البنك الإسلامي وبرنامج الأمم المتحدة يعلنان انطلاق برنامج العائلات المحرومة اقتصاديا بقيمة 30 مليون دولار
نشر بتاريخ: 09/08/2007 ( آخر تحديث: 09/08/2007 الساعة: 18:22 )
رام الله- معا- قام البنك الإسلامي للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني يوم اليوم الخميس الموافق 9/8/2007 بالإعلان عن انطلاق برنامج تمكين العائلات المحرومة اقتصاديا بقيمة 30 مليون دولار والذي سيتم تنفيذه خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وحضر الحفل كل من الدكتور محمود الهباش، وزير الشؤون الاجتماعية والدكتور سمير عبد الله، وزير التخطيط والعمل والمهندس مازن سنقرط، ممثل البنك الإسلامي للتنمية والسيد يانز تويبرغ فراندزن، الممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وعدد من المؤسسات الأهلية الفلسطينية المحلية.
ويهدف هذا البرنامج الريادي، الممول من البنك الإسلامي للتنمية والمنفذ من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع السلطة الفلسطينية، إلى استخدام الإقراض الصغير والرفاه الاجتماعي كأدوات لمساعدة أكثر من 12 ألف عائلة فلسطينية وإخراجهم من حالة الفقر وتحسين معاييرهم المعيشية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم توسيع قدرات المؤسسات المنفذة في الضفة الغربية وقطاع غزة لتعزيز وتطوير مهاراتها وكفاءتها وفعاليتها الاقتصادية.
وسيتم بالتعاون مع 15 مؤسسة أهلية فلسطينية محلية البدء بتنفيذ المكون الأول من البرنامج وهو تنفيذ أنشطة شبكة الأمان الاجتماعية التعزيزية لمساعدة العائلات الأكثر فقراً بهدف إخراجها من الفقر.
وأشاد السيد ينز تويبرغ فراندزن، الممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالدور الفعال الذي يقوم به البنك الإسلامي للتنمية والوزارات المختصة لإنجاح هذا البرنامج بقوله "تأتي أهمية هذا البرنامج لكونه آلية لإيجاد مصدر رزق مستدام وكريم لآلاف العائلات الفلسطينية، فهو يقدم رزمة من المساعدات المالية العينية لتمكين العائلات الفلسطينية الفقيرة لتتحول من تلقي المساعدات الإنسانية إلى إدرار الدخل الذاتي والتشغيل كوسيلة لتخفيض الفقر وهذا مثال حي للتنمية"
ومن الجدير ذكره تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للفلسطينيين من وطأة الفقر، حيث تقدر الورقة التي أصدرها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول الفقر أن حوالي 58% من السكان يعيشون تحت خط الفقر وأن نصفهم يعيشون في فقر مدقع.
وحضر الحفل كل من الدكتور محمود الهباش، وزير الشؤون الاجتماعية والدكتور سمير عبد الله، وزير التخطيط والعمل والمهندس مازن سنقرط، ممثل البنك الإسلامي للتنمية والسيد يانز تويبرغ فراندزن، الممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وعدد من المؤسسات الأهلية الفلسطينية المحلية.
ويهدف هذا البرنامج الريادي، الممول من البنك الإسلامي للتنمية والمنفذ من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع السلطة الفلسطينية، إلى استخدام الإقراض الصغير والرفاه الاجتماعي كأدوات لمساعدة أكثر من 12 ألف عائلة فلسطينية وإخراجهم من حالة الفقر وتحسين معاييرهم المعيشية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم توسيع قدرات المؤسسات المنفذة في الضفة الغربية وقطاع غزة لتعزيز وتطوير مهاراتها وكفاءتها وفعاليتها الاقتصادية.
وسيتم بالتعاون مع 15 مؤسسة أهلية فلسطينية محلية البدء بتنفيذ المكون الأول من البرنامج وهو تنفيذ أنشطة شبكة الأمان الاجتماعية التعزيزية لمساعدة العائلات الأكثر فقراً بهدف إخراجها من الفقر.
وأشاد السيد ينز تويبرغ فراندزن، الممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالدور الفعال الذي يقوم به البنك الإسلامي للتنمية والوزارات المختصة لإنجاح هذا البرنامج بقوله "تأتي أهمية هذا البرنامج لكونه آلية لإيجاد مصدر رزق مستدام وكريم لآلاف العائلات الفلسطينية، فهو يقدم رزمة من المساعدات المالية العينية لتمكين العائلات الفلسطينية الفقيرة لتتحول من تلقي المساعدات الإنسانية إلى إدرار الدخل الذاتي والتشغيل كوسيلة لتخفيض الفقر وهذا مثال حي للتنمية"
ومن الجدير ذكره تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للفلسطينيين من وطأة الفقر، حيث تقدر الورقة التي أصدرها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول الفقر أن حوالي 58% من السكان يعيشون تحت خط الفقر وأن نصفهم يعيشون في فقر مدقع.