خسائر بملايين الدولارات مصانع اغلقت واخرى تنتظر.. إغلاق معابر قطاع غزة يشل الحركة الاقتصادية ويهدد القطاع الصناعي
نشر بتاريخ: 08/08/2007 ( آخر تحديث: 08/08/2007 الساعة: 10:34 )
غزة- معا- شلل حركة التجارة بعد إلغاء الكود الجمركي وإغلاق الحواجز وحرمان حتى النمل من حرية التنقل بين قطاع غزة والعالم الخارجي وتوقف حركة البناء والإعمار ظواهر أولية لتوقف الحركة التجارية في القطاع بسبب إغلاق المعابر التجارية للشهر الثاني على التوالي.
إلغاء الكود الجمركي في الثاني عشر من حزيران / يونيو الماضي يعني عدم التعامل مع اية شحنة تجارية مصدرة من القطاع أو واردة إليه واعتباره منطقة مساعدات انسانية فقط وإغلاق جميع المعابر المؤدية من وإلى القطاع، وبالتالي ما يترتب على ذلك العديد من النتائج التي باتت واقعاً يتعايش معه التاجر والمستهلك الفلسطيني على حد سواء.
فقد أدى إغلاق المعابر إلى منع وصول المواد الخام والبضائع للشركات المستوردة في قطاع غزة, مما يهدد أغلبها بالانهيار والسبب الرئيس في ذلك هو اعتماد هذه الشركات أولاً وأخيراً على المعابر لإدخال المواد الخام والبضائع وهو ما توقف تماماً.
وقد يؤدي إغلاق المعابر إلى شلل كامل في القطاع الاقتصادي الفلسطيني, أو كما يقول رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات الخشبية والأثاث في قطاع غزة هشام العويني يؤدي إلى موت هذه القطاعات لاسيما القطاع الذي يعمل به قائلاً ان كل محاولات إنعاشه تبوء بالفشل.
وقال العويني لـ "معا": "قطاع الصناعات الخشبية يلفظ انفاسه الأخيرة وكل ادواتنا لإنقاذه وإدخاله غرفة الإنعاش تبوء بالفشل".
وأضاف قائلاً:" 80% من المصانع المسجلة لدى الاتحاد وعددها 600 مصنع أغلقت وبعضها يدرس نقل عمله للخارج أو للضفة الغربية وتم تسريح 90% من العمال البالغ عددهم 6-8 آلاف عامل".
وحذر العويني من فقدان هذا القطاع لمسيرة عمل استمرت على مدار 30 عاماً في حال استمر الإغلاق فالنتيجة تراكمية للسنوات السبقة وليس لإغلاق شهر أو شهرين التي يمكن احتسابها كإجازة ولكن غير مضمون اعادة فتح المعابر حيث يعتبر قطاع الصناعات الخشبية من أكبر القطاعات المصدرة للخارج ويمد الناتج القومي الفلسطيني بـ 17.5%.
وقال العويني إن لدى الاتحاد حالياً 400 شاحنة كان من المفترض أن تصدر إلى إسرائيل وهي استنفدت كافة المواد الخام وملايين الدولارات، محذراً من مماطلة المستوردين الاسرائيليين بدفع الشيكات لأصحاب المصانع في قطاع غزة في استغلال واضح لإغلاق المعابر قائلاً أن الاتحاد بذلك يفقد السيولة المادية.
من جانبه حذر نائب رئيس اتحاد أصحاب مصانع الخياطة في قطاع غزة من نتائج استمرار إغلاق معابر القطاع لاسيما معبر كارني.
وقال نائب رئيس الاتحاد صالح عايش في حديث لمراسلة "معا" خضرة حمدان: "إن قطاع الخياطة هو ثاني أكبر قطاع تشغيل في قطاع غزة حيث يستوعب 40 ألف عامل تعطلوا عن العمل كلياً بسبب الاغلاق الاسرائيلي المستمر لمعبر كارني لاسيما بعد الرابع عشر من حزيران /يونيو الماضي"، موضحاً أن لدى الاتحاد حالياً قرابة مليون قطعة مفصلة كان من المفترض أن يصدرها إلى داخل الخط الأخضر، وما زالت في القطاع وبالتالي ما يترتب على ذلك من مستحقات مالية مقابل اعادة التصنيع من الجانب الإسرائيلي.
وأشار عايش إلى أن قطاع الخياطة كان يساهم بـ 15% من مجمل الدخل القومي وبـ 23 مليون دولار سنوياً من عائدات الضرائب.
من جانبه أفاد الخبير في الشؤون الاقتصادية عمر شعبان أن اكتر من 80 ألف عامل عاطل عن العمل منذ الشهر الأول من إغلاق المعابر كما أن القطاع الاقتصادي يعتمد على 95 % من المواد والمستلزمات للعمل داخل القطاع.
وأكد شعبان أن إغلاق المعابر ضربة قاسية للقطاع الاقتصادي حيث هناك الكثير من المصانع التي تعتمد على المواد المستورة من الخارج للعمل داخل القطاع مثل مصانع الخياطة والزراعة وغيرها من المصانع التي لا تعمل ألا من خلال المعابر.
وشدد على ضرورة العمل الفوري والسريع على فتح المعبر حيث أن هناك أزمة حقيقية داخل المجتمع المدني.
وأضاف شعبان أن العاطلين عن العمل عن العمل لم تصلهم أي مساعدات وليس هناك أي مشاريع لمساعدتهم.
إلغاء الكود الجمركي في الثاني عشر من حزيران / يونيو الماضي يعني عدم التعامل مع اية شحنة تجارية مصدرة من القطاع أو واردة إليه واعتباره منطقة مساعدات انسانية فقط وإغلاق جميع المعابر المؤدية من وإلى القطاع، وبالتالي ما يترتب على ذلك العديد من النتائج التي باتت واقعاً يتعايش معه التاجر والمستهلك الفلسطيني على حد سواء.
فقد أدى إغلاق المعابر إلى منع وصول المواد الخام والبضائع للشركات المستوردة في قطاع غزة, مما يهدد أغلبها بالانهيار والسبب الرئيس في ذلك هو اعتماد هذه الشركات أولاً وأخيراً على المعابر لإدخال المواد الخام والبضائع وهو ما توقف تماماً.
وقد يؤدي إغلاق المعابر إلى شلل كامل في القطاع الاقتصادي الفلسطيني, أو كما يقول رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات الخشبية والأثاث في قطاع غزة هشام العويني يؤدي إلى موت هذه القطاعات لاسيما القطاع الذي يعمل به قائلاً ان كل محاولات إنعاشه تبوء بالفشل.
وقال العويني لـ "معا": "قطاع الصناعات الخشبية يلفظ انفاسه الأخيرة وكل ادواتنا لإنقاذه وإدخاله غرفة الإنعاش تبوء بالفشل".
وأضاف قائلاً:" 80% من المصانع المسجلة لدى الاتحاد وعددها 600 مصنع أغلقت وبعضها يدرس نقل عمله للخارج أو للضفة الغربية وتم تسريح 90% من العمال البالغ عددهم 6-8 آلاف عامل".
وحذر العويني من فقدان هذا القطاع لمسيرة عمل استمرت على مدار 30 عاماً في حال استمر الإغلاق فالنتيجة تراكمية للسنوات السبقة وليس لإغلاق شهر أو شهرين التي يمكن احتسابها كإجازة ولكن غير مضمون اعادة فتح المعابر حيث يعتبر قطاع الصناعات الخشبية من أكبر القطاعات المصدرة للخارج ويمد الناتج القومي الفلسطيني بـ 17.5%.
وقال العويني إن لدى الاتحاد حالياً 400 شاحنة كان من المفترض أن تصدر إلى إسرائيل وهي استنفدت كافة المواد الخام وملايين الدولارات، محذراً من مماطلة المستوردين الاسرائيليين بدفع الشيكات لأصحاب المصانع في قطاع غزة في استغلال واضح لإغلاق المعابر قائلاً أن الاتحاد بذلك يفقد السيولة المادية.
من جانبه حذر نائب رئيس اتحاد أصحاب مصانع الخياطة في قطاع غزة من نتائج استمرار إغلاق معابر القطاع لاسيما معبر كارني.
وقال نائب رئيس الاتحاد صالح عايش في حديث لمراسلة "معا" خضرة حمدان: "إن قطاع الخياطة هو ثاني أكبر قطاع تشغيل في قطاع غزة حيث يستوعب 40 ألف عامل تعطلوا عن العمل كلياً بسبب الاغلاق الاسرائيلي المستمر لمعبر كارني لاسيما بعد الرابع عشر من حزيران /يونيو الماضي"، موضحاً أن لدى الاتحاد حالياً قرابة مليون قطعة مفصلة كان من المفترض أن يصدرها إلى داخل الخط الأخضر، وما زالت في القطاع وبالتالي ما يترتب على ذلك من مستحقات مالية مقابل اعادة التصنيع من الجانب الإسرائيلي.
وأشار عايش إلى أن قطاع الخياطة كان يساهم بـ 15% من مجمل الدخل القومي وبـ 23 مليون دولار سنوياً من عائدات الضرائب.
من جانبه أفاد الخبير في الشؤون الاقتصادية عمر شعبان أن اكتر من 80 ألف عامل عاطل عن العمل منذ الشهر الأول من إغلاق المعابر كما أن القطاع الاقتصادي يعتمد على 95 % من المواد والمستلزمات للعمل داخل القطاع.
وأكد شعبان أن إغلاق المعابر ضربة قاسية للقطاع الاقتصادي حيث هناك الكثير من المصانع التي تعتمد على المواد المستورة من الخارج للعمل داخل القطاع مثل مصانع الخياطة والزراعة وغيرها من المصانع التي لا تعمل ألا من خلال المعابر.
وشدد على ضرورة العمل الفوري والسريع على فتح المعبر حيث أن هناك أزمة حقيقية داخل المجتمع المدني.
وأضاف شعبان أن العاطلين عن العمل عن العمل لم تصلهم أي مساعدات وليس هناك أي مشاريع لمساعدتهم.