القوى في سلوان تقرر تشيكل لجنة متابعة لحماية عقارات واراضي البلدة

القدس- معا - قررت القوى الوطنية والإسلامية في بلدة سلوان تشكيل "لجنة متابعة"، حفاظا على عقارات وأراضي البلدة من التسريب للجمعيات الاستيطانية التي تسعى للاستيلاء عليها بطرق ملتوية ومتعددة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي دعا اليه مركز معلومات وادي حلوة – سلوان، والقوى الوطنية والإسلامية، ورابطة حمائل سلوان، والمؤسسات العاملة بها.

وأوضحت القوى الوطنية والإسلامية في البلدة أن أهداف "لجنة المتابعة" ستكون الاشراف على التحقيق حول تسريب 26 منزل في البلدة للمستوطنين، وتشكيل مركز لإحصاء المنازل والعقارات في البلدة وملكيتها، وعمليات بيع أو شراء المنازل في البلدة تكون عن طريق هذه اللجنة فقط، بالاضافة الى دراستها مدى امكانية تحويل كافة عقارات البلدة "للوقف الذري".

وأكدت القوى الوطنية والإسلامية في البلدة في بيانها الصحفي مساء اليوم أن قرار تشكيل اللجنة جاء بعد أكبر عملية بيع جرت لجمعية إلعاد الاستيطانية الأسبوع الماضي، والتي أدت الى تسريب 26 منزلا في البلدة.

وطالبت القوى الوطنية والاسلامية في سلوان من أهالي المتورطين في عمليات بيع المستوطنين بأن يكونوا أعضاءً في "لجنة المتابعة" لمحاسبة أبنائهم من جهة، وتأكيدا بانهم ليس لهم أي علاقة بما اقترفه ابنائهم من جهة ثانية.

وأكدت القوى ان العائلة التي لن تحاسب ابنائها المتورطين بالبيع للمستوطنين ستحاسب هي أيضاً، اضافة الى ان القوى الوطنية والإسلامية بصدد اتخاذ اجراءات ضد المتورطين بعمليات البيع والمتمثلة باعلان براءة عائلته منه وطرده من البلدة، ومقاطعته وملاحقته وعدم السماح له بالعيش في أي مكان بالقدس أو الضفة الغربية أو الداخل الفلسطيني.

وأوضحت القوى الوطنية والاسلامية انها تعمل ومنذ اللحظات الاولى لاستيلاء المستوطنين على المنازل بجمع المعلومات والوثائق والأوراق للتحقيق في الموضوع بصورة موضوعية وبمنتهى الشفافية والحذر، وسيتم الاعلان عن كل شخص مسؤول ومتورط بعملية البيع للمستوطنين بعد التأكد من ذلك من خلال الأوراق الرسمية.

وبشأن الحركة الإسلامية بالداخل الفلسطيني طالبت اللجنة من سكان سلوان والإعلاميين الفلسطينيين توخي الحيطة والحذر والتأكد من نقل المعلومات، حيث تبين بأن المدعو "فريد الحاج يحيى" لا علاقة له بالحركة الإسلامية بشقيها الشمالي والجنوبي، والحديث بأنه احد أعضائها هو محاولة لشق الصف الفلسطيني، مشيدين بدعم الحركة للمقدسيين.

وأضافت القوى ان ادعاء "فريد الحاج يحيى" بأنه يتبع الحركة الاسلامية بالداخل الفلسطيني لا يعفي السكان من المسؤولية، فكان على كل شخص باعه ان يتأكد من شخصيته والسؤال عنه من قبل الشخصيات الموثوق والمعروفة في القدس والداخل الفلسطيني.

وأوضحت القوى ان "فريد الحاج يحيى" هو أحد المتورطين بعمليات البيع للمستوطنين، وهناك متورطين آخرين من بلدة سلوان.

وأكدت القوى الوطنية والاسلامية ان بلدة سلوان كانت وستبقى رمزا للصمود المقدسي، فهي قدمت الشهداء والأسرى والجرحى، ومن باع من ابنائها للمستوطنين والجمعيات الاستيطانية لا يمثلون البلدة، بل هم فئة خارجة عن الصف الوطني.

وأضافت القوى الوطنية والاسلامية أن بلدة سلوان هي الاكثر استهدافا من قبل السلطات الاسرائيلية والجمعيات الاستيطانية منذ اليوم الاول لاحتلال القدس، باعتباره الاقرب للمسجد الاقصى من الناحية الجنوبية، فحاولت بلدية الاحتلال هدم حي وادي حلوة كما جرى في باب المغاربة، الا ان السكان تصدوا لذلك، كما منعت عمليات البناء وحاولت البلدية مصادرة الأراضي فتصدى السكان لذلك ببناء المساجد.

ولفتت القوى الى من ما نشرته جمعية "إلعاد" الاستيطانية، وإعلانها على شبكات التواصل الاجتماعي عن بحثها عن مستوطنين يهود للسكن في المنازل الفلسطينية التي استولت عليها في بلدة سلوان شرق مدينة القدس المحتلة، مقابل مكافآت مالية تقدّر بخمسمائة شيكل (حوالي 140 دولار أمريكي) لليوم الواحد، وطالبت من القيادة الفلسطينية تعزيز صمود المقدسيين في المدينة.

وتحدث خلال الاجتماع عدنان غيث عن القوى الوطنية، والشيخ موسى عودة عن القوى الاسلامية، ووليد صيام ممثلاً عن رابطة حمائل سلوان، ومراد أبو شافع عن لجنة الدفاع عن حي البستان، وجواد صيام ممثل لجنة الدفاع عن حي وادي حلوة وأقرب المتابعين لقضية تسريب العقارات، والمحامي محمد دحلة، كما حضر الاجتماع بعض اهالي المتورطين في عمليات البيع للمستوطنين، والعديد من سكان البلدو.

وتعمد المستوطنون الذين استولوا على المنازل التشويش على الاجتماع بتسليط أضواء الكشافات على المجتمعين.