وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

الزعارير: الثوري ينعقد السبت وسط تحديات وطنية وسياسية وحركية

نشر بتاريخ: 14/10/2014 ( آخر تحديث: 14/10/2014 الساعة: 19:39 )
رام الله - معا - أكد نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح فهمي الزعارير، أن المجلس الثوري للحركة سيلتئم في دورته العادية الرابعة عشر يوم السبت القادم في رام الله، مبينا أن أمانة سر المجلس الثوري استكملت التحضيرات لعقد الدورة، وعقدت الاجتماعات التحضيرة لرؤساء لجان المجلس لتهيئة الظروف للاجتماع، مضيفا أن الأجواء الحركية إيجابية وموحدة في القضايا الأساسية المتعلقة، بسبل إنهاء الاحتلال وإنجاز الاستقلال، وتجسيد الوحدة الوطنية عبر مصالحة حقيقية واستراتيجية وطنية، والتحضير لعقد المؤتمر السابع للحركة في أقرب فرصة مواتيه، والتي يتناسب تزامنها مع الذكرى الخمسون لإنطلاقة فتح بداية العام.

وأوضح الزعارير في تصريح صحفي له، إن المجلس ينعقد وسط ظروف وطنية وسياسية وداخلية كبيرة، تشكل منعطفات حقيقية في مسار الوضع الفلسطيني سواء التحرري أو البنائي، لافتا الى أن الوضع الوطني الفلسطيني يمر بمرحلة دقيقة على طريق استعادة وحدة نظامه السياسي وإنهاء آثار العدوان وإعادة بناء مؤسسات النظام السياسي، وتفعيل الآليات الديمقراطية في الحالة الفلسطينية، في خضم مواصلة الجهد التحرري لإنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، مضيفا أن الجهد الدبلوماسي الفلسطيني على الصعيد الدولي وفي الأمم المتحدة، يركز على طريقة جديدة لمواجهة تحديات الاحتلال ووجوده.

وشدد في هذا الصدد أن المصالحة الوطنية تحتاج الى جهد حقيقي على طريق إنهاء آثار الانقلاب وتفكك بنية مؤسسات السلطة الوطنية بين الضفة والقطاع، وهو ما يتطلب اخلاصا ومثابرة لأجل فلسطين وشعبها.

وأضاف الزعارير، إن الوضع الداخلي الفتحاوي يحظى بالاهتمام الخاص والرئيس في هذه الدورة في إطار التحضيرات الواجبة لعقد المؤتمر العام السابع للحركة والذي استحق موعده في آب الماضي، مؤكدا أن المؤسسات القيادية العليا في اللجنة المركزية والمجلس الثوري لا ترغب أن تعمل خارج إطار التفويض الممنوح لها في المؤتمر السادس والمحدد بخمس سنوات. مشيدا باستكمال انتخابات عشرة أقاليم في الضفة الغربية ومؤكدا على ضرورة استكمال عقد المتبقي منها خلال فترة وجيزة.

وبين نائب أمين سر المجلس الى الجهد الحركي لبناء هياكل تنظيم حركة فتح، متواصل مع الأخذ بالاعتبار الأراء المختلفة والتباينات والتحفظات، والتي كان بالإمكان تجاوزها لو إنتظمت الحياة الديمقراطية في الأطر القيادية الوسطى والقاعدية وفق النظام.