مصطفى البرغوثي يحذر من عمليات تضليل واسعة حول حلول سياسية لا اساس لها على الواقع

رام الله - معا- حذر د. مصطفى البرغوثي عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، وأمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية، من عملية تضليل واسعة يتم تسويقها، هدفها الإيهام بأن هناك طروحات جدية للسلام في المنطقة.

وقال د. البرغوثي، بأن هناك محاولة لفرض سيطرة الرواية الإسرائيلية على المشهد الفلسطيني السياسي، وعلى المشهد الإعلامي فيما يشكل خطورة حقيقية لتفرد وسيطرة الرواية الإسرائيلية المشوهة وما يؤدي إليه من تحليل خاطيء للأوضاع و غياب كثير من الحقائق عما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخصوصاً ما يجري في قطاع غزة، وهذا التغييب بدون شك يؤثر بشكل سلبي جداً على معرفة الوضع الفلسطيني.

وفيما يتعلق بالأمر السياسي، أكد البرغوثي أن هناك خطورة لطروحات تقدم، سواء فيما ورد لخطة أولمرت أو فيما ورد بالطروحات الإسرائيلية المتوالية، وفيما ورد في خطاب الرئيس الأمريكي بوش، أو ما يقدم من مقترحات كحلول أو كاتجاهات للحلول في موضوع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

واضاف"نحن نستطيع أن نحدد أن هناك عشرة إشكاليات محددة في الرواية المطروحة التي لا بد من متابعتها ومتابعتها وانتقادها. لأنها قد تشكل تشويه كبير لما قد يجري".

التناقض الاساسي مع الاحتلال وليس بين الفلسطينيين

واعتبر البرغوثي أن المشكلة الأولى فيما يتعلق بمحاولة بعض الأطراف الدولية وإسرائيل تحديداً، تصوير أن الصراع الجاري هو صراع فلسطيني فلسطيني، وإبعاد الصورة عن حقيقة أن جوهر الصراع وأساسه هو الاحتلال الإسرائيلي واضطرار الفلسطينيين للنضال من أجل نيل الحرية والاستقلال، محاولة تصوير الصراع على أنه بين معتدلين ومتطرفين فلسطينيين، يستهدف إخفاء الاحتلال كجوهر للقضية القائمة، وثانياً تشتيت جهود الشعب الفلسطيني في صراعات جانبية، بدل أن تركز الحركة الوطنية جهدها على الاحتلال والخلاص منه.

وحدد البرغوثي من تصوير الأمر بأن سبب إعاقة حل في المنطقة أو سلام، هو عدم وجود مؤسسات للسلطة الفلسطينية وهذا تجلى بشكل واضح في الوصف الوظيفي الذي أعطي لتوني بلير، رئيس الوزراء البريطاني السابق في مهمته الجديدة في الشرق الأوسط، من قبل اللجنة الرباعية، وتحديداً من قبل الولايات المتحدة، ويتجلى في الوصف الوظيفي الذي يوضع للاجتماع الدولي والذي يسميه البعض خطأً بالمؤتمر الدولي. باعتبار أن تركيز جهد بلير والمؤسسات الدولية على بناء مؤسسات السلطة الفلسطينية، وكأن المشكلة كانت عدم وجود مؤسسات سلطة فلسطينية، هذه المؤسسات التي بنيت وهدمت ثم بنيت وهدمت أكثر من مرة على يد اسرائيل والمجتمع الدولي، ومن ثم يساق الأمر كما أنم المشكلة الرئيسية هي غياب مؤسسات فلسطينية فاعلة.

ووجه الدكتور البرغوثي الاهتمام لمقالة لفايس غلاس، مساعد شارون، الذي يعيد تأكيد طرح شارون، من خلال مقال نقل عن "يديعوت احرونوت"، وتقضي بأن حقيقة ما يجري من تحركات دولية الآن، بأن رؤية شارون التي تجسدت بخارطة الطريق، كانت أولاً على الفلسطينيين تفكيك "الإرهاب" وبناء مؤسسات سلطة تحارب ما يسمونه "الإرهاب".

ثانياً أن تقوم دولة فلسطينية، فيما هو قائم تحت صلاحيات السلطة الفلسطينية في مساحة بين 18 إلى 24% في أحسن الأحوال من مساحة الضفة الغربية، وثالثاً، بعد أن تخضع السلطة لامتحان أول. وبعد أن تنجح السلطة في امتحان ثان يجري التفاوض على قضايا الحل النهائي، هذا بالضبط ما يطرح اليوم حول بناء مؤسسات السلطة الفلسطينية دون الخوض في قضايا الحل النهائي، وهذا يقودني إلى النقطة الثالثة الخطيرة جداً.

فصل الدولة عن قضايا الحل النهائي يعني تحويلها الى حكم ذاتي على معازل

وقال البرغوثي انه فما يعرض، وهو فصل قضية الدولة الفلسطينية عن جملة قضايا الحل النهائي، مثل الحدود واللاجئين والقدس والمستوطنات والمياه، أي الحديث عن دولة ذات حدود مؤقتة، وهذا يتطابق تماماً مع رؤية فايس غلاس في حديثه عن خارطة الطريق وعدم الخوض في أشياء أخرى. أي أراض مقطعة الأوصال ودولة بأقل من 50% من مساحة الضفة الغربية، ان فصل الدولة عن قضايا الحل النهائي يعني تحويلها الى حكم ذاتي هزيل على كانتونات ومعازل.

واعتبر د. البرغوثي أن المسألة الرابعة الخطيرة، التي تمثل محاولة خداع وإيهام للشعب الفلسطيني وهي الحديث عن دولة في حدود 90% من مساحة الضفة، وبيرس قال أنها في حدود 100% والخداع هنا يتمثل بأنه يأخذ مانشتات واسعة في الصحف ويصبح متداول، وعندما يعلن مكتب أولمرت كما فعل بالأمس نفيه لهذا الكلام وعدم استعداد إسرائيل لمبدأ تبادل الأراضي، فإن هذا الخبر ينشر بثلاثة أو أربعة أسطر صغيرة في مكان ناءٍ في الصحف. وبالتالي لا يحظى باهتمام الإعلام وبالتالي معرفة الناس. هم لا يتحدثون عن 90% من أصل 100% من مساحة الضفة بل عن 90% من أصل 50% من مساحة الضفة الغربية، يعني البسط 90 لكن المقام في الكسر ليس 100%، الحديث عن 90% بدون القدس ومحيطها، وبدون منطقة الأغوار، بدون مناطق الاستيطان، وبدون منطقة اللطرون، وهذه لعبة مكشوفة يجب ألا تنطلي على أحد.

لا تنازل عن حقوق اللاجئين

وأضاف د. مصطفى البرغوثي في سياق حديثه، بأن الأمر الخامس الذي تجري في إطاره محاولة تشويه الأمور هو موضوع اللاجئين الفلسطينيين، ومحاولة انتزاع تنازل فلسطيني عن حق اللاجئين في العودة، وهو حق أقرته المواثيق والقرارات والمعاهدات الدولية، قبل الشروع أصلاً في مفاوضات، مؤكداً هذا الحق لا يمكن نفيه أو شطبه أو إهماله، وهذا حق يمثل جوهر القضية الفلسطينية وهو جزء أساسي من المبادرة العربية، وهو بالأساس جزء أساسي من برنامج منظمة التحرير الفلسطينية الذي يتحدث الكثيرون اليوم عن احترامه والتمسك به، وقال د. البرغوثي: "يؤسفني القول أن عدداً من المسؤولين في نفس المنظمة يخرج عن هذا البرنامج عندما يتحدث عن التنازل عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين المشروعة".

اجتماع ام مؤتمر دولـي؟

ونوه د. مصطفى البرغوثي إلى أن المسألة السادسة التي يجري تشويه إعلامي بشأنها هي مسألة ما يسمى بالإجتماع الدولي، والذي جرى تقديمه في الإعلام على أنه مؤتمر دولي، وهنا كانت هناك مفارقة غريبة، فقد خرج الرئيس الأمريكي ودعا لاجتماع دولي، خرجت الصحف العربية والإعلام العربي ومسؤولون فلسطينيون، ورحبوا كثيراً بالمؤتمر الدولي، فالتبس الأمر على المسؤولين الإسرائيليين، مع أنهم سمعوا أن بوش لم يتحدث عن مؤتمر دولي، وبدؤوا يحتجون عليها وخلال 18 ساعة خرج المتحدث الرسمي باسم الرئيس الأمريكي بوش ليقول نحن لم نتحدث عن مؤتمر دولي، تحدثنا فقط عن اجتماع دولي، وهذا الخلط لا يفيد لأنه نقل غير دقيق للحقيقة، الاجتماع الذي يجري الحديث عنه يختلف جذرياً عن المؤتمر الدولي. المؤتمر الدولي يجري حسب مرجعية وقرارات المجتمع الدولي والأمم المتحدة، المؤتمر الدولي كما جرى في مدريد يجري برعاية دولية كاملة، وليست طرف واحد.

المؤتمر الدولي كما جرى في مدريد يكون فيه دور للمؤسسات الدولية، والمؤتمر الدولي يكون شمولي، يشمل جميع أطراف النزاع وليس طرفاً أو أطرافاً منها.

واضاف " برأينا أن ما دعي إليه هو مجرد اجتماع دولي وليس مؤتمر دولي، لا مرجعية دولية له، بقيادة أمريكية منفردة، وهناك أمور واضحة، فقيل أنه لن يتدخل بالمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية بل سيقدم فقط دعم دبلوماسي لها، وسيركز على مراجعة التطور في إعادة بناء مؤسسات السلطة الفلسطينية، كما أن شروط دخول المؤتمر هو الاعتراف بإسرائيل والاستعداد للتطبيع معها، والقبول بالاتفاقات القائمة، ومحاربة ما يسمى "الإرهاب". هناك محاولة لتطبيع العلاقات مع إسرئيل دون حل للقضية الفلسطينية، وفي هذا المجال، الذي يجري هو أسلوب انتقائي في التعامل مع المبادرة العربية، وهناك محاولة لتحييد الجانب العربي والدولي في موضوع المفاوضات، والقول بأن المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية يجب أن تجري فقط بين طرفين، ونتائجها مرتبطة فقط بما يوافق عليه الطرفان،هذا يعني، تحييد أي تأثير عربي أو دولي لصالح الشعب الفلسطيني، لأننا نعرف أن الأمر إذا أنيط بما توافق أو ما لا توافق عليه إسرائيل، فإن النتائج معروفة في ظل توازن القوى المختل لصالح إسرائيل.

أما ما حدده د. البرغوثي كمسألة سابعة خطيرة يتم الترويج لها، وذكرت ضمن خطاب الرئيس بوش وتكررت لاحقاً، فهي تمثل استمرار الإستراتيجية شارون التي طورها بعد العام 2002، هي القول بأن حدود الدولة الفلسطيني في النهاية لن تكون الحدود الدولية التي ينص عليها القانون الدولي وهي حدود الرابع من حزيران عام 1967، بل شيء ما بين هذه الحدود وما أنتجه الأمر الواقع، الحديث عن شيء بين الحدود الدولية والأمر الواقع، يعين نسف للدولة الفلسطينية المستقلة القادرة على الحياة، ولن تستطيع أن تلبي أدنى الاحتياجات الفلسطينية.

خطورة تجزئة المستوطنات الى شرعية وغير شرعية

وبخصوص النقطة الثامنة التي أوردها د. مصطفى البرغوثي، قال: " أود التنويه إلى أن ما ذكر حول تفكيك مستوطنات غير شرعية، ولم يقل حتى مستوطنات غير شرعية، بل قيل تفكيك نقاط استيطانية غير شرعية، فهذا يعني الادعاء أن بعض المستوطنات شرعي وغيرها غير شرعي، وفي هذه الحالة تصبح المستوطنات غير الشرعية هي فقط التي لم توافق عليها إسرائيل، وهذا أمر خطير جداً، وهو أمر مخالف للقانون الدولي، ومخالف لكل نية لوضع سلام حقيقي على الأرض، لأنه يعني تشريع الغالبية الساحقة من المستوطنات.

واعتبر د. مصطفى البرغوثي أن النقطة التاسعة الخطيرة فيما يتم الترويج له، هي استعمال معايير مزدوجة عندما يتعلق الأمر في فلسطين، في حالة لبنان يتحدثوا عن حكومة منتخبة وشرعية بقوة الانتخابات الديمقراطية، أما في حالة فلسطين فكأنه لا قيمة للانتخابات ولا قيمة لنتائجها ولا استعداد لاحترامها.

الوحدة الوطنية اساس قوة الشعب الفلسطيني

وقال د. مصطفى البرغوثي مشدداً، على أن النقطة العاشرة والأخيرة التي يود أن يركز عليها، هي خطورة أن يجري تفاوض فلسطيني إسرائيلي في ظل تعمق حالة الانقسام الداخلي الفلسطيني وهذا أمر يجب الانتباه إليه، ويجب أن يعرف الجميع، أن الجانب الفلسطيني كان في أقوى حالاته، عندما كان لدينا وحدة وطنية.

واضاف" لهذا كانت اسرائيل تتجنب وترفض إجراء أية مفاوضات في ظل حالة الوحدة الفلسطينية. وتحاول إسرائيل الآن أن تكرس حالة الإنقسام وأن تستخدم ذلك لإضعاف الجميع، أنا متأكد من أن إسرائيل لا تريد أن تقوي أحد، ولا تريد أن تقوي أبو مازن، بل تريد أن تضعف الجميع لكي تفرض مخططاتها، ومن هنا نحن نحذر مرة أخرى من القبول ، أي قبول لشيء أسمه إعلان مبادئ جديد، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، يكفينا الجحر الذي لدغنا منه، المرة الأولى في أوسلو، حيث كان هناك إعلان مبادئ ولم ينفذ، بل أستخدم كوسيلة كي تكسب إسرائيل 14 عام استخدمتها إسرائيل في مضاعفة حجم المستوطنات وتوسيع النشاط الاستيطاني وبناء جدار الفصل العنصري وفرض حقائقها على الأرض كتهويد القدس كذلك. وهناك خطورة كبيرة أن يقبل مرة جديدة القبول بإعلان مبادئ جديد، ماذا يعني القبول بإعلان مبادئ جديد، إنه يعني تأجيل مرة أخرى، لقضايا الحل النهائي ، بعد التأجيل الأول ل 14 سنة في أوسلو. أي أن تكسب إسرائيل مزيداً من الوقت، وهنا السؤال، إّذا كانت إسرائيل هي التي رفضت تنفيذ اتفاق أوسلو ولم تنفذه، ويطالب الفلسطينيون باحترام هذا الاتفاق والتمسك به، فالسؤال الذي يطرح نفسه الآن لماذا يطرح إعلان مبادئ جديد في ظل عدم تطبيق إعلان المبادئ السابق، والمطلوب من الفلسطينيين استمرار احترام إعلان المبادئ الأول الذي لم يحترمه الإسرائيليون، نحن نحذر من محاولة إعادة التفاوض مرة أخرى على ما تم التفاوض عليه أصلاً، أي محاولة إعادة إنتاج ما تم إنتاجه أصلاً وما فشل في السابق، وهو التركيز على بناء مؤسسات سلطة بدل التركيز على قضايا الحل النهائي، ولذلك نحن نصر أنه إن جرت مفاوضات، فيجب أن تجري في إطار مؤتمر دولي حقيقي وليس مصطنع، وأن تجري على أساس شمولي، بأن تشمل جميع أطراف المنطقة دون استثناء، وأن تجري على أساس إنهاء الاحتلال وتطبيق القانون الدولي، وإلا فإن هناك خطر أن تواصل إسرائيل محاولاتها تحويل السلطة إلى وكيل للاحتلال وحكم ذاتي محكوم إلى الأبد بالسيطرة الإسرائيلية. وهنا أود أن أشدد على أهمية استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام الجاري حالياً.

حقائق مذهلة لها علاقة بالوضع القائم ويجري تجاهلها

بخصوص استمرار الحصار الخانق على قطاع غزة، وهو جزء من الإستراتيجية لإنهاك الشعب الفلسطيني، فوصول المواد لقطاع غزة تجري بالقطارة، وبشكل محدود جداً ومعظم المعابر مغلقة إلى قطاع غزة، وبالنتيجة، 75% من مصانع غزة تم إغلاقها من 15 حزيران 2007، 65 ألف عامل جديد فقدوا أعمالهم، وهم المعيلين لـ 450 ألف شخص. 87% من أهالي غزة يعيشون تحت خط الفقر، أي أقل من دولارين يومياً، ويعتمد 85% من سكان قطاع غزة كلياً على المساعدات الغذائية، وهناك صعوبة كبيرة لدخول المواد وخاصة هناك نقص بالمواد الغذائية الأساسية مثل الحليب والطحين ومواد أخرى، المعابر مغلقة منذ 12 حزيران، فمعبر كارني الرئيسي مغلق، رغم مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة في 13 تموز بإعادة فتح معبر كارني، هذا المعبر الوحيد المؤهل لإدخال المواد لقطاع غزة. قضية معبر رفح، رغم إدخال بضع مئات من العالقين على معبر رفح إلا أن المشكلة ما زالت قائمة، فحتى دخول هؤلاء الناس لغزة عبر معبر آخر في منطقة بيت حانون، كان هناك ستة آلاف محتجزين، بينهم 1200 شخص من المرضى الذين كانوا متوجهين للعلاج، وقساوة الظروف التي يعيشونها لا توصف، ونشدد هنا أن المشكلة ليست فقط من يريدون العودة الى غزة، بل أيضاً مع الذين يريدون الخروج من غزة، فحتى الآن، هناك مئات المرضى الذين يحتاجون للعلاج في الخارج خاصة في مصر لا يستطيعون مغادرة القطاع، لأن كل المعابر مغلقة في وجههم، والذين يسمح لهم بالخروج هو أشخاص محددين منتقين بشكل انتقائي تماماً، وهناك طلاب ورجال أعمال وعمال ومرضى بحاجة للدخول والخروج هم الآن عالقين بالكامل. 33 شخص من أصل ستة آلاف شخص فقدوا حياتهم، ولم يستطيعوا العودة في الوقت المناسب، في 2 تموز أم لخمسة أطفال السيدة تغريد عابد 31 عام توفت على المعبر، في 18/7 مريضة أخرى عمرها 27 سنة سناء أحمد فقدت حياتها على المعبر. وتذكرون أن إسرائيل حينما قصفت شبكات الكهرباء في حزيران من العام الماضي أنتجت خلل كبير بتزويد الكهرباء، والآن أحد المولدين الرئيسيين في حالة عطل، مما يعني نقص الكهرباء بين 5 إلى 8 ساعات يومياً، وعلى الصعيد الصحي هناك تدهور كبير، 20% من الأدوية الأساسية غير موجودة الآن في قطاع غزة، بالإضافة لعمليات الاجتياح المتكرر للجيش الإسرائيلي، وهي عمليات مخططة، وتدخل في إطار ما يسميه جيش الاحتلال حرب استنزاف، عبر اجتياحات متكررة من وقت لآخر، للعلم، من 15 حزيران حتى قبل يومين، قتلت إسرائيل 39 فلسطيني في عملياتها المتكررة في القطاع، وجرحت 90. بالإضافة لاختطاف المئات واقتيادهم للسجون الإسرائيلية، وهي تستهدف تنشيط جهاز العملاء كما يسميه الإسرائيليون داخل قطاع غزة.

يتحدثوا عن تخفيف الحواجز، ورفع بعضها، الحواجز وضعها أسو، وبالأرقام حسب تقرير أوتشا وهي منظمة تابعة للأمم المتحدة، معدل الحواجز المتواجد عليها جنود، وبالمجموع معدل الحواجز عام 2005 كان 545، وأصبح الآن 693 وفي الشهر الماضي كان 694، حوالي 700 حاجز أكثر من أي وقت مضى.

توسيع خطير في مجال الاستيطان

مجموع المستوطنين في الضفة الغربية 460 ألف منهم 200 ألف في منطقة القدس وحدها. وللعلم فأن عدد المستوطنين الذين تم إخراجهم من قطاع غزة خلال عملية إعادة الإنتشار كان 8475 مستوطن، أما عدد المستوطنين الجدد الذين وضعوا في الضفة الغربية منذ إعادة الإنتشار من غزة فوصل الى 15800 مستوطن، أي بازدياد بنسبة 50% عن العدد الذي تم إخراجه من قطاع غزة. وهذه لعبة واضحة لمن يريد أن يسمع ويرى الحقائق كما هي. أمر آخر مذهل، مثلاً في تل أبيب يعيش 382500 نسمة في مساحة 50 كيلو متر مربع. مستوطنة معليه أدوميم في الضفة عدد المستوطنين 33000، أقل من تل أبيب بعشر مرات، بينما المساحة المعطاة لها 60 كيلو متر مربع. في بلدة بتاح تكفا، عدد سكانها 182 ألف، مساحتها 39 كيلو متر مربع، بينما في مستوطنة ميتستيه شاليم، عدد سكانها 180 شخص فقط، والمساحة المعطاة لها 35 كيلو متر مربع، وهذا يدل على أن إسرائيل لا تعطي مساحات لخدمة المستوطنات، بل تستخدم المستوطنات كما تستخدم الجدار كوسيلة للإستيطان والتوسع، ولم تتوقف عملية التوسع الإستيطاني لحظة واحدة، إذا كان هناك من يعتقد بأن هناك جهود إسرائيلية حقيقية من أجل السلام، فليقدموا تعهداً واحداً بأن توقف إسرائيل فوراً كافة عمليات النشاط الإستيطاني.

اسرائيل افرجت عن 255 واعتقلت 366
الذي يجري مضاعفة لأعداد الأسرى

واشار البرغوثي ان عدد السجناء الذين اعتقلتهم إسرائيل من الفلسطينيين حتى الآن 800 ألف فلسطيني في تاريخ الصراع، 45 ألف اعتقلوا منذ العام 2000 حتى اليوم، منهم 5671 اعتقلوا خلال عام 2006 فقط بعد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، منهم 3125 اعتقلوا خلال عام 2007، من 1 كانون الثاني حتى انعقاد شرم الشيخ في 25 حزيران. المذهل، أنه رغم ما تم التهليل له من الإفراج عن 255 أسير فلسطيني، من 25 حزيران حتى 22 تموز 2007، تم اعتقال 366 فلسطيني، أي أكثر من الذين أفرج عنهم بـ 50%.

واضاف" هناك الان في السجون الاسرائيلية 11 ألف أسير، 85% من الضفة، 8% من غزة، 7% من القدس، من هؤلاء الأسرى هناك ألف أسير يعانوا من أمراض ومشاكل صحية، إن كانوا يريدون حقيقة الإفراج عن أسرى فليفرجوا عن الأسرى المرضى ونحن نتكفل بعلاجهم ورعايتهم، منهم 200 يعانون أمراض خطيرة جداً وحياتهم معرضة للخطر. هناك 186 أسير استشهدوا في السجون الإسرائيلية، 69 منهم قتلوا تحت التعذيب، 42 قتلوا نتيجة عدم توفير الخدمة الطبية لهم، و 75 تم اغتيالهم بطريقة أو أخرى. من بين المعتقلين 426 طفل منهم 2% تحت عمر 14، 17% تحت عمر 16، 43% عمرهم بين 16 و 17 عام، وهناك من هم دون عمر 12 عام. فالذي يجري هو زيادة عدد المعتقلين وليس الإفراج عنهم، وفيما يتعلق بالأسرى الأطفال، 36% منهم حكموا، 62% منهم ينتظرون المحاكمة، 2% من الأسرى الأطفال في الإعتقال الإداري. ويضاف لهم 44 عضو برلمان فلسطيني في سجون الاحتلال، منهم عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي، والمناضلان أحمد سعدات ومروان البرغوثي".