البردويل: التوافق على انعقاد التشريعي قبل 15 نوفمبر
نشر بتاريخ: 19/10/2014 ( آخر تحديث: 19/10/2014 الساعة: 20:43 )
غزة- معا - أكد النائب عن حركة حماس صلاح البردويل، انه جرى التوافق بين حركتي فتح وحماس على انعقاد المجلس التشريعي قبل تاريخ 15 نوفمبر المقبل لإعطاء الحكومة الثقة وتشكيل هيئة رئاسة مجلس بالتوافق.
وقال البردويل في تصريحات نشرها المكتب الإعلامي للمجلس :"نحن نؤكد على أن أي حكومة لا بد وأن تتسلح بمرجعية قانونية ورقابية ودستورية واعتقد أن القانون الأساسي الفلسطيني واضح في هذا المجال حيث لا يجوز عمل أي حكومة إلا بعد أن تنال ثقة المجلس التشريعي".
وأضاف "نحن تجاوزنا قضية عمل الحكومة بدون ثقة المجلس لمدة شهر واحد فقط بناء على التوافق الوطني وكان الأصل بعد شهر من عمل الحكومة أن تعود للمجلس لتنال الثقة لكن حتى اللحظة تم تسويف الأمر في اتفاق القاهرة الأخير تم الاتفاق على التحضير لعقد جلسة المجلس التشريعي بكافة أعضائه قبل 15-11 وذلك عن طريق المشاورات التي ستجري بين الكتل البرلمانية والقوائم ودعوة الرئيس لانعقاد الجلسة ومن الضروري أن تنعقد جلسة المجلس وأن يكون على جدول أعمالها إعطاء الثقة للحكومة وتشكيل هيئة مجلس رئاسة المكتب بالتوافق.
وحول دمج الموظفين والرواتب ، أكد النائب في المجلس التشريعي سيتم العمل على دمج الموظفين المدنيين حسب الأولوية والبداية ستكون في وزارتي التعليم والصحة، مؤكدا أن الموظفين خط أحمر ولا يمكن لأحد سلب حقوقهم.
وقال :"هناك قناعة واضحة وإصرار من حركة حماس وقناعة لدى الجميع أن كل موظف يعمل يجب أن يتقاضى راتبه وكل موظف يتقاض راتبه يجب أن يعمل وبناء على هذه القاعدة ستحل المشكلة أما أن يجلس موظف في بيته ويتقاضى راتب فهذا مستحيل، أما أن يعمل موظف ولا يأخذ راتب فهذا أيضا مستحيل ونؤكد أنه لا يجوز بأي حال استثناء أي موظف وهذا خط احمر فقطع الأرزاق من قطع الأعناق وأي موظف عمل وضحى يجب أن يكافئ ولا يعاقب ".
واضاف "لن نسمح بحرمان أي موظف من استحقاقه الطبيعي وهو الراتب، وهذا ما كدناه لحركة فتح أن الموظفين جميعهم مدنيين الشرطة في كل العالم هي شركة مدنية وليست عسكرية والتفريق مصطنع وغير مقبول لدينا أي ذرائع تختبئ خلف أمريكا وإسرائيل غير مقنعة فوحدة شعبنا أقوى من الإرادة الأمريكية و الإسرائيلية ويجب أن نتشبث بمواقفنا وتبق آليات التنفيذ والعدالة والإنصاف وعدم المحاباة تحت أي ذريعة حزبية وعدم حرمان أي موظف من راتبه خلال فترة التقييم والهيكلة والدمج".
وتابع:" ومن الصعب الآن دمج الموظفين ويجب التعامل مع الأمن في غزة كما هو مع إعطائه راتبه لكن دمج الموظفين المدنيين خاصة وزارتي الصحة والتعليم فالدمج يبدأ بأولويات لكن خلال هذه الفترة يجب أن يتقاضى جميع الموظفين رواتبهم بطريقة أو أخرى كما تم التوافق عليه.
وقال البردويل في تصريحات نشرها المكتب الإعلامي للمجلس :"نحن نؤكد على أن أي حكومة لا بد وأن تتسلح بمرجعية قانونية ورقابية ودستورية واعتقد أن القانون الأساسي الفلسطيني واضح في هذا المجال حيث لا يجوز عمل أي حكومة إلا بعد أن تنال ثقة المجلس التشريعي".
وأضاف "نحن تجاوزنا قضية عمل الحكومة بدون ثقة المجلس لمدة شهر واحد فقط بناء على التوافق الوطني وكان الأصل بعد شهر من عمل الحكومة أن تعود للمجلس لتنال الثقة لكن حتى اللحظة تم تسويف الأمر في اتفاق القاهرة الأخير تم الاتفاق على التحضير لعقد جلسة المجلس التشريعي بكافة أعضائه قبل 15-11 وذلك عن طريق المشاورات التي ستجري بين الكتل البرلمانية والقوائم ودعوة الرئيس لانعقاد الجلسة ومن الضروري أن تنعقد جلسة المجلس وأن يكون على جدول أعمالها إعطاء الثقة للحكومة وتشكيل هيئة مجلس رئاسة المكتب بالتوافق.
وحول دمج الموظفين والرواتب ، أكد النائب في المجلس التشريعي سيتم العمل على دمج الموظفين المدنيين حسب الأولوية والبداية ستكون في وزارتي التعليم والصحة، مؤكدا أن الموظفين خط أحمر ولا يمكن لأحد سلب حقوقهم.
وقال :"هناك قناعة واضحة وإصرار من حركة حماس وقناعة لدى الجميع أن كل موظف يعمل يجب أن يتقاضى راتبه وكل موظف يتقاض راتبه يجب أن يعمل وبناء على هذه القاعدة ستحل المشكلة أما أن يجلس موظف في بيته ويتقاضى راتب فهذا مستحيل، أما أن يعمل موظف ولا يأخذ راتب فهذا أيضا مستحيل ونؤكد أنه لا يجوز بأي حال استثناء أي موظف وهذا خط احمر فقطع الأرزاق من قطع الأعناق وأي موظف عمل وضحى يجب أن يكافئ ولا يعاقب ".
واضاف "لن نسمح بحرمان أي موظف من استحقاقه الطبيعي وهو الراتب، وهذا ما كدناه لحركة فتح أن الموظفين جميعهم مدنيين الشرطة في كل العالم هي شركة مدنية وليست عسكرية والتفريق مصطنع وغير مقبول لدينا أي ذرائع تختبئ خلف أمريكا وإسرائيل غير مقنعة فوحدة شعبنا أقوى من الإرادة الأمريكية و الإسرائيلية ويجب أن نتشبث بمواقفنا وتبق آليات التنفيذ والعدالة والإنصاف وعدم المحاباة تحت أي ذريعة حزبية وعدم حرمان أي موظف من راتبه خلال فترة التقييم والهيكلة والدمج".
وتابع:" ومن الصعب الآن دمج الموظفين ويجب التعامل مع الأمن في غزة كما هو مع إعطائه راتبه لكن دمج الموظفين المدنيين خاصة وزارتي الصحة والتعليم فالدمج يبدأ بأولويات لكن خلال هذه الفترة يجب أن يتقاضى جميع الموظفين رواتبهم بطريقة أو أخرى كما تم التوافق عليه.