مركز الحوراني ينظم ندوة فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية
نشر بتاريخ: 14/10/2014 ( آخر تحديث: 14/10/2014 الساعة: 15:43 )
رام الله- معا - نظم مركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق بغزة ندوة سياسية بعنوان "فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية"، بحضور حشد كبير من الكتاب والمثقفين ورجال القانون والمهتمين، وتحدث في الندوة، د. وليد الحمامي أستاذ العلوم السياسية والقانون الدولي، ود. عبد الكريم شبير المحامي والخبير في القانون الدولي.
وقد أدارة الندوة الكاتب والباحث ناهض زقوت مدير عام مركز عبد الله الحوراني، الذي افتتح الندوة مرحبا بالمتحدثين وبالحضور، وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء فلسطين والأمة العربية الذين ضحوا بدمائهم من أجل فلسطين وشعبها، وقال: إن أهمية هذه الندوة تعود لتداعيات المشهد السياسي الفلسطيني، والمواقف الشعبية التي تطالب بكل قوة اعتماد فلسطين عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، بهدف محكمة قادة العدو الإسرائيلي على الجرائم التي ارتكبوها بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
وأكد الباحث زقوت، أن إسرائيل منذ عام 1948 وهي تمارس القتل والإرهاب والتهجير ضد الشعب الفلسطيني، فقد ارتكبت عام 48 نحو خمسين مذبحة، وواصلت عملياتها العدوانية في كل مكان تواجد فيه الشعب الفلسطيني، وقد يكون قطاع غزة من أكثر المناطق سخونة ارتكبت فيها إسرائيل عدوانها المتواصل، وكان أعنفها ما حدث في العدوان الأخير عام 2014 الذي راح ضحيته أكثر من ألفي شهيد، وآلاف البيوت المدمر، ومئات النازحين ن بيوتهم أعاد إلى ذاكرتهم مشهد عام 48. لذلك كان من الضروري محاسبة إسرائيل على أفعالها وممارساتها العدوانية بالانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.
تحدث د. وليد الحمامي عن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والفرق بينه وبين النظم الأخرى التي تحاكم مجرمي الحرب، وأن الحروب هي السبب الرئيسي التي دفعت الأمم المتحدة في إنشائها، موضحا انه تم التوقيع على النظام الأساسي لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية عام 1998 في روما- ايطاليا (أطلق عليه ميثاق روما) حيث تقرر أن تبدأ المحكمة أعمالها بعد توقيع ومصادقة 60 دولة، وبشكل دستوري على قبولها للنظام الأساسي وولاية المحكمة الجنائية وقد تم ذلك عام 2002. وأضاف انه تم اختيار لقضاة المحكمة الدولية بالانتخاب 18 قاضياً وبمشاركة وتصويت 85 دولة ، وقد بلغ عدد الدول الموقعة على النظام الأساسي حتى أول حزيران 2003 نحو 88 دولة.
وأشار د. الحمامي، أن النظام الأساسي للمحكمة اقر بأن تكون مدينة لاهاي مقراً لها ، ومن أبجديات النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أن هذه المحكمة تنظر في القضايا التي: تُرفع لها من مجلس الأمن، ومن أي دولة من الدول الموقعة على النظام الأساسي لكل دولة وبالطريقة الدستورية لها، وإذا رفع المدعي العام جريمة بدأ التحقيق بها. وأكد د. الحمامي أن النظام الأساسي للمحكمة حدد في المادة 5 فقرة 1 حصرياً الجرائم التي تحال إليها وهي: جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجرائم العدوان. وعن اللغات المعتمدة في المحكمة قال: إن النظام الأساسي أقر بأن تكون اللغات الرسمية المعتمدة هي الانجليزية والفرنسية والروسية والاسبانية والعربية.
أما د. عبد الكريم شبير فقد تحدث عن انضمام فلسطين إلى اتفاقية روما ومدى تأثير حصول فلسطين على صفة دولة عضو مؤقت (غير دائم) بالأمم المتحدة على مستقبل القضية الفلسطينية والاتفاقيات الدولية وخاصة المحكمة الجنائية الدولية والآثار القانونية المترتبة على الانضمام إلى اتفاقية روما. فقال: إن الانضمام إلى اتفاقية روما تمكن دولة فلسطين من ملاحقة ومقاضاة قادة الاحتلال الصهيوني عن كافة الجرائم التي اقترفها بحق أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاته. ويمكننا من التميز بين جريمة الإرهاب وحق المقاومة للشعب الفلسطيني المحتل وبهذا سيكون بمثابة دعماً قانونياً وقضائياً لهذا الحق القانوني بمقاومة الاحتلال الصهيوني والتي نصت عليها المواثيق الدولية طالما أن دولة فلسطين ما زالت تخضع للاحتلال الصهيوني.
وأكد د. شبير على أن الانضمام إلى اتفاقية روما يمكن دولة فلسطين من متابعة القرارات الدولية وتنفيذها وخاصة الأحكام القضائية التي تصدر من القضاء الدولي وأهمها المحكمة الجنائية الدولية. ويلغى فكرة الوطن البديل التي يهدد بها الكيان الصهيوني الشعب الفلسطيني والأردن ومصر، ويثَّبت مشروع الدولتان على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وليس على أراضي الدول العربية المجاورة كما يسعى إليه قادة الاحتلال الصهيوني في مشاريعهم الاستيطانية.
وأشار د. شبير إلى أن الانضمام إلى اتفاقية روما يثبت أن الأراضي الفلسطينية بأنها أراضي محتلة وليست أرضى متنازع عليها كما يدعى قادة الاحتلال الصهيوني وأن من حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته ويمنع قادة الاحتلال الصهيوني من انتهاك القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان من جديد.
كما يؤكد على عدم شرعية المستوطنات الصهيونية وإبعاد الفلسطينيين واعتبارهما جريمة حرب وجريمة عدوان وجريمة تطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية يقترفها قاده الاحتلال الصهيوني ضد أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاته كما جاء في ميثاق روما.
وأضاف أن الانضمام إلى اتفاقية روما يشكل انتصاراً كبيرا للإرادة الوطنية والسياسية للشعب الفلسطيني على إرادة الاحتلال والعدوان الصهيوني ويمكن القيادة الفلسطينية من التحشيد والدعم الدولي لإقامة دولته المشروعة أمام أهم المحافل الدولية مجلس الأمن والأمم المتحدة وباقي المنظمات الدولية الأخرى، ويعزز ذلك قرار الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام البغيض داخل المجتمع الفلسطيني.
وفي ختام ندوة فتح باب النقاش لتقديم الأسئلة والمداخلات، فتحدث: الحامي سائد الخطيب، ود. السفير عمر شلايل، والمبعد فهمي كنعان، ود. فوزي عوض، والباحث فريد العمصي، والسفير رفيق أبو ضلفة، وحسن صرصور، وصابرين ياسين، وخميس الترك، الذين اجمعوا على ضرورة انضمام فلسطين إلى عضوية المحكمة الجنائية الدولية.
وقد أدارة الندوة الكاتب والباحث ناهض زقوت مدير عام مركز عبد الله الحوراني، الذي افتتح الندوة مرحبا بالمتحدثين وبالحضور، وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء فلسطين والأمة العربية الذين ضحوا بدمائهم من أجل فلسطين وشعبها، وقال: إن أهمية هذه الندوة تعود لتداعيات المشهد السياسي الفلسطيني، والمواقف الشعبية التي تطالب بكل قوة اعتماد فلسطين عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، بهدف محكمة قادة العدو الإسرائيلي على الجرائم التي ارتكبوها بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
وأكد الباحث زقوت، أن إسرائيل منذ عام 1948 وهي تمارس القتل والإرهاب والتهجير ضد الشعب الفلسطيني، فقد ارتكبت عام 48 نحو خمسين مذبحة، وواصلت عملياتها العدوانية في كل مكان تواجد فيه الشعب الفلسطيني، وقد يكون قطاع غزة من أكثر المناطق سخونة ارتكبت فيها إسرائيل عدوانها المتواصل، وكان أعنفها ما حدث في العدوان الأخير عام 2014 الذي راح ضحيته أكثر من ألفي شهيد، وآلاف البيوت المدمر، ومئات النازحين ن بيوتهم أعاد إلى ذاكرتهم مشهد عام 48. لذلك كان من الضروري محاسبة إسرائيل على أفعالها وممارساتها العدوانية بالانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.
تحدث د. وليد الحمامي عن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والفرق بينه وبين النظم الأخرى التي تحاكم مجرمي الحرب، وأن الحروب هي السبب الرئيسي التي دفعت الأمم المتحدة في إنشائها، موضحا انه تم التوقيع على النظام الأساسي لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية عام 1998 في روما- ايطاليا (أطلق عليه ميثاق روما) حيث تقرر أن تبدأ المحكمة أعمالها بعد توقيع ومصادقة 60 دولة، وبشكل دستوري على قبولها للنظام الأساسي وولاية المحكمة الجنائية وقد تم ذلك عام 2002. وأضاف انه تم اختيار لقضاة المحكمة الدولية بالانتخاب 18 قاضياً وبمشاركة وتصويت 85 دولة ، وقد بلغ عدد الدول الموقعة على النظام الأساسي حتى أول حزيران 2003 نحو 88 دولة.
وأشار د. الحمامي، أن النظام الأساسي للمحكمة اقر بأن تكون مدينة لاهاي مقراً لها ، ومن أبجديات النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أن هذه المحكمة تنظر في القضايا التي: تُرفع لها من مجلس الأمن، ومن أي دولة من الدول الموقعة على النظام الأساسي لكل دولة وبالطريقة الدستورية لها، وإذا رفع المدعي العام جريمة بدأ التحقيق بها. وأكد د. الحمامي أن النظام الأساسي للمحكمة حدد في المادة 5 فقرة 1 حصرياً الجرائم التي تحال إليها وهي: جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجرائم العدوان. وعن اللغات المعتمدة في المحكمة قال: إن النظام الأساسي أقر بأن تكون اللغات الرسمية المعتمدة هي الانجليزية والفرنسية والروسية والاسبانية والعربية.
أما د. عبد الكريم شبير فقد تحدث عن انضمام فلسطين إلى اتفاقية روما ومدى تأثير حصول فلسطين على صفة دولة عضو مؤقت (غير دائم) بالأمم المتحدة على مستقبل القضية الفلسطينية والاتفاقيات الدولية وخاصة المحكمة الجنائية الدولية والآثار القانونية المترتبة على الانضمام إلى اتفاقية روما. فقال: إن الانضمام إلى اتفاقية روما تمكن دولة فلسطين من ملاحقة ومقاضاة قادة الاحتلال الصهيوني عن كافة الجرائم التي اقترفها بحق أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاته. ويمكننا من التميز بين جريمة الإرهاب وحق المقاومة للشعب الفلسطيني المحتل وبهذا سيكون بمثابة دعماً قانونياً وقضائياً لهذا الحق القانوني بمقاومة الاحتلال الصهيوني والتي نصت عليها المواثيق الدولية طالما أن دولة فلسطين ما زالت تخضع للاحتلال الصهيوني.
وأكد د. شبير على أن الانضمام إلى اتفاقية روما يمكن دولة فلسطين من متابعة القرارات الدولية وتنفيذها وخاصة الأحكام القضائية التي تصدر من القضاء الدولي وأهمها المحكمة الجنائية الدولية. ويلغى فكرة الوطن البديل التي يهدد بها الكيان الصهيوني الشعب الفلسطيني والأردن ومصر، ويثَّبت مشروع الدولتان على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وليس على أراضي الدول العربية المجاورة كما يسعى إليه قادة الاحتلال الصهيوني في مشاريعهم الاستيطانية.
وأشار د. شبير إلى أن الانضمام إلى اتفاقية روما يثبت أن الأراضي الفلسطينية بأنها أراضي محتلة وليست أرضى متنازع عليها كما يدعى قادة الاحتلال الصهيوني وأن من حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته ويمنع قادة الاحتلال الصهيوني من انتهاك القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان من جديد.
كما يؤكد على عدم شرعية المستوطنات الصهيونية وإبعاد الفلسطينيين واعتبارهما جريمة حرب وجريمة عدوان وجريمة تطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية يقترفها قاده الاحتلال الصهيوني ضد أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاته كما جاء في ميثاق روما.
وأضاف أن الانضمام إلى اتفاقية روما يشكل انتصاراً كبيرا للإرادة الوطنية والسياسية للشعب الفلسطيني على إرادة الاحتلال والعدوان الصهيوني ويمكن القيادة الفلسطينية من التحشيد والدعم الدولي لإقامة دولته المشروعة أمام أهم المحافل الدولية مجلس الأمن والأمم المتحدة وباقي المنظمات الدولية الأخرى، ويعزز ذلك قرار الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام البغيض داخل المجتمع الفلسطيني.
وفي ختام ندوة فتح باب النقاش لتقديم الأسئلة والمداخلات، فتحدث: الحامي سائد الخطيب، ود. السفير عمر شلايل، والمبعد فهمي كنعان، ود. فوزي عوض، والباحث فريد العمصي، والسفير رفيق أبو ضلفة، وحسن صرصور، وصابرين ياسين، وخميس الترك، الذين اجمعوا على ضرورة انضمام فلسطين إلى عضوية المحكمة الجنائية الدولية.