الوفد البرلماني الفلسطيني يلتقي نظيره السلفادوري في جنيف

القدس - معا - التقى وفد برلماني فلسطيني برئاسة عزام الأحمد ومشاركة عضو المجلس الوطني الفلسطيني بلال قاسم وامين عام المجلس التشريعي الفلسطيني إبراهيم خريشة، في جنيف بوفد برلماني سلفادوري برئاسة سيفغريدي رايس رئيس البرلماني السلفادوري.

وقد أكد رئيس البرلمان السلفادوري على مواقف بلاده المساندة لنضال الشعب الفلسطيني، شارحا الموقف الذي اتخذته بلاده أثناء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الى جانب ممارسات الاحتلال في الضفة الغربية.

وأعاد رئيس البرلمان السلفادوري التأكيد على الموقف المبدئي لدول أمريكا اللاتينية تجاه القضية الفلسطيني وحق الشعب الفلسطيني التخلص من الاحتلال وإقامة دولته المستقلة.

بدوره عبر عزام الأحمد عن اعتزاز فلسطين بموقف السلفادور بشكل خاص وموقف دول امريكا اللاتينية بشكل عام من القضية الفلسطينية وان تلك المواقف تعبر عن التضامن الصادق مع شعبنا، شارحا لهم ما يعانيه شعبنا تحت الاحتلال ونتائج العدوان الإسرائيلي الأخير على فلسطين سواء في الضفة الغربية والقدس او في قطاع غزة ومحاولات إسرائيل إفشال عمل حكومة التوافق الفلسطيني، موضحا معاناة أبناء الشعب الفلسطيني في غزة خاصة، حيث قامت إسرائيل بشن حرب عدوانية ارتكبت خلالها مجازر وجرائم ضد الإنسانية وحرب إبادة جماعية، الى جانب تدميرها الأحياء السكنية الآمنة وسقوط الآلاف من الشهداء و الجرحى وتشريد أكثر من ثلث سكان غزة من بيوتهم.

واطلع الاحمد الوفد السلفادوري ايضا على نتائج مؤتمر اعادة الاعمار الذي عقد مؤخرا في القاهرة.

وشدد الجانبان الفلسطيني والسلفادوري على ضرورة تقوية العلاقات بين البرلمانيين الفلسطيني والسلفادوري خدمة لقضايا البلدين، خاصة بعد الزيارة الأخيرة للبرلمان السلفادوري لفلسطين اثناء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية.

بدوره شارك عضو الوفد الفلسطيني زهير صندوقة في اجتماع لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان التابعة للاتحاد البرلماني الدولي اليوم في جنيف ، والتي ناقشت مشروع قرار يتعلق بالقانون الدولي من حيث صلته بالسيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحقوق الإنسان الذي سيعرض على الجمعية العامة للاتحاد لإقراره بعد غد الخميس، وقد تناول مشروع القرار مسؤولية الدول المحتلة تجاه حماية الحقوق الإنسانية للأشخاص الذين يقطنون في الأراضي المحتلة ، ويدعم مشروع القرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي يراقب مدى تقيد الدول بتطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان ،وتدعو إلى دعم ومساندة آلية المجلس في متابعة تطبيق آليات المجلس هذه، إلى جانب قضايا أخرى تتعلق بالمواءمة بين السيادة وعدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول وضرورة احترام حقوق الإنسان.

وفي هذا السياق أشار صندوقة إلى ضرورة دعم وتقدير قرار مجلس حقوق الإنسان الدولي الذي أدان العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وطالب بإرسال لجنة دولية للتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل إثر عدوانها على الأرض الفلسطينية المحتلة، وضمان احترام القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

كما شدد صندوقة على أهمية تضمين مشروع القرار طلب تأمين حماية دولية للشعب الفلسطيني، في ظل فشل إسرائيل المستمر في حماية السكان المدنيين الفلسطينيين تحت احتلالها كما هو مطالب به بالقانون الدولي ، بموجب البنود ذات الصلة في ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي.

وأكد أن الشعب الفلسطيني بحاجة لهذه الحماية الدولية نظرا لأنها هي الوحيدة التي تمتلك أكثر من 200 رأس نووي ، وترفض الانضمام إلى معاهدة حظر انتشار السلاح النووي، وترفض التفتيش على منشآتها النووية من قبل وكالة الطاقة النووية.

واستعرض صندوقة امام اللجنة كذلك نتائج الحرب العدوانية الإسرائيلية على قطاع غزة حيث استشهد ما يزيد عن 2149 فرداً أرواحهم بمن فيهم 942 طفلاً وامرأة، ، كما وقع 11166 جريحاً، وتم تدمير 11000 منزلاً بشكل كامل و41000 منزلاً بشكل جزئي، ولحقت أضرار بـ142 مدرسة حكومية و75 مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين، إضافة إلى 117 عيادة ومستشفى حكومي و25 مركزاً صحياً أولياً و36 سيارة إسعاف وتم تدمير 142 مسجداً، وتم تشريد 450.000 شخصاً من أماكن سكناهم، ولقد تأثر 1,700,000 إنساناً من تدمير الكهرباء والمياه والبنية التحتية لمياه الصرف الصحي، وتم تدمير 450 مصنعاً بشكل جزئي في جميع القطاعات: الصناعية والتجارية والزراعية. وطبقاً لتقديرات أولية فإن الخسائر الاقتصادية تصل إلى ستة مليار دولار.