات الراهنة والمستقبلية.
وأوصى المشاركون أيضا بتكثيف الحراك على مستوى القيادة، والمستوى الجماهيري، وتعزيز حالة التفاعل الايجابي بينهما، من اجل صياغة وصناعة القرار، وضمان الالتفاف الجماهيري حوله، لدعم ومساندة التوجهات التي أوردها الرئيس في خطابة، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
كما أكدوا في توصياتهم على أهمية تعزيز ودعم اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، وأيضا تفعيل حركات المقاومة الشعبية المثمرة، وعودة الاشتباك السلمي الفاعل ضد الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، وكذلك في المحافل الدولية والإقليمية والعربية.
وأكدت إحدى التوصيات على أهمية إبلاء الاحتياجات الحياتية للشعب الفلسطيني في مجال الخدمات الاجتماعية؛ كالتعليم والصحة، وفي مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، للحد من مظاهر البطالة والفقر وفقر الخدمات، على اعتبار ذلك من أهم مقومات تعزيز الصمود في وجهة الاحتلال وممارساته.
وفي توصيف هذه الجلسة قال رئيس التجمع الوطني للشخصيات المستقلة منيب رشيد المصري أنها ضمت نخبة من المفكرين والسياسيين وممثلين عن معظم مكونات النظام السياسي الفلسطيني، وسادتها أجواء من الحوار الهادئ والمسؤول، وأن التوصيات التي خرجت بها سيتم متابعتها، ورفعها إلى الرئيس أبو مازن والقيادة الفلسطينية. يذكر أن هذه الجلسة الحوارية قد أدارها وقدم لها عضو التجمع الوطني للشخصيات المستقلة المهندس وليد الأحمد.
وشهدت الجلسة حوارات ونقاشات أجمعت على ضرورة تفعيل كل مكامن الإرادة والقوة والعطاء لدى الشعب الفلسطيني، وخلق حالة من الحراك المتواصل على جميع الأصعدة وصولا إلى الحق الفلسطيني، وقد خرجت الجلسة بمجموعة من التوصيات كان من أهمها، تفعيل عمل "لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية"، بما يضمن التمسك ببرنامجها السياسي الذي اعترف بها العالم على أساسه، ولتتمكن من أخذ دورها المطلوب والمأمول لقيادة هذه المرحلة الحساسة والدقيقة التي تمر بها القضية الوطنية، بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. والدخول في حوار وطني شامل، هدفه الاتفاق على برنامج سياسي يمثل الحد الأدنى، بهدف حماية المشروع الوطني، في ظل سعي حكومة الاحتلال إلى تصفية القضية الفلسطينية، مستغلة ومستخدمة ما يجري الآن دوليا لتغيير خارطة المنطقة، وتأسيس "تحالف أمني"، وهنا أوصى المشاركون على ضرورة العمل على تأسيس تحالف لإنهاء الاحتلال، قائم على أساس الشرعة الدولية، لحماية القضية الوطنية والنأي الايجابي بها عن كل المحاور التي يجري ترتيبها في المنطقة.
وأكد المشاركون على أهمية والحاحية الإسراع في إعادة اعمار ما دمره الاحتلال في قطاع غزة، بما فيها المطار الجوي والميناء البحري، وتشكيل هيئة للاعمار، بالشراكة ما بين القطاع العام والخاص والأهلي لوضع الخطط والإشراف والتنفيذ، مع الحرص على استقدام الخبرات الفلسطينية والعربية والإسلامية وخبرات الدول الصديقة للشعب الفلسطيني، والعمل على عدم تمتين وتمكين إسرائيل من الاستفادة من إعادة الاعمار. كما أشاروا أيضا على أهمية التركيز بشكل كبير على مدينة القدس، لدعم صمود أهلها وتمكينهم، والمحافظة على وجودهم وبخاصة داخل البلدة القديمة، ووضع سياسات عملية لمواجهة أسرلتها وتهويدها، والحفاظ على معالمها التاريخية، وحماية مقدساتها المسيحية والإسلامية.
وفي موضوع المفاوضات فقد اجمع المشاركون على أنه وفي ظل وصول المفاوضات الثنائية إلى طريق مسدود، وعدم جدوى الدخول في مفاوضات جديدة وفق الأسس التي كانت عليها سابقا، فمن الضروري الآن العمل على إعادة تدويل القضية الفلسطينية، واستكمال الانضمام إلى مؤسسات وهيئات ومنظمات الأمم المتحدة، وبما يمكننا من ملاحقة إسرائيل، كدولة وأفراد، على جرائمها، وبما يحقق المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني.
وبما أن أي حركة تحرر وطني يجب أن تكون مبنية على أساس جبهوي عريض، وبما أن الوحدة الوطنية هي الخطوة الأولى نحو دحر الاحتلال، فقد أوصى المشاركون وبشكل فوري ضرورة تطبيق كل ما تم الاتفاق عليه في القاهرة والدوحة وما تلاها من تفاهمات وخطوات لإنهاء الانقسام الفلسطيني، والوصول إلى حالة من التوافق على أسس العمل السياسي، وإدارة الشأن الفلسطيني بكافة مكوناته وعناصره، والعمل الجدي على تمتين ودعم عمل حكومة التوافق الوطني، وتعزيز دورها في الأرض الفلسطينية، مع إمكانية تعديلها أو توسيعها وفق ما تتطلبه المستجدات الراهنة والمستقبلية.
وأوصى المشاركون أيضا بتكثيف الحراك على مستوى القيادة، والمستوى الجماهيري، وتعزيز حالة التفاعل الايجابي بينهما، من اجل صياغة وصناعة القرار، وضمان الالتفاف الجماهيري حوله، لدعم ومساندة التوجهات التي أوردها الرئيس في خطابة، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
كما أكدوا في توصياتهم على أهمية تعزيز ودعم اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، وأيضا تفعيل حركات المقاومة الشعبية المثمرة، وعودة الاشتباك السلمي الفاعل ضد الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، وكذلك في المحافل الدولية والإقليمية والعربية.
وأكدت إحدى التوصيات على أهمية إبلاء الاحتياجات الحياتية للشعب الفلسطيني في مجال الخدمات الاجتماعية؛ كالتعليم والصحة، وفي مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، للحد من مظاهر البطالة والفقر وفقر الخدمات، على اعتبار ذلك من أهم مقومات تعزيز الصمود في وجهة الاحتلال وممارساته.
وفي توصيف هذه الجلسة قال رئيس التجمع الوطني للشخصيات المستقلة منيب رشيد المصري أنها ضمت نخبة من المفكرين والسياسيين وممثلين عن معظم مكونات النظام السياسي الفلسطيني، وسادتها أجواء من الحوار الهادئ والمسؤول، وأن التوصيات التي خرجت بها سيتم متابعتها، ورفعها إلى الرئيس أبو مازن والقيادة الفلسطينية. يذكر أن هذه الجلسة الحوارية قد أدارها وقدم لها عضو التجمع الوطني للشخصيات المستقلة المهندس وليد الأحمد.