الحكومة تعلن الخطة الوطنية لإعادة إعمار قطاع غزة
نشر بتاريخ: 02/10/2014 ( آخر تحديث: 02/10/2014 الساعة: 23:43 )
رام الله - معا - اعلنت حكومة الوفاق الوطني اليوم عن خطتها الوطنية للإنعاش المبكر وإعادة إعمار غزة، بعد عرضها على مجلس الوزراء هذا الأسبوع، حيث قدرت الخطة أن تكلفة إعادة الإعمار تبلغ حوالي 4 مليار دولار أمريكي لحل الأزمة الإنسانية الراهنة هناك، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة لقطاع غزة.
وقد تم إعداد هذه الخطة من قبل اللجنة الوزارية العليا للإنعاش وإعادة الإعمار في غزة، والتي يترأسها الدكتور محمد مصطفى نائب رئيس الوزراء.ستشكل هذه الخطة أساساً لحشد الموارد والجهود في المؤتمر الدولي المنوي عقده في القاهرة في 12 تشرين أول 2014.
وفي هذا السياق، قال الدكتور مصطفى: "لم تعد تقبل الحكومة استمرار عزلة شعبنا في قطاع غزة، فالقطاع جزء لا يجزأ من دولة فلسطين، وهو نافذة الوطن إلى البحر الأبيض المتوسط، وتحقيق التنمية في غزة أمر أساسي في بناء الدول الفلسطينية. ومما لا شك فيه، أن نجاح الحكومة في عملية إعادة الإعمار هو الضمان لاستقرار غزة وفلسطين والمنطقة بأسرها".
وقد استندت هذه الخطة على التقييمات التي أجرتها الوزارات والهيئات الفلسطينية وبدعم من المؤسسات المحلية والدولية العاملة في قطاع غزة، وقد اتخذت تلك التقييمات الوضع السائد قبل العدوان نقطة انطلاق لها، مع الأخذ بعين الاعتبار الحصار المتواصل على القطاع والمفروض من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
تمّ وضع هذه الخطة بهدف الانتقال من جهود الإغاثة إلى تحقيق التنمية طويلة الأمد في غزة، وذلك عبر أربعة قطاعات: القطاع الاجتماعي، وقطاع البنية التحتية، والقطاع الاقتصادي، وقطاع الحوكمة. حيث ستعمل الحكومة إلى الاستجابة للاحتياجات العاجلة والمزمنة لقطاع غزة، وذلك من خلال مجموعة من الخطوات الهادفة للإغاثة والإنعاش وإعادة الإعمار في كل من هذه القطاعات، لتساهم هذه الخطوات في تعزيز الأسس اللازمة للتنمية طويلة الأمد.
وتخصص هذه الخطة حوالي 414 مليون دولار لسد الاحتياجات العاجلة للمواطنين في قطاع غزة، بينما تخصص 1.2 مليار دولار أمريكي لجهود الإنعاش المبكر، في حين ستحتاج عملية إعادة الإعمار على المدى الطويل إلى حوالي 2.4 مليار دولار، إلى جانب 1.9 مليار دولار أمريكي تكلفة إصلاح البنية التحتية في غزة.
وتؤكد الخطة أن أهم مسألة في الوقت الراهن هي مسالة السكن خاصة مع اقتراب حلول فصل الشتاء، حيث لا يزال أكثر من 110 آلاف نازح يعيشون في مراكز للإيواء أو لدى عائلات تستضيفهم في انتظار لحل مشكلة السكن بالنسبة لهم.
كما أكدت الخطة ان عملية الإنعاش الاقتصادي تتطلب حوالي 1.2 مليار دولار أمريكي، حيث أعدت الحكومة مجموعة من الخطوات الفورية وطويلة الأمد لهذا الإنعاش، مشيرة إلى أن إعادة تفعيل الإنتاجية أمر ضروري لاستعادة سبل العيش، وتمكين الشركات المحلية من العمل.
من جهة ثانية، ستقوم الحكومة على الفور بتخصيص 700مليون دولار لتوفير شبكات أمان اجتماعي أوسع، وخدمات صحية أفضل وتحسين الخدمات النفسية والاجتماعية، وتوفير فرص تعليمية أكبر.
ستقوم حكومة الوفاق الوطني ببذل جهود تهدف إلى إنهاء سنوات من الانقسام السياسي والجغرافي، وسيتم بناء القدرات التشغيلية للمؤسسات الفلسطينية على المستوى المركزي والمحلي، وسيتم تخصيص 183 مليون دولار لدعم عملية إعادة إدماج المؤسسات، في حين تتم حالياً عمليات الاستجابة للاحتياجات الملحة لأهلنا في قطاع غزة، وسيستكمل لاحقاً تحت قيادة الحكومة إجراء عملية التجسير للانتقال من عمليات الإغاثة إلى الإنعاش المبكر.
انقر هنا
وقد تم إعداد هذه الخطة من قبل اللجنة الوزارية العليا للإنعاش وإعادة الإعمار في غزة، والتي يترأسها الدكتور محمد مصطفى نائب رئيس الوزراء.ستشكل هذه الخطة أساساً لحشد الموارد والجهود في المؤتمر الدولي المنوي عقده في القاهرة في 12 تشرين أول 2014.
وفي هذا السياق، قال الدكتور مصطفى: "لم تعد تقبل الحكومة استمرار عزلة شعبنا في قطاع غزة، فالقطاع جزء لا يجزأ من دولة فلسطين، وهو نافذة الوطن إلى البحر الأبيض المتوسط، وتحقيق التنمية في غزة أمر أساسي في بناء الدول الفلسطينية. ومما لا شك فيه، أن نجاح الحكومة في عملية إعادة الإعمار هو الضمان لاستقرار غزة وفلسطين والمنطقة بأسرها".
وقد استندت هذه الخطة على التقييمات التي أجرتها الوزارات والهيئات الفلسطينية وبدعم من المؤسسات المحلية والدولية العاملة في قطاع غزة، وقد اتخذت تلك التقييمات الوضع السائد قبل العدوان نقطة انطلاق لها، مع الأخذ بعين الاعتبار الحصار المتواصل على القطاع والمفروض من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
تمّ وضع هذه الخطة بهدف الانتقال من جهود الإغاثة إلى تحقيق التنمية طويلة الأمد في غزة، وذلك عبر أربعة قطاعات: القطاع الاجتماعي، وقطاع البنية التحتية، والقطاع الاقتصادي، وقطاع الحوكمة. حيث ستعمل الحكومة إلى الاستجابة للاحتياجات العاجلة والمزمنة لقطاع غزة، وذلك من خلال مجموعة من الخطوات الهادفة للإغاثة والإنعاش وإعادة الإعمار في كل من هذه القطاعات، لتساهم هذه الخطوات في تعزيز الأسس اللازمة للتنمية طويلة الأمد.
وتخصص هذه الخطة حوالي 414 مليون دولار لسد الاحتياجات العاجلة للمواطنين في قطاع غزة، بينما تخصص 1.2 مليار دولار أمريكي لجهود الإنعاش المبكر، في حين ستحتاج عملية إعادة الإعمار على المدى الطويل إلى حوالي 2.4 مليار دولار، إلى جانب 1.9 مليار دولار أمريكي تكلفة إصلاح البنية التحتية في غزة.
وتؤكد الخطة أن أهم مسألة في الوقت الراهن هي مسالة السكن خاصة مع اقتراب حلول فصل الشتاء، حيث لا يزال أكثر من 110 آلاف نازح يعيشون في مراكز للإيواء أو لدى عائلات تستضيفهم في انتظار لحل مشكلة السكن بالنسبة لهم.
كما أكدت الخطة ان عملية الإنعاش الاقتصادي تتطلب حوالي 1.2 مليار دولار أمريكي، حيث أعدت الحكومة مجموعة من الخطوات الفورية وطويلة الأمد لهذا الإنعاش، مشيرة إلى أن إعادة تفعيل الإنتاجية أمر ضروري لاستعادة سبل العيش، وتمكين الشركات المحلية من العمل.
من جهة ثانية، ستقوم الحكومة على الفور بتخصيص 700مليون دولار لتوفير شبكات أمان اجتماعي أوسع، وخدمات صحية أفضل وتحسين الخدمات النفسية والاجتماعية، وتوفير فرص تعليمية أكبر.
ستقوم حكومة الوفاق الوطني ببذل جهود تهدف إلى إنهاء سنوات من الانقسام السياسي والجغرافي، وسيتم بناء القدرات التشغيلية للمؤسسات الفلسطينية على المستوى المركزي والمحلي، وسيتم تخصيص 183 مليون دولار لدعم عملية إعادة إدماج المؤسسات، في حين تتم حالياً عمليات الاستجابة للاحتياجات الملحة لأهلنا في قطاع غزة، وسيستكمل لاحقاً تحت قيادة الحكومة إجراء عملية التجسير للانتقال من عمليات الإغاثة إلى الإنعاش المبكر.
انقر هنا