جبهة التحرير العربية تطالب الرئيس ووزارة المالية والبنوك بوقف الخصم المالي الكبير من رواتب العسكريين
نشر بتاريخ: 09/08/2007 ( آخر تحديث: 09/08/2007 الساعة: 14:12 )
خان يونس- معا- استهجنت جبهة التحرير العربية، سياسة البنوك العاملة في الاراضي الفلسطينية، وقيامها بخصم نسبة عالية تزيد عن خمسين بالمائة من رواتب العسكريين.
وقالت الجبهة في بيان، وصل "معا" نسخه منه "إن هذا الحجم من الخصم يعد خروجاً عن القانون المتعلق بنسبة الخصم المئوية المعمول بها دولياً، الأمر الذي يضاعف من معاناة العسكريين الذين ينتظرون بفارغ الصبر استلام استحقاقاتهم المالية القديمة حتى يغطوا ما ترتب عليهم من ديون كبيرة طوال الفترة السابقة، ويتهيئوا لاستقبال افتتاح المدارس وشهر رمضان المبارك وما يتطلب ذلك من مصاريف وأموال طائلة".
من جانبه استنكر محمد العتال أمين سر الجبهة بمحافظة خان يونس، قيام البنوك بتحميل العسكريين فوائد مالية مضافة دون وجه حق، بسبب تأخير صرف رواتبهم من قبل السلطة التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك.
وطالبت الجبهة البنوك بوقف هذا الخصم وضرورة تحمل السلطة كافة ما ترتب من فوائد مالية وضريبة تأخير صرف الرواتب لان لا ذنب للموظف بذلك ولا يتحمل ادني مسؤولية- حسب قولها.
كما طالبت الرئيس محمود عباس والحكومة ووزارة المالية وسلطة النقد والأطر النقابية بالتدخل والعمل الجاد والسريع لإلزام البنوك بنصوص القانون، والتقيد بما تم الاتفاق عليه مؤخرا بينهما، من نسبة خصم لا تتجاوز 35بالمائة، مشددا على ضرورة الوقوف بجانب الموظفين وتوفير ما يمكنهم من العيش بكرامة.
وقالت الجبهة في بيان، وصل "معا" نسخه منه "إن هذا الحجم من الخصم يعد خروجاً عن القانون المتعلق بنسبة الخصم المئوية المعمول بها دولياً، الأمر الذي يضاعف من معاناة العسكريين الذين ينتظرون بفارغ الصبر استلام استحقاقاتهم المالية القديمة حتى يغطوا ما ترتب عليهم من ديون كبيرة طوال الفترة السابقة، ويتهيئوا لاستقبال افتتاح المدارس وشهر رمضان المبارك وما يتطلب ذلك من مصاريف وأموال طائلة".
من جانبه استنكر محمد العتال أمين سر الجبهة بمحافظة خان يونس، قيام البنوك بتحميل العسكريين فوائد مالية مضافة دون وجه حق، بسبب تأخير صرف رواتبهم من قبل السلطة التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك.
وطالبت الجبهة البنوك بوقف هذا الخصم وضرورة تحمل السلطة كافة ما ترتب من فوائد مالية وضريبة تأخير صرف الرواتب لان لا ذنب للموظف بذلك ولا يتحمل ادني مسؤولية- حسب قولها.
كما طالبت الرئيس محمود عباس والحكومة ووزارة المالية وسلطة النقد والأطر النقابية بالتدخل والعمل الجاد والسريع لإلزام البنوك بنصوص القانون، والتقيد بما تم الاتفاق عليه مؤخرا بينهما، من نسبة خصم لا تتجاوز 35بالمائة، مشددا على ضرورة الوقوف بجانب الموظفين وتوفير ما يمكنهم من العيش بكرامة.