الأجهزة الأمنية في نابلس تعلن عن خطة امنية لفرض القانون اعتبارا من يوم السبت القادم
نشر بتاريخ: 09/08/2007 ( آخر تحديث: 09/08/2007 الساعة: 19:49 )
نابلس- معا- اعنلت قيادة الاجهزة الامنية في مدينة نابلس عن انطلاق حملتها الامنية لفرض النظام والقانون اعبتارا من يوم السبت11/8/2007.
ووفقا لبيان صادر عن القيادة, فان تحركا للأجهزة الأمنية وانتشاراً لرجال الشرطة بزيهم الرسمي في معظم الشوارع،لانهاء ظاهرة السيارات المسروقة وعدم الالتزام بالقواعد المرورية العامة، وترتيب السوق التجاري والحد من ظاهرة البسطات العشوائية المنتشرة في المركز التجاري للمدينة والتي تعيق حركة المواطنين والسيارات على حد سواء.وتنفيذ قرارات المحاكم
وأوضحت قيادة الأجهزة الأمنية أن حملة إعادة هيبة القانون انطلقت بعد حوارات وترتيبات ما بين المحافظة والبلدية وجميع المؤسسات الأهلية والمدنية، أدت إلى هذا القرار والذي تمثل بانتشار قوات الأمن الفلسطينية للقيام بواجبها الطبيعي والوطني في حفظ الأمن ونشر النظام العام مما يعزز صمود المواطن الفلسطيني من خلال الحفاظ على نفسه ودمه وعرضه وأرضه.
وبين البيان، أن مدينة نابلس شهدت خلال الانتفاضة الحالية هجرة محلية كبيرة نتيجة الوضع الاقتصادي السيئ، نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية اليومية والحصار والإغلاق المفروض عليها منذ ست سنوات مما انعكس على اقتصادها فانتشرت البسطات في الشوارع والسيارات غير الشرعية والتعديات غير القانونية طلبا للرزق ليس إلا.
وأكد البيان أن هذه الحملة لاقت ترحيبا من كافة المؤسسات والفعاليات الوطنية في المدينة والتي تساعد الأجهزة الأمنية في حملتها لاعادة مدينة نابلس إلى ما كانت عليه ومحاولة التخفيف من ويلات الاحتلال والوصول إلى حالة من الاستقرار.
وكشف البيان، بأن هذه الحملة ستكون من عدة خطوات ومراحل متزامنة، أولاها سيكون ضد المركبات والسيارات غير القانونية والأسواق غير المنتظمة، ومنع التلاعب بمصير المواطنين وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة لاكتشاف المواد التموينية غير صالحة الاستعمال ومنتهية الصلاحية, اضافة الى العمل على تطبيق قرارات القضاء ووزارة العدل والقبض على أي مطلوب جنائي حتى لو كان بالقوة وكذلك توفير الحماية اللازمة لكافة الوزارات والمؤسسات الحكومية
ووفقا لبيان صادر عن القيادة, فان تحركا للأجهزة الأمنية وانتشاراً لرجال الشرطة بزيهم الرسمي في معظم الشوارع،لانهاء ظاهرة السيارات المسروقة وعدم الالتزام بالقواعد المرورية العامة، وترتيب السوق التجاري والحد من ظاهرة البسطات العشوائية المنتشرة في المركز التجاري للمدينة والتي تعيق حركة المواطنين والسيارات على حد سواء.وتنفيذ قرارات المحاكم
وأوضحت قيادة الأجهزة الأمنية أن حملة إعادة هيبة القانون انطلقت بعد حوارات وترتيبات ما بين المحافظة والبلدية وجميع المؤسسات الأهلية والمدنية، أدت إلى هذا القرار والذي تمثل بانتشار قوات الأمن الفلسطينية للقيام بواجبها الطبيعي والوطني في حفظ الأمن ونشر النظام العام مما يعزز صمود المواطن الفلسطيني من خلال الحفاظ على نفسه ودمه وعرضه وأرضه.
وبين البيان، أن مدينة نابلس شهدت خلال الانتفاضة الحالية هجرة محلية كبيرة نتيجة الوضع الاقتصادي السيئ، نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية اليومية والحصار والإغلاق المفروض عليها منذ ست سنوات مما انعكس على اقتصادها فانتشرت البسطات في الشوارع والسيارات غير الشرعية والتعديات غير القانونية طلبا للرزق ليس إلا.
وأكد البيان أن هذه الحملة لاقت ترحيبا من كافة المؤسسات والفعاليات الوطنية في المدينة والتي تساعد الأجهزة الأمنية في حملتها لاعادة مدينة نابلس إلى ما كانت عليه ومحاولة التخفيف من ويلات الاحتلال والوصول إلى حالة من الاستقرار.
وكشف البيان، بأن هذه الحملة ستكون من عدة خطوات ومراحل متزامنة، أولاها سيكون ضد المركبات والسيارات غير القانونية والأسواق غير المنتظمة، ومنع التلاعب بمصير المواطنين وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة لاكتشاف المواد التموينية غير صالحة الاستعمال ومنتهية الصلاحية, اضافة الى العمل على تطبيق قرارات القضاء ووزارة العدل والقبض على أي مطلوب جنائي حتى لو كان بالقوة وكذلك توفير الحماية اللازمة لكافة الوزارات والمؤسسات الحكومية