وزارتا الداخلية والتنمية البريطانية توقعان اتفاقية تعاون مع فلسطين
نشر بتاريخ: 14/10/2014 ( آخر تحديث: 14/10/2014 الساعة: 19:32 )
رام الله- معا - وقع رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون مشترك مع وزارة الدولة البريطانية للتنمية الدولية ممثلة بوزير التنمية الدولية البريطاني ديسموند سوين في مقر رئاسة الوزراء برام الله. وبناءً على هذه الإتفاقية سيتم العمل على تطوير بناء القدرات لدى وزارة الداخلية، وبالأخص قطاعات الخدمات في الوزارة، وإدارة الموارد البشرية، وإدارة المشتريات.
وفي هذا السياق أكد الحمد الله على أهمية التعاون المشترك مع بريطانيا في مختلف القطاعات وبالأخص قطاع العدالة والأمن، وبناء القدرات لدى موظفين الوزارات، مشدداً على ضرورة تعزيز مثل هذه المشاريع في مختلف الوزارات الفلسطينية لأهميتها في المساهمة في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية.
بدوره عبر سوين عن إلتزام بريطانيا في دعم الحكومة الفلسطينية ومؤسساتها، مضيفاً بأن هذا الدعم يأتي ضمن إيمان بريطانيا بأهمية تقوية وتعزيز دور وزارة الداخلية في بناء الدولة الفلسطينية المستقلة.
وفي سياق آخر اجتمع الحمد الله مع الوزير والوفد المرافق لهم قبل توقيع الإتفاقية، حيث أطلعهم على آخر تطورات عملية إعادة إعمار غزة، وإجتماع مجلس الوزراء الأخير الذي عقد في قطاع غزة، بالإضافة الى الإجتماع مع نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.
وهنا دعا الحمد الله من بريطانيا الى التدخل العاجل لوقف إسرائيل من سياساتها الممنهجة في الإعتداءات المستمرة والمتصاعدة ضد المسجد الأقصى بمنع المصلين من دخوله، والسماح للمستوطنين من آداء شعائر تلمودية فيه. مضيفاً بأن "الإنتفاضة الثانية سببها إقتحام الأقصى، ونحن لا نريد أن ننجر وراء سياسات الإحتلال التي ستؤدي الى المزيد من العنف".
كما شكر الحمد الله أعضاء البرلمان البريطاني على التصويت لصالح الإعتراف بالدولة الفلسطينية، ودعا الحكومة البريطانية الى الإعتراف الكامل بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
بدوره أطلع الوزير الحمد الله على مرحلة الدعم البريطاني المقبلة للسلطة الفلسطينية، قائلاً "تعمل المملكة المتحدة على خلق آليات دعم وتمويل من شأنها توفير خدمات أساسية كالصحة والتعليم، والتي ستساهم في بناء مؤسسات قوية خاضعة للمساءلة، خاصة في مجالات الأمن".
وأضاف "لدى السلطة الفلسطينية اليوم دوراً مهماً في إدارة إعادة إعمار غزة. حيث كنت قد أعلنت في القاهرة عن عشرين مليون جنيه إسترليني إضافية من الدعم البريطاني لجهود إعادة الإعمار، بعضها مخصص للسلطة الفلسطينية مباشرة بهدف مساعدتها في قيادة وإدارة هذه الجهود هناك. ومن المهم جداً إن تكون جهود إعادة الإعمار في القطاع جزءاً من عملية تغير سياسي حقيقي."
وفي هذا السياق أكد الحمد الله على أهمية التعاون المشترك مع بريطانيا في مختلف القطاعات وبالأخص قطاع العدالة والأمن، وبناء القدرات لدى موظفين الوزارات، مشدداً على ضرورة تعزيز مثل هذه المشاريع في مختلف الوزارات الفلسطينية لأهميتها في المساهمة في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية.
بدوره عبر سوين عن إلتزام بريطانيا في دعم الحكومة الفلسطينية ومؤسساتها، مضيفاً بأن هذا الدعم يأتي ضمن إيمان بريطانيا بأهمية تقوية وتعزيز دور وزارة الداخلية في بناء الدولة الفلسطينية المستقلة.
وفي سياق آخر اجتمع الحمد الله مع الوزير والوفد المرافق لهم قبل توقيع الإتفاقية، حيث أطلعهم على آخر تطورات عملية إعادة إعمار غزة، وإجتماع مجلس الوزراء الأخير الذي عقد في قطاع غزة، بالإضافة الى الإجتماع مع نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.
وهنا دعا الحمد الله من بريطانيا الى التدخل العاجل لوقف إسرائيل من سياساتها الممنهجة في الإعتداءات المستمرة والمتصاعدة ضد المسجد الأقصى بمنع المصلين من دخوله، والسماح للمستوطنين من آداء شعائر تلمودية فيه. مضيفاً بأن "الإنتفاضة الثانية سببها إقتحام الأقصى، ونحن لا نريد أن ننجر وراء سياسات الإحتلال التي ستؤدي الى المزيد من العنف".
كما شكر الحمد الله أعضاء البرلمان البريطاني على التصويت لصالح الإعتراف بالدولة الفلسطينية، ودعا الحكومة البريطانية الى الإعتراف الكامل بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
بدوره أطلع الوزير الحمد الله على مرحلة الدعم البريطاني المقبلة للسلطة الفلسطينية، قائلاً "تعمل المملكة المتحدة على خلق آليات دعم وتمويل من شأنها توفير خدمات أساسية كالصحة والتعليم، والتي ستساهم في بناء مؤسسات قوية خاضعة للمساءلة، خاصة في مجالات الأمن".
وأضاف "لدى السلطة الفلسطينية اليوم دوراً مهماً في إدارة إعادة إعمار غزة. حيث كنت قد أعلنت في القاهرة عن عشرين مليون جنيه إسترليني إضافية من الدعم البريطاني لجهود إعادة الإعمار، بعضها مخصص للسلطة الفلسطينية مباشرة بهدف مساعدتها في قيادة وإدارة هذه الجهود هناك. ومن المهم جداً إن تكون جهود إعادة الإعمار في القطاع جزءاً من عملية تغير سياسي حقيقي."