النرويج: مؤتمر القاهرة جمع 5.4 مليار دولار لدعم الفلسطينيين
نشر بتاريخ: 12/10/2014 ( آخر تحديث: 13/10/2014 الساعة: 08:27 )
القاهرة- معا- قال وزير خارجية النرويج إن مؤتمر إعادة إعمار غزة الذي عقد بالقاهرة الأحد جمع 5.4 مليار دولار لدعم الفلسطينيين.
وقال الوزير بورج بريند "المساهمون ساهموا بنحو 5.4 مليار دولار نصفها سيتم تخصيصها من اجل اعادة اعمار غزة والتزموا ان يقوموا بتوزيع المساعدات من اجل الاستجابة للاحتياجات اليومية للشعب الفلسطيني."
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الوزير برينده مع نظيره المصري سامح شكري، ونائب رئيس الوزراء الفلسطيني، وزير الاقتصاد محمد مصطفى، في ختام مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة الذي عقد اليوم في القاهرة
وأضاف برينده أن المساعدات المقدمة إلى غزة ستصنف حسب الأولوية، مؤكدا أن حل الدولتين وتحقيق السلام هو الحل الجذري الوحيد.
وبين أن مؤتمر إعادة إعمار غزة هو خطوة عالمية مهمة لدعم شعب غزة، وسيدعم تحرك المفاوضات الثنائية إلى الأمام، مشددا على ضرورة تمكين الفلسطينيين من ربط الضفة الغربية بقطاع غزة والسماح بدخول مواد الإغاثة والبناء لإعادة الإعمار.
وأوضح 'أن هناك مبادئ مختلفة، الأول هو الإنسان فهناك 80 ألف منزل تم تدميرها وكانت في غزة، وبالطبع نحتاج لتقديم الدعم لمساعدة أطفال غزة'.
وأضاف: 'إننا لن ننسى ما حدث في غزة ولن ننسى رؤية الدولتين، وهناك دفعة سياسية قوية للضغط على الأطراف للعودة للمفاوضات وهذه رسالة قوية لإسرائيل لكي يعودوا للمفاوضات وألا يكون هناك مستوطنات جديدة'.
من جانبه، قال شكري إن هناك نية صادقة من المشاركين في المؤتمر بإيصال الأموال والمساعدات، مشيرا إلى أن مؤتمر إعادة الإعمار هو خطوة مهمة في إنهاء الصراع.
ولفت إلى أن نجاح عملية إعمار غزة لن تتحقق إلا بفتح معابر القطاع مع إسرائيل، مضيفا أن حجم التعهدات المالية في المؤتمر يوجه رسالة واضحة من المجتمع الدولي بأن هناك تأييدا دوليا لإعمار غزة، ويعكس مدى التقدير للدور المصري.
وتابع أن الحل لن يتأتى سوى من خلال تحقيق سلام عادل، وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، مشددا على أن الشعب الفلسطيني مؤهل تماما لأن يحظى بحقوقه.
وأكد وزير الخارجية المصري أن ما تتخذه القيادة الفلسطينية من قرارات ستدعمه جمهورية مصر العربية تلقائيا.
كما أكد أن الحضور أجمعوا على أهمية العمل المشترك لإحياء المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين لإنهاء الصراع وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، لافتا إلى أن الإجراءات الفلسطينية والتحرك في مجلس الأمن يصب في الهدف نفسه وكلها إجراءات تخضع للتقدير.
وشدد على أن المجتمع الدولي قادر على تعزيز ما ينظر إليه ويؤمن به وتحقيق الحل العادل لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
بدوره، قال مصطفى إن على الجهود الدولية أن تستمر حتى إقامة الدولة الفلسطينية، معربا عن شكره للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وللحكومة المصرية، ووزير الخارجية على هذا الدعم، وكذلك لحكومة النرويج.
وقال: 'نقول شكرًا لهم على هذا المجهود العظيم، وشكرا لكل الأطراف التي حضرت للقاهرة لتقدم دعمها للشعب الفلسطيني، وحضور اليوم يدل أن الشعب الفلسطيني على رأس قائمة أولويات العامة من أجل إحقاق الحق والعدل بإقامة دولة مستقلة'.
وأضاف أن الحكومة الفلسطينية تعمل على ضمان تجاوز كل المعوقات أمام إعادة إعمار قطاع غزة، وأنها تعمل على بلورة جدول زمني لاستقبال الأموال، مشيرا إلى أن الجهات المانحة لم تحدد مواعيد ثابتة لصرف الأموال.
وقال الوزير بورج بريند "المساهمون ساهموا بنحو 5.4 مليار دولار نصفها سيتم تخصيصها من اجل اعادة اعمار غزة والتزموا ان يقوموا بتوزيع المساعدات من اجل الاستجابة للاحتياجات اليومية للشعب الفلسطيني."
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الوزير برينده مع نظيره المصري سامح شكري، ونائب رئيس الوزراء الفلسطيني، وزير الاقتصاد محمد مصطفى، في ختام مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة الذي عقد اليوم في القاهرة
وأضاف برينده أن المساعدات المقدمة إلى غزة ستصنف حسب الأولوية، مؤكدا أن حل الدولتين وتحقيق السلام هو الحل الجذري الوحيد.
وبين أن مؤتمر إعادة إعمار غزة هو خطوة عالمية مهمة لدعم شعب غزة، وسيدعم تحرك المفاوضات الثنائية إلى الأمام، مشددا على ضرورة تمكين الفلسطينيين من ربط الضفة الغربية بقطاع غزة والسماح بدخول مواد الإغاثة والبناء لإعادة الإعمار.
وأوضح 'أن هناك مبادئ مختلفة، الأول هو الإنسان فهناك 80 ألف منزل تم تدميرها وكانت في غزة، وبالطبع نحتاج لتقديم الدعم لمساعدة أطفال غزة'.
وأضاف: 'إننا لن ننسى ما حدث في غزة ولن ننسى رؤية الدولتين، وهناك دفعة سياسية قوية للضغط على الأطراف للعودة للمفاوضات وهذه رسالة قوية لإسرائيل لكي يعودوا للمفاوضات وألا يكون هناك مستوطنات جديدة'.
من جانبه، قال شكري إن هناك نية صادقة من المشاركين في المؤتمر بإيصال الأموال والمساعدات، مشيرا إلى أن مؤتمر إعادة الإعمار هو خطوة مهمة في إنهاء الصراع.
ولفت إلى أن نجاح عملية إعمار غزة لن تتحقق إلا بفتح معابر القطاع مع إسرائيل، مضيفا أن حجم التعهدات المالية في المؤتمر يوجه رسالة واضحة من المجتمع الدولي بأن هناك تأييدا دوليا لإعمار غزة، ويعكس مدى التقدير للدور المصري.
وتابع أن الحل لن يتأتى سوى من خلال تحقيق سلام عادل، وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، مشددا على أن الشعب الفلسطيني مؤهل تماما لأن يحظى بحقوقه.
وأكد وزير الخارجية المصري أن ما تتخذه القيادة الفلسطينية من قرارات ستدعمه جمهورية مصر العربية تلقائيا.
كما أكد أن الحضور أجمعوا على أهمية العمل المشترك لإحياء المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين لإنهاء الصراع وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، لافتا إلى أن الإجراءات الفلسطينية والتحرك في مجلس الأمن يصب في الهدف نفسه وكلها إجراءات تخضع للتقدير.
وشدد على أن المجتمع الدولي قادر على تعزيز ما ينظر إليه ويؤمن به وتحقيق الحل العادل لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
بدوره، قال مصطفى إن على الجهود الدولية أن تستمر حتى إقامة الدولة الفلسطينية، معربا عن شكره للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وللحكومة المصرية، ووزير الخارجية على هذا الدعم، وكذلك لحكومة النرويج.
وقال: 'نقول شكرًا لهم على هذا المجهود العظيم، وشكرا لكل الأطراف التي حضرت للقاهرة لتقدم دعمها للشعب الفلسطيني، وحضور اليوم يدل أن الشعب الفلسطيني على رأس قائمة أولويات العامة من أجل إحقاق الحق والعدل بإقامة دولة مستقلة'.
وأضاف أن الحكومة الفلسطينية تعمل على ضمان تجاوز كل المعوقات أمام إعادة إعمار قطاع غزة، وأنها تعمل على بلورة جدول زمني لاستقبال الأموال، مشيرا إلى أن الجهات المانحة لم تحدد مواعيد ثابتة لصرف الأموال.