ممثلو الموظفين تحمل الحكومة والبنوك ردود الفعل التي ستنتج عن الخصومات الكبيرة

رام الله - تدارس ممثلو الموظفين، الامانة العامة لاتحاد المعلمين ونقابة العاملين في الوظيفة العمومية واتحاد نقابات المهن الصحة، اليوم الاربعاء، في رام الله، موضوع الخصومات التي فرضتها البنك على رواتب الموظفين الحكوميين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي حضره جميل شحادة/ امين عام اتحاد المعلمين وبسام زكارنة / رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية واسامة النجار/ رئيس اتحاد ونقابات المهن الصحية.

واشار ممثلو الحكومة في بيان لها تلقت "معا" نسخة منه، ان البنوك قامت بخصم نسب عالية لتسديد قروض الموظفين، دون الاخذ في الاعتبار الاحوال المعيشية للموظفين فمنها من خصم 30% او 50% أو اكثر مما جعل الموظفين لا يستفيدوا من استحقاقاتهم المتاخرة، واصفة العمل بالتعسفي تجاه الموظفين وخدمة لاداراتهم العليا الموجودة خارج الوطن.

وحذر الممثلون الحكومة والمسؤولين عن البنوك المسؤولية عن اية ردود فعل يقوم به الموظفين تجاههم، وطالبوا البنوك بخصم بنسبة 20% من الراتب حتى يتحقق التوازن بين احتياجات البنك واحتياجات الموظف وأي اجراء اكثر من ذلك فان ادارة البنك هي المسؤولة عن اي ردود سلبية قد يقوم بها الموظفون.

وطالب المجتمعون الحكومة بتحويل رواتبهم عبر البريد او الزام البنوك بالنسبة المعقولة وهي حسب القانون اقل من 30% مؤكدين ان على سلطة النقد اتخاذ الاجراءات الرقابية بشان الخصومات والفؤائد والعمولات المضاعفة التي تقوم بها البنوك.

واكد المجتمعون ان النقابات سوف يقاضوا الحكومة والبنوك على خصم الفوائد الاضافية التي نجمت عن تأخير دفع الرواتب .