تقرير الهيئة المستقلة: استمرار انتهاك الحق بالحياة وتواصل التعذيب
نشر بتاريخ: 12/10/2014 ( آخر تحديث: 12/10/2014 الساعة: 17:06 )
رام الله – معا – أكدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، استمرار الانتهاكات الداخلية خلال شهر أيلول من العام 2014 بوتيرة متفاوتة ويبرز هذا التقرير أهم الانتهاكات التي رصدتها الهيئة خلال تلك الفترة.
وأكدت الهيئة في تقريرها لشهر أيول استمرار انتهاكات الحق بالحياة، فرصدت الهيئة 16 حالة وفاة 11 منها في الضفة الغربية و5 في قطاع غزة، وتوزعت تلك الحالات على النحو التالي: 6 حالات وفاة نتيجة الشجارات العائلية، حالتان منها في قطاع غزة، و4 في الضفة الغربية، وحالة وفاة واحدة نتيجة فوضى السلاح وقعت في قطاع غزة، حالتا وفاة في ظروف غامضة وقعتا في الضفة الغربية، و7 حالات وفاة نتيجة عدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة وقعت 5 منها في الضفة الغربية وحالتان في قطاع غزة.
كما تلقت الهيئة 24 شكوى تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة منها 7 شكاوى في الضفة الغربية و17 شكوى في قطاع غزة، وقد توزعت الشكاوى في الضفة الغربية على النحو التالي: 4 شكاوى ضد جهاز الشرطة، شكوى واحدة ضد جهاز الأمن الوقائي، شكوى واحدة ضد جهاز المخابرات العامة، شكوى واحدة ضد جهاز الاستخبارات العسكرية. وفي قطاع غزة فقد توزعت الشكاوى على النحو التالي: 15 شكوى ضد جهاز الشرطة، شكويان ضد جهاز الأمن الداخلي.
ورصدت الهيئة اعتداءات على شخصيات عامة من بينها إطلاق النار على النائب في المجلس التشريعي الدكتور حسن خريشة، وتلقت الهيئة عدداً من الشكاوى حول الاعتداء على حرية التنقل والسفر لعدد من المواطنين في قطاع غزة.
وبينت الهيئة استمرار انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة، وويشمل هذا الحق الاعتقال التعسفي والاعتقال على خلفية سياسية والتوقيف على ذمة المحافظين، فعلى صعيد الاحتجاز التعسفي ولأسباب سياسية، فقد تلقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير في الضفة الغربية (50) شكوى تركزت حول عدم صحة إجراءات التوقيف، كون توقيف المشتكين كان إما لأسباب سياسية أو توقيفاً تعسفياً، أما في قطاع غزة فقد تلقت الهيئة خلال ذات الشهر (72) شكوى حول ذات الانتهاك، أما بالنسبة للتوقيف على ذمة المحافظ فقد وثقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير (22) شكوى حول ذلك الانتهاك، وبقي موقوفاً منهم على ذمة المحافظ (13) في حين تم الإفراج عن (9) أشخاص.
ورصدت الهيئة استمرار انتهاكات حرية الرأي والتعبير والإعلام والتجمع السلمي، والاعتداء على الأشخاص والمؤسسات العامة والأملاك العامة والخاصة، وانتهاك الحق في التنقل والسفر.
وأكدت الهيئة في تقريرها وجود حالات الاستيلاء على أموال المواطنين دون حكم قضائي، إذ تلقت الهيئة شكوى المواطن باسم سامي سعيد اقنيبي أفاد فيها أن جهاز الأمن الوقائي في الخليل صادر مبلغاً من المال قدره بـ 25 ألف دولار دون حكم قضائي، كما تلقت شكوى المواطن سيف الدين بلال عبد العزيز اسعيد، أفاد فيها أن جهاز الأمن الوقائي صادر منه كاميرا أثناء وجوده في باب الزاوية في الخليل، وتلقت شكوى المواطن فراس تيسير عبد المحسن قواسمة أفاد فيها أن جهاز المخابرات فتش منزله وصادر حاسوب محمول، 8 شيكات خاصة فارغة، 4 دفاتر شكات وشك حصل عليه من أحد الزبائن، كشوفات حسابات وأوراق بنيكية، رسالة الماجستير الخاصة به، ذاكرة حاسوب، وعدد 6 هاردسك.
وقالت الهيئة في تقريرها وجود تأخير ومماطلة في تنفيذ قرارات المحاكم، حيث لا يزال 13 قراراً صدرت في الأشهر السابقة لم يتم تنفيذها.
وأكدت الهيئة في تقريرها لشهر أيول استمرار انتهاكات الحق بالحياة، فرصدت الهيئة 16 حالة وفاة 11 منها في الضفة الغربية و5 في قطاع غزة، وتوزعت تلك الحالات على النحو التالي: 6 حالات وفاة نتيجة الشجارات العائلية، حالتان منها في قطاع غزة، و4 في الضفة الغربية، وحالة وفاة واحدة نتيجة فوضى السلاح وقعت في قطاع غزة، حالتا وفاة في ظروف غامضة وقعتا في الضفة الغربية، و7 حالات وفاة نتيجة عدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة وقعت 5 منها في الضفة الغربية وحالتان في قطاع غزة.
كما تلقت الهيئة 24 شكوى تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة منها 7 شكاوى في الضفة الغربية و17 شكوى في قطاع غزة، وقد توزعت الشكاوى في الضفة الغربية على النحو التالي: 4 شكاوى ضد جهاز الشرطة، شكوى واحدة ضد جهاز الأمن الوقائي، شكوى واحدة ضد جهاز المخابرات العامة، شكوى واحدة ضد جهاز الاستخبارات العسكرية. وفي قطاع غزة فقد توزعت الشكاوى على النحو التالي: 15 شكوى ضد جهاز الشرطة، شكويان ضد جهاز الأمن الداخلي.
ورصدت الهيئة اعتداءات على شخصيات عامة من بينها إطلاق النار على النائب في المجلس التشريعي الدكتور حسن خريشة، وتلقت الهيئة عدداً من الشكاوى حول الاعتداء على حرية التنقل والسفر لعدد من المواطنين في قطاع غزة.
وبينت الهيئة استمرار انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة، وويشمل هذا الحق الاعتقال التعسفي والاعتقال على خلفية سياسية والتوقيف على ذمة المحافظين، فعلى صعيد الاحتجاز التعسفي ولأسباب سياسية، فقد تلقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير في الضفة الغربية (50) شكوى تركزت حول عدم صحة إجراءات التوقيف، كون توقيف المشتكين كان إما لأسباب سياسية أو توقيفاً تعسفياً، أما في قطاع غزة فقد تلقت الهيئة خلال ذات الشهر (72) شكوى حول ذات الانتهاك، أما بالنسبة للتوقيف على ذمة المحافظ فقد وثقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير (22) شكوى حول ذلك الانتهاك، وبقي موقوفاً منهم على ذمة المحافظ (13) في حين تم الإفراج عن (9) أشخاص.
ورصدت الهيئة استمرار انتهاكات حرية الرأي والتعبير والإعلام والتجمع السلمي، والاعتداء على الأشخاص والمؤسسات العامة والأملاك العامة والخاصة، وانتهاك الحق في التنقل والسفر.
وأكدت الهيئة في تقريرها وجود حالات الاستيلاء على أموال المواطنين دون حكم قضائي، إذ تلقت الهيئة شكوى المواطن باسم سامي سعيد اقنيبي أفاد فيها أن جهاز الأمن الوقائي في الخليل صادر مبلغاً من المال قدره بـ 25 ألف دولار دون حكم قضائي، كما تلقت شكوى المواطن سيف الدين بلال عبد العزيز اسعيد، أفاد فيها أن جهاز الأمن الوقائي صادر منه كاميرا أثناء وجوده في باب الزاوية في الخليل، وتلقت شكوى المواطن فراس تيسير عبد المحسن قواسمة أفاد فيها أن جهاز المخابرات فتش منزله وصادر حاسوب محمول، 8 شيكات خاصة فارغة، 4 دفاتر شكات وشك حصل عليه من أحد الزبائن، كشوفات حسابات وأوراق بنيكية، رسالة الماجستير الخاصة به، ذاكرة حاسوب، وعدد 6 هاردسك.
وقالت الهيئة في تقريرها وجود تأخير ومماطلة في تنفيذ قرارات المحاكم، حيث لا يزال 13 قراراً صدرت في الأشهر السابقة لم يتم تنفيذها.