مركز الديمقراطية وحقوق العاملين يدين استخدام القوة لتفريق اعتصام عمالي في خانيونس

رام الله - معا - اكد مركز الديمقراطية وحقوق العاملين على حق العمال في التظاهر والاحتجاج وعلي حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية التي نظموا من اجلها الاعتصام، وفي نفس الوقت يدين التصرف القمعي الذي قامت به أجهزة الأمن الفلسطينية ويدعوا إلي الاستجابة لمطالب العمال العادلة،

واوضح المركز إن قرار وزارة التربية والتعليم بجباية الرسوم المدرسية هو قرار منافي لنص القانون الأساسي في المادة" 24 الفقرة "1، وبالتالي فان قيام وزارة التربية والتعليم بطرد الطلاب من مدارسهم هو عمل منافي للقانون وينبغي التراجع عنه.

و طالب المركز مجدداً وزارة التربية والتعليم بتطبيق القانون الأساسي، والالتزام بالمرسوم الرئاسي الصادر عن الرئيس الراحل ياسر عرفات بتاريخ 15/8/2002 وتعليمات السيد الرئيس محمود عباس اللذان قررا إعفاء أبناء العمال العاطلين عن العمل من قيمة هذه الرسوم بعد الرسائل التي وجهها المركز واتحاد اللجان العمالية التي تطالب بذلك.

كما طالب مركز الديمقراطية وحقوق العاملين بضرورة الالتزام بالتوزيع العادل لفرص التشغيل، من خلال معايير تستند إلي العدالة والشفافية وتبتعد عن المحسوبيات والفئوية.

وشدد المركز في بيانه على عدم جواز تدخل أجهزة الأمن بقمع التظاهرات العمالية المطلبية بالقوة حيث أن هذا التصرف يتنافى مع ابسط قواعد حقوق الإنسان ويعتبر انتهاكاً خطيراً يؤدي إلي زيادة الاحتقان الداخلي، ولا يساعد في إحلال لغة الحوار.

وناشد مركز الديمقراطية وحقوق العاملين الرئيس محمود عباس وجلس الوزراء بالتدخل السريع لضمان التزام وزارة التربية والتعليم بقرار إعفاء أبناء العاطلين عن العمل من الرسوم الدراسية، كما يناشد الرئيس بضرورة عدم تدخل أجهزة الأمن ووقف تصرفاتها القمعية في التعامل مع هذه الأحداث.